قانون الانتخاب وإشکالیة الثبات

منذ استئناف الحیاة البرلمانیة العام 1984 ،وعودتھا بشكل كامل بعد انتخابات تشرین الثاني العام 1989 ما یزال الجدال والنقاش دائراً ومستمراً حول القانون الأنسب والقادر على التأسیس لحیاة سیاسیة فاعلة ومنتجة تؤدي لقیام حكومات برلمانیة مستقرة لدیھا سیاسات وبرامج تحاسب على أساس إنجازھا وتضع الناخبین أمام نتائج خیاراتھم.

 

بغیة الوصول لذلك جرت الانتخابات النیابیة خلال ثلاثین عاماً وفق خمسة قوانین انتخابیة؛ التصویت لكامل أعضاء المحافظة أو الدائرة وقانون الصوت الواحد الذي أدخلت علیھاحكومة السید سمیر الرفاعي تعدیل الدوائر الوھمیة العام 2010 وصولاً لقانون العام 2013 الذي تضمن الانتخاب على أساس النظام المختلط بحیث یتم التصویت للدائرة الفردیة والتصویت للقائمة الوطنیة المغلقة التي تضمنت 27 مقعداً، وأخیراً قانون العام 2016 الذي أجریتانتخابات مجلس النواب الحالي على أساسه وتضمن نظام القوائم المفتوحة ضمن  المحافظات ودوائر البدو أو ضمن الدائرة كما جرى في العاصمة عمان والزرقاء وإربد.

الرھان الحكومي على قانون القوائم المفتوحة كان كبیراً باعتباره جاء نتیجة حوار وتوافق وطني وقد یؤسس لنموذج أردني في الدیمقراطیة البرلمانیة وینھي حالة الجدل والخلاف التي سیطرت على المشھد الانتخابي منذ أن أقرت حكومة الدكتور عبد السلام المجالي قانون الصوت الواحد العام 1993 ،لكن الممارسة العملیة أثبتت خلاف ذلك تقریباً فمعظم القوائم حصلت على نائب باستثناء دائرة الكرك الانتخابیة إذ حصلت قائمتان على أكثر من مقعد عدا مقاعد الكوتا، ولم یختلف المنتج النیابي تقریباً فالغالبیة منھم استطاعوا التكیف أو التحایل على القوانین الخمسة وأنظمة الانتخاب والاقتراع تماما كما یتكیف ویتحایل الجسم على المضاد الحیوي.

 من الإنصاف القول إن قانون القوائم المفتوحة على مستوى المحافظة شكل تطوراً مھماً من ناحیة توسیع الدائرة لتشمل المحافظة وإعطاء مساحة كافیة للناخب في التصویت لكامل أعضاء القائمة والتصویت للقائمة نفسھا، لكنھ اصطدم بما تم التحذیر منھ وھو أن نجاح ھذا القانون یتمثل في عدالتھ التي لا یمكن أن تنجز في غیاب العتبة وھي نسبة معینة من الأصوات تمكن القائمة في حالة الحصول علیھا من الدخول في المنافسة على المقاعد النیابیة وأي قراءة رقمیة لنتائج الانتخابات والفروق بین الناجحین ضمن المحافظة نفسھا تطرح تساؤلاً یستدعي إجابةً عند الحدیث عن أي تعدیل وتستطیع الحكومة الاستعانة بخبراء إحصائیین ومن وحي نتائج الانتخابات الأخیرة یمكن تقدیر النسبة المئویة العادلة للعتبة. كذلك بقي الصراع والتنافس ضمن القائمة نفسھا وأظھرت الممارسة العملیة خیبة أمل كبیرة إذ تبدى أن ھناك رأسا في القائمة والبقیة مجرد حشوات وجسر.

نحتاج لعام تقریبا للانتخابات النیابیة إذا ما أنھى المجلس الحالي مدتھا الدستوریة التي قد تسیل خلالھا میاه كثیرة وربما تطورات إقلیمیة قد تستدعي أن تؤخذ بعین الاعتبار عند إجراء أي تعدیل للقانون.

ولكن یبدو أنه لا یوجد حتى الآن توجه  لدى الحكومة لإجراء تعدیل جوھري على القانون كما طالبت الأحزاب الـ 24 التي اجتمعت قبل أیام وقدمت مقترحات مھمة ولكنھا موغلة في الأحلام أو على الأقل لم تكتمل الظروف الموضوعیة محلیاً من الناحیة السیاسیة للتعاطي معھا.

القانون الحالي جید إذا ما تم التعامل مع بعض الثغرات التي أظھرھا الاختبار الأول له في 2016/9/20 ،وتستطیع الحكومة والھیئة المستقلة للانتخابات معالجتھا بسھولة إذا ما حسمت مسألة نسبة العتبة والمال السیاسي الذي ینفق بترف مذھل وعزوف الناس عن المشاركة خاصة في المدن الكبرى وأي ثغرات في النظام الانتخابي وتقسیم الدوائر.