من حقنا أن نقلق.. عندما نرى سلوك الدولة غير متزن..
احمد عوض
نعم من حقنا أن نقلق على حياتنا وحياة أبنائنا وبناتنا ومستقبلهم في الأردن، عندما نرى بأعيننا أن سلوك الدولة غير متزن، ولا يستند الى الدستور والقانون.
ومن حقنا أن نقلق، عندما تكون حقوق وحريات المواطنين خاضعة لموازين القوى، وليست معايير ثابتة تنعكس على كافة التشريعات والممارسات، وتطبق على الجميع. ومن حقنا أن نقلق، عندما تكون أجهزة سيادة القانون وانفاذه تعمل وفق حسابات سياسية وانتقامية، لا بل وفق قواعد تمييزية واضحة.
ومن حقنا أن نقلق، عندما يتم حرمان الناس من أبسط حقوقهم في التعبير عن الرأي والتعبير والتجمع والمشاركة في الحياة العامة، وشروط العمل العادلة وغيرها. ومن حقنا أن نقلق عندما يمعن بعض موظفي الحكومة (القائمون على تطبيق القانون) في مخالفة القانون.
من حقنا أن نقلق، عندما تستمر الحكومة باقتراح وتمرير قوانين مخالفة للدستور، آخرها قانون العمل. ومن حقنا ان نقلق، عندما يتبوأ العديد من مواقع صنع القرار والسياسات أشخاص غير مؤهلين، ويفتقرون للرؤية السياسية وأبسط المعارف اللازمة لأداء مهامهم، وفي أحسن حالاتهم موظفين يتقنون تطبيق التعليمات.
من حقنا أن نقلق، عندما تستمر الحكومات المتعاقبة (المختلفة شكلا) في تطبيق ذات السياسات التي خلقت الأزمات التي جاءت في سياقاتها.
ومن حقنا ان نقلق، عندما تبتلع الدولة العميقة مختلف السياسيين من كافة التيارات السياسية، منذ لحظة حصولهم على مناصب وزارية فيها، ويتماهون معها، ويتخلون عن جوهر هوياتهم السياسية، ولا يتبقى منها سوى العناوين والشعارات، ويصبحون خبراء في تبرير ما كانوا ينتقدونه.
ومن حقنا أن نقلق، عندما تقوم الحكومات المتعاقبة بتطبيق ذات السياسات التي خلقت أزماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، متوهمين أنها ستعمل على حلها.
من حقنا أن نقلق، عندما يكون خطاب الحكومة في "واد" وممارسات أجهزتها في "واد" آخر.
نعم، من حقنا أن نقلق على حياتنا وعلى حياة أبنائنا وبناتنا ومستقبلهم، طالما لا تتعامل الدولة مع معايير حقوق الانسان المختلفة باعتبارها بوصلتها.
تابعو الأردن 24 على 
