تقرير راصد والحديث عن تعديل وزاري.. لماذا الاصرار على فرصة جديدة لحكومة مشلولة؟!

أحمد عكور - أظهر تقرير راصد حول أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز "رزاز ميتر" أن الحكومة وبعد تسعة أشهر من تشكيلها لم تتمكن من تنفيذ أكثر من 7% من الالتزامات التي تعهدت بها، فيما لم تبدأ أصلا بتنفيذ 133 التزاما تقدمت بها، كما لم تقم كثير من اللجان التي شكّلها الرئيس كلّما وقع في أزمة باعلان نتائج أعمالها.

الواقع أن ما جاء في تقرير راصد "رزاز ميتر" يؤكد القناعة الشعبية الراسخة بكون هذه الحكومة هي حكومة مشلولة ومعطلة ولا تملك أكثر من اطلاق العبارات المنمّقة دون انعكاسها على واقع حياة الناس، فهي لم تتمكن حتى الآن من احداث أي تغيير ايجابي أو تحقيق انجاز حقيقي يمكن على أساسه أن تُكمل مسيرتها.

وبالاضافة إلى ضعف الانجاز الواضح بالأرقام، فإن الحكومة ارتكبت عدة أخطاء جسيمة بدءا من التشكيل ثم قانون ضريبة الدخل المجحف وقانون الجرائم الالكترونية الذي تصرّ الحكومة على تمريره رغم ردّه من مجلس النواب، مرورا بفاجعة البحر الميت التي لم يجرِ محاسبة كافة المسؤولين عنها ثم سيول الجنوب التي راح ضحيتها 12 مواطنا وأخيرا غرق العاصمة عمان التي لم يجرِ أيضا محاسبة أي مسؤول عنها، وأخيرا ملف التشغيل ومسيرات المعطلين عن العمل التي استقرت أمام الديوان الملكي وما رافق ذلك من كشف سيل من التعيينات المخالفة والتي جرت وفق أسس لم تضمن العدالة والشفافية، بالاضافة إلى تعيينات الوظائف القيادية وجوائز الترضية التي جرى توزيعها على الأصدقاء والمعارف وأشقاء نواب.

المشكلة، أنه وبالرغم من كلّ هذا الضعف الحكومي، يجري الحديث عن منح الرئيس فرصة جديدة وضوءا أخضر لاجراء تعديل وزاري! وكأن الأردن يملك ترف التجريب، وكأن الدوار الرابع مدرسة لتعليم وتدريب الرؤساء، وكأن أحدا يتحدّى رغبات الناس بمنح الرزاز فرصا كثيرة وبشكل غير منطقي!

وأما إذا كان سبب التمهل والفرص الكثيرة التي يجري منحها للرزاز مرتبطة بعمر مجلس النواب، فالخيار الأسلم هو حلّ المجلس واقالة الحكومة معا، ولتأتي حكومة جديدة قادرة على حلحلة الاستعصاء الذي يعانيه الاقتصاد الأردني، وليأتي مجلس نواب قادر على لجم الحكومات ومنع تغوّلها على جيب المواطن وحريته..