بيوت للسفراء من مال العمال
د.يوسف منصور
جو 24 : تقترح الحكومة على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أو يقترح الصندوق على الحكومة أو يقترحا معا مشروعا قديما جديدا، ألا وهو أن يستثمر صندوق الضمان 100 مليون دينار لتملك العقارات لصالح السفارات والسفراء الأردنيين في الخارج.
وقد سبق أن طرح هذا المشروع في 2008 ثم طرحه الصندوق في نهاية العام الماضي مع جملة توجهات للاستثمار لأموال الصندوق في الخارج وتم التخلي عنه بعد ردود فعل قوية أكدت إلى عدم الحاجة إليه، خاصة وأن 50 بالمئة من أموال الصندوق مستثمرة في القطاع المصرفي والباقي في 108 شركة عامة وخاصة، أي أنها لا تشغل أو تحدث فرص عمل جديدة في الأردن. ولكي لا يلومنا التاريخ ومن أجل مصلحة الأردن أسجل هنا تحفظي ثانية على المشروع وللأسباب التالية:
أولا، أموال صندوق الضمان هي مدخرات عمال الأردن وليست مدخرات حكومية أو أموال للحكومة نجمت عن تجميع ضرائب أو رسوم، لذا لا يجوز التصرف بها وكأنها نوع من الصناديق السيادية (استثمارات للحكومة، عادة تكون خارج البلد) أو مدخر حكومي ينفق حسب الحاجة على المشروعات أو أبواب النفقات الرأسمالية أو التشغيلية.
ثانيا، استغلال هذه الأموال في خارج الأردن خطأ استراتيجي حاليا خاصة وأن الدولة مدينة بحوالي 78 بالمئة من الناتج المحلي لذلك لا داعي لها، ومن باب التقشف أن تقوم بالبحث عن مصادر تمويل لنفقات رأسمالية بينما تتقشف على الشعب وتطلب منه سداد ديونها من خلال ضرائب ورسوم أعلى.
ثالثا، الاستثمار في الخارج خطأ فادح بالنسبة لبلد كالأردن متعطش لاستثمارات داخلية تشغل أبناء البلد بحوكمة عالية، والصندوق الذي لم ينجم عنه مؤخرا مشروعات جديدة، بل إن دوره الاستثماري لا يتعدى كونه مستثمر في محفظة من المشروعات القائمة مما يعني أنه لا يولد فرص عمل لدينا.
المفروض في استثماراته أن تولد فرص عمل جديدة في اقتصاد شاب يحتاج إلى 100000 فرصة عمل سنويا، لا أن يولد فرص عمل في دول أخرى من خلال شراء أراضيهم وتوظيف أبنائهم وبناتهم ودفع الرسوم والضرائب لديهم من مدخرات العمالة الأردنية.
رابعا، العائد على الاستثمار في الأردن أعلى ، فالعائد على رأس المال في الدول الأقل ثراء عادة يكون أكثر من العائد في الدول الثرية، وذلك لكثرة رؤوس الأموال لدى الأخيرة.
كما أن المنافع الاجتماعية والاقتصادية على المدى القصير تترجم إلى منافع اقتصادية وتنموية أكبر في المستقبل، أي على المدى المتوسط والبعيد.
المطلوب من الصندوق بنك لتحفيز وإقراض الصناعة، وربما بنك آخر لمنافسة البنوك الحالية وكسر الاحتكارات والتشوهات القائمة، وجامعة أو جامعات متخصصة، ومستشفيات على مستوى متقدم، ومدينة معلوماتية، وغيرها من المشروعات التي يستطيع الصندوق دراستها وتشغيل أبناء أصحاب المدخرات لديه (عمال الأردن) ودر دخل مرتفع على مدخرات عمال الأردن وتعظيم تنافسية الأردن.العرب اليوم
وقد سبق أن طرح هذا المشروع في 2008 ثم طرحه الصندوق في نهاية العام الماضي مع جملة توجهات للاستثمار لأموال الصندوق في الخارج وتم التخلي عنه بعد ردود فعل قوية أكدت إلى عدم الحاجة إليه، خاصة وأن 50 بالمئة من أموال الصندوق مستثمرة في القطاع المصرفي والباقي في 108 شركة عامة وخاصة، أي أنها لا تشغل أو تحدث فرص عمل جديدة في الأردن. ولكي لا يلومنا التاريخ ومن أجل مصلحة الأردن أسجل هنا تحفظي ثانية على المشروع وللأسباب التالية:
أولا، أموال صندوق الضمان هي مدخرات عمال الأردن وليست مدخرات حكومية أو أموال للحكومة نجمت عن تجميع ضرائب أو رسوم، لذا لا يجوز التصرف بها وكأنها نوع من الصناديق السيادية (استثمارات للحكومة، عادة تكون خارج البلد) أو مدخر حكومي ينفق حسب الحاجة على المشروعات أو أبواب النفقات الرأسمالية أو التشغيلية.
ثانيا، استغلال هذه الأموال في خارج الأردن خطأ استراتيجي حاليا خاصة وأن الدولة مدينة بحوالي 78 بالمئة من الناتج المحلي لذلك لا داعي لها، ومن باب التقشف أن تقوم بالبحث عن مصادر تمويل لنفقات رأسمالية بينما تتقشف على الشعب وتطلب منه سداد ديونها من خلال ضرائب ورسوم أعلى.
ثالثا، الاستثمار في الخارج خطأ فادح بالنسبة لبلد كالأردن متعطش لاستثمارات داخلية تشغل أبناء البلد بحوكمة عالية، والصندوق الذي لم ينجم عنه مؤخرا مشروعات جديدة، بل إن دوره الاستثماري لا يتعدى كونه مستثمر في محفظة من المشروعات القائمة مما يعني أنه لا يولد فرص عمل لدينا.
المفروض في استثماراته أن تولد فرص عمل جديدة في اقتصاد شاب يحتاج إلى 100000 فرصة عمل سنويا، لا أن يولد فرص عمل في دول أخرى من خلال شراء أراضيهم وتوظيف أبنائهم وبناتهم ودفع الرسوم والضرائب لديهم من مدخرات العمالة الأردنية.
رابعا، العائد على الاستثمار في الأردن أعلى ، فالعائد على رأس المال في الدول الأقل ثراء عادة يكون أكثر من العائد في الدول الثرية، وذلك لكثرة رؤوس الأموال لدى الأخيرة.
كما أن المنافع الاجتماعية والاقتصادية على المدى القصير تترجم إلى منافع اقتصادية وتنموية أكبر في المستقبل، أي على المدى المتوسط والبعيد.
المطلوب من الصندوق بنك لتحفيز وإقراض الصناعة، وربما بنك آخر لمنافسة البنوك الحالية وكسر الاحتكارات والتشوهات القائمة، وجامعة أو جامعات متخصصة، ومستشفيات على مستوى متقدم، ومدينة معلوماتية، وغيرها من المشروعات التي يستطيع الصندوق دراستها وتشغيل أبناء أصحاب المدخرات لديه (عمال الأردن) ودر دخل مرتفع على مدخرات عمال الأردن وتعظيم تنافسية الأردن.العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
