الخروج المتعثر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي
احمد عوض
فمن جانب تجد حزب المحافظین الذي تقوده رئیسة الوزراء الحالیة ”تیریزا ماي" منقسما على
نفسھ أثناء التصویت، ومنھم أعضاء كانوا ضد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومنھم من
لا یرغب بدفع ثمن اقتصادي مقابل الخروج. ویتقاطع ذلك مع الصراعات داخل الحزب ذاتھ
ووجود تیار كبیر ضد رئیسة الوزراء الحالیة، الأمر الذي دفعھا للتعھد أمام أعضاء حزبھا
بالتخلي عن منصبھا في حال ما دعموا الاتفاق الخاص بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
یرافق ذلك موقف حزب العمال للاتفاقات التي عرضت للتصویت على مجلس العموم، على أمل
تضییق الخناق على رئیسة الوزراء من جھة، والحصول على فترة انتقالیة لمرحلة ما بعد
الخروج من الاتحاد الأوروبي تمتد لأربع سنوات أو أكثر، بحیث تبقى بریطانیا ضمن السوق
الموحدة والاتحاد الجمركي والالتزام بالقوانین الأوروبیة كاملة بما فیھا حركة التنقل والعمالة في
بریطانیا بدون أي شروط، من أجل إعطاء الوقت الكافي للاقتصاد والشركات البریطانیة للتأقلم
مع مستجدات الانفصال عن الاتحاد.
كذلك أدى تباین مصالح مقاطعات بریطانیا الأساسیة المتمثلة في ویلز وانجلترا واسكتلندا
وایرلندا الشمالیة الى تعقید العملیة أكثر؛ حیث لا یرى نواب اسكتلندا أن من مصلحتھم الخروج
من الاتحاد الأوروبي، ویرى أعضاء مجلس العموم من ایرلندا الشمالیة أن من مصلحتھم الحفاظ
على وجودھم في السوق الأوروبیة المشتركة والاتحاد الجمركي.
كل ھذا یدفعنا للاعتقاد أن بریطانیا ذاھبة باتجاه الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ما
سیرتب علیھا تداعیات اقتصادیة كبیرة، من شأنھا إضعاف اقتصادھا، وخسارتھ العدید من
میزاتھ التنافسیة، أو العودة الى إجراء استفتاء آخر على أمل أن یصوت البریطانیون خلاف ما
صوتوا علیھ في العام 2016.الغد