في استثمار أموال الضمان
د.يوسف منصور
جو 24 : هل من حق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ورئيسه ودون سؤال البرلمان أن يصرح على قناة العربية بأنه سيقوم باستخدام/إنفاق/استثمار 5-10% (600 مليون دينار تقريبا) في خارج الأردن من أموال مدخرات العمال الأردنيين في صندوق أموال الضمان؟ ربما تسمح له المادة 6 من نظامه، ولكن لا أعتقد أننا في وضعنا الاقتصادي الحالي سنسمح للصندوق بذلك. فهذا الأردن البلد الفقير، نعم الفقير والذي بالكاد يستطيع أن يدفع أجور موظفي حكومته وهو استدان أكثر من 75% من اقتصاده، لا يحتاج قطعا لأن يستثمر في بلاد الناس ويشغل عمالتهم بل إن الأردن بحاجة ماسة لمن يستثمر فيه ويشغل موارده البشرية التي تعاني من شح الفرص والبطالة الهيكلية وتنامي جيوب الفقر والفقر المدقع والتي ستنمو أكثر حين ترفع الحكومة أسعار الكهرباء.
كما أن استثمار أموال ومدخرات هؤلاء العمال في الخارج يعني تشغيل العمال الأجانب في الخارج وليس في الأردن هذا البلد المصنف الخامس عربيا من حيث تدني مستوى الدخل بحاجة إلى أن لا تتسرب موارده خاصة مدخرات عماله إلى الخارج تحت أي ظرف.
أو ليس من العقلانية والاحساس بالوطنية والمسؤولية نحو الأردن حكومة وشعبا أن تكون أولوياتنا تشجيع النشاط الاقتصادي (أنظر المادة 5 من نظام الصندوق) لتعمل عمالتنا أكثر، وتنفق أكثر، وتحصل الحكومة على دخل ضريبي أعلى بدلا من أن يدفع عمالنا ضرائب في الخارج لحكومات غريبة غير أردنية فتخسر الحكومة الدخل الممكن أن يتحقق من الضرائب على الدخل والأرباح.
ألم تقم الحكومة ذاتها بتعديل قانون الضريبة ورفع الضريبة على الجميع لتزيد دخلها من الضرائب، فكيف تسمح للصندوق باستثمار 600 مليون دينار في الخارج وتضيع الضرائب الممكنة. أليس في هذا تناقض؟
ثم لماذا يعتقد بعض المدراء الاقتصاديين المؤقتين (الذين سنعاني كما تعودنا من وطء قراراتهم مباشرة بعد خروجهم من المنصب) بأن لديهم من المهارات ما يكفي لحساب والتعامل مع وتقليل المخاطر (المادة 4ج) الناجمة عن الاستثمار في الخارج في بيئات لا يعلمون تشريعاتها، وتقلبات عملاتها، ودورات اقتصادياتها (هل توقع أي من في الحكومة الأزمة المالية العالمية؟؟؟)، وتغير قوانينها، وجميعها مخاطر تفوق بمجموعها مخاطر الاستثمار في الأردن.
وكيف سيحسب الصندوق القيمة الحقيقية للاستثمارات ويحافظ عليها (المادة 4 ب)، وهل ستكون القيمة الحقيقية في الأردن أم فرنسا أم لبنان أم أمريكا؟
نص النظرية الاقتصادية صريح وواضح، ألا وهو أن العائد على الاستثمار في الأردن أعلى منه من الاستثمار في الدول المتقدمة، حيث إن بهذه الدول وفر من رأس المال بينما هو مفقود لدينا. لذا يجب أن يستثمر الصندوق لدينا ويرينا مهارته في توظيف مدخرات عمالة الأردن بما يفيد عمالة الأردن (المادة 5)، وخلق المزيد من الوظائف لهم، أم هل يرغب الصندوق الذهاب إلى دول أفقر منا كدول جنوب صحراء أفريقيا للاستثمار فيها؟
ثم لماذا عاد الصندوق ليبحث في شراء بيوت للسفراء الآن بعد أن دفنا الموضوع منذ سنوات؟ هل تحتاج حكومة تدعي التقشف داخليا فترفع الأسعار على شعبها وتتسبب في غلاء وركود مقيتين إلى التبرج أمام العالم وأن تتصرف كالأثرياء من الدول وكأنها دول نفطية وعلى حساب أموال ليست لها أصلا، بينما لم يراوح معدل نمو اقتصادها نسبة نمو العمالة فيها مما يعني أن بطالتها في ارتفاع، وديونها في ارتفاع، وشقاءنا وتعاستنا معها أيضا في ارتفاع.
لم أتحدث عن استخدام أموال العمالة لشراء مفاعل نووي من فرنسا وغيرها، فهذا موضوع آخر ولكن أليست الصناعات الأردنية في مرحلة تحتاج معها إلى كل استثمار ممكن، كما أن مصادر الطاقة المتجددة كثيرة واستثماراتها اقل، هل من العقلانية أن نضع جميع بيضات العمال في سلة واحدة؟
لقد قضت حكومة سابقة وبتلاعب البعض وتحايلهم على أموال الأردن من التخاصية ودفعتها لنادي باريس، ولن نسمح لهذه الحكومة أو الصندوق بفعل الشيء ذاته مع أموال الضمان الاجتماعي فهي ليست أموال هذه الحكومة أو أية حكومة بل مدخرات عمال الأردن.العرب اليوم
كما أن استثمار أموال ومدخرات هؤلاء العمال في الخارج يعني تشغيل العمال الأجانب في الخارج وليس في الأردن هذا البلد المصنف الخامس عربيا من حيث تدني مستوى الدخل بحاجة إلى أن لا تتسرب موارده خاصة مدخرات عماله إلى الخارج تحت أي ظرف.
أو ليس من العقلانية والاحساس بالوطنية والمسؤولية نحو الأردن حكومة وشعبا أن تكون أولوياتنا تشجيع النشاط الاقتصادي (أنظر المادة 5 من نظام الصندوق) لتعمل عمالتنا أكثر، وتنفق أكثر، وتحصل الحكومة على دخل ضريبي أعلى بدلا من أن يدفع عمالنا ضرائب في الخارج لحكومات غريبة غير أردنية فتخسر الحكومة الدخل الممكن أن يتحقق من الضرائب على الدخل والأرباح.
ألم تقم الحكومة ذاتها بتعديل قانون الضريبة ورفع الضريبة على الجميع لتزيد دخلها من الضرائب، فكيف تسمح للصندوق باستثمار 600 مليون دينار في الخارج وتضيع الضرائب الممكنة. أليس في هذا تناقض؟
ثم لماذا يعتقد بعض المدراء الاقتصاديين المؤقتين (الذين سنعاني كما تعودنا من وطء قراراتهم مباشرة بعد خروجهم من المنصب) بأن لديهم من المهارات ما يكفي لحساب والتعامل مع وتقليل المخاطر (المادة 4ج) الناجمة عن الاستثمار في الخارج في بيئات لا يعلمون تشريعاتها، وتقلبات عملاتها، ودورات اقتصادياتها (هل توقع أي من في الحكومة الأزمة المالية العالمية؟؟؟)، وتغير قوانينها، وجميعها مخاطر تفوق بمجموعها مخاطر الاستثمار في الأردن.
وكيف سيحسب الصندوق القيمة الحقيقية للاستثمارات ويحافظ عليها (المادة 4 ب)، وهل ستكون القيمة الحقيقية في الأردن أم فرنسا أم لبنان أم أمريكا؟
نص النظرية الاقتصادية صريح وواضح، ألا وهو أن العائد على الاستثمار في الأردن أعلى منه من الاستثمار في الدول المتقدمة، حيث إن بهذه الدول وفر من رأس المال بينما هو مفقود لدينا. لذا يجب أن يستثمر الصندوق لدينا ويرينا مهارته في توظيف مدخرات عمالة الأردن بما يفيد عمالة الأردن (المادة 5)، وخلق المزيد من الوظائف لهم، أم هل يرغب الصندوق الذهاب إلى دول أفقر منا كدول جنوب صحراء أفريقيا للاستثمار فيها؟
ثم لماذا عاد الصندوق ليبحث في شراء بيوت للسفراء الآن بعد أن دفنا الموضوع منذ سنوات؟ هل تحتاج حكومة تدعي التقشف داخليا فترفع الأسعار على شعبها وتتسبب في غلاء وركود مقيتين إلى التبرج أمام العالم وأن تتصرف كالأثرياء من الدول وكأنها دول نفطية وعلى حساب أموال ليست لها أصلا، بينما لم يراوح معدل نمو اقتصادها نسبة نمو العمالة فيها مما يعني أن بطالتها في ارتفاع، وديونها في ارتفاع، وشقاءنا وتعاستنا معها أيضا في ارتفاع.
لم أتحدث عن استخدام أموال العمالة لشراء مفاعل نووي من فرنسا وغيرها، فهذا موضوع آخر ولكن أليست الصناعات الأردنية في مرحلة تحتاج معها إلى كل استثمار ممكن، كما أن مصادر الطاقة المتجددة كثيرة واستثماراتها اقل، هل من العقلانية أن نضع جميع بيضات العمال في سلة واحدة؟
لقد قضت حكومة سابقة وبتلاعب البعض وتحايلهم على أموال الأردن من التخاصية ودفعتها لنادي باريس، ولن نسمح لهذه الحكومة أو الصندوق بفعل الشيء ذاته مع أموال الضمان الاجتماعي فهي ليست أموال هذه الحكومة أو أية حكومة بل مدخرات عمال الأردن.العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
