عن لغة الحوار والمواجهة تحت القبة
طاهر العدوان
جو 24 : العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب تجتذب اهتمام الكثيرين ويمكن ملاحظة ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حجم المتابعات والقراءات للأخبار التي يظهر فيها نائب او عدد من النواب وهم يتعاركون بالأيدي او يوجهون انتقادات لاذعة لأعضاء الحكومة خاصة تلك التي تحمل طابع التهجم الشخصي .
والواقع أننا نعيش منذ سنوات حالة يزداد فيها الهزء بالمسؤولين سواء كانوا من الطاقم الحكومي او غيره ، وهذا الهزء يمارسه المواطن العادي مثلما نراه في وسائل الإعلام المختلفة .
ان الاستخفاف بالمسؤول خاصة الحكومة ووزرائها يصل حد الازدراء في لغة الخطاب المتداولة أحيانا في مجلس النواب واحيانا بين صفوف مواطنين يتصدون للمسؤولين في الشارع كما شاهدنا في لقطات الفيديو التي بثت حول زيارة احد الوزراء الى احد الاماكن .
هذه الظواهر ليست طبيعية وهي مؤشر سلبي على تدهور مكانة السلطات عند الناس خاصة وهم يرون مشاهد حية من أساليب التخاطب داخل مجلس النواب التي هي اقرب إلى لغة المشاجرات منها إلى لغة الحوار ومقارعة الحجة بالحجة ومناقشة السياسات بالبدائل الممكنة لها .
وإذا كنا نتحدث عن إصلاحات وعن خارطة طريق للتحول نحو حكومات برلمانية فان المكان الفعلي للتحرك إلى الإمام خطوة خطوة هي في تطوير شكل العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب خلال الجلستين الأسبوعيتين .
لا يمكن فهم أي حديث عن استقلالية السلطة التنفيذية ( الحكومة ) عن السلطة التشريعية ( النواب ) اذا لم تترجم هذه الاستقلالية إلى احترام متبادل وسلوك متحضر وعادات وأعراف تنعكس على مفاهيم المواطنين ووعيهم وثقافتهم السياسية والاجتماعية .
وكل هذا لا يلغي او يقلل من مهمة النائب في توجيه أقسى نقد إلى السياسات الحكومية وعلى العكس تساعد النقاشات الموضوعية وحوار الآراء المتناقضة للأجيال الشابة في فهم الهدف الذي اراده الدستور من لقاء السلطتين تحت القبة .
لا يمكن التقدم خطوة واحدة على طريق التحول إلى مرحلة الحكومة النيابية ، مع وجود ( حكومة ظل نيابية ) تمثل المعارضة ، اذا لم نشهد تفاهما بين المجلس والحكومة يؤطر اساليب ولغة الحوار والمواجهة بينهما انطلاقا من تعريف :
١- مفهوم الفصل بين السلطتين واستقلالهما ٢- تعريف وظيفة المراقبة والمساءلة للنواب كما حددها الدستور ٣- وضع حد فاصل بين ماهو من صلاحيات الحكومة ووزرائها وبين ما هو من صلاحيات المجلس والنواب .
عندما يذهب النائب إلى مكتب الوزير او المدير في أي مؤسسة وبلا موعد مصطحبا معه مجموعة من طالبي الوظائف ويتكلم مع المسؤول بلغة الوعيد، فهذا تجاوز في الأسلوب واعتداء على استقلالية الحكومة وفي المحصلة هو اعتداء على حقوق مواطنين آخرين في الحصول على فرص الوظائف بالمنافسة والقانون .
ملءالشواغر الوظيفية هي مسؤولية الحكومة أولا وأخيرا ومثلما لا تسأل الحكومة مجلس الأمة عن التعيينات التي يقوم بها لانه سلطة مستقلة ، لا تسأل الحكومة عن تعييناتها الا من خلال مناقشة ومراجعة الموازنة والرقابة على النفقات والتأكد من التزام الحكومة بابواب الموازنة التي سبق وان اقرها المجلس .
نتمنى ان يخرج مجلس النواب بنظام داخلي يبلور مفهوم الاستقلالية لمجلس النواب ولدوره الرقابي والتشريعي لانه كلما بني هذا النظام على قواعد المفاهيم والسلوك الديموقراطي كلما كان الأداء افضل لانه عندئذ تتقدم أهمية الشؤون العامة على مستوى الوطن في المناقشات والمداولات في المجلس . الراي
والواقع أننا نعيش منذ سنوات حالة يزداد فيها الهزء بالمسؤولين سواء كانوا من الطاقم الحكومي او غيره ، وهذا الهزء يمارسه المواطن العادي مثلما نراه في وسائل الإعلام المختلفة .
ان الاستخفاف بالمسؤول خاصة الحكومة ووزرائها يصل حد الازدراء في لغة الخطاب المتداولة أحيانا في مجلس النواب واحيانا بين صفوف مواطنين يتصدون للمسؤولين في الشارع كما شاهدنا في لقطات الفيديو التي بثت حول زيارة احد الوزراء الى احد الاماكن .
هذه الظواهر ليست طبيعية وهي مؤشر سلبي على تدهور مكانة السلطات عند الناس خاصة وهم يرون مشاهد حية من أساليب التخاطب داخل مجلس النواب التي هي اقرب إلى لغة المشاجرات منها إلى لغة الحوار ومقارعة الحجة بالحجة ومناقشة السياسات بالبدائل الممكنة لها .
وإذا كنا نتحدث عن إصلاحات وعن خارطة طريق للتحول نحو حكومات برلمانية فان المكان الفعلي للتحرك إلى الإمام خطوة خطوة هي في تطوير شكل العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب خلال الجلستين الأسبوعيتين .
لا يمكن فهم أي حديث عن استقلالية السلطة التنفيذية ( الحكومة ) عن السلطة التشريعية ( النواب ) اذا لم تترجم هذه الاستقلالية إلى احترام متبادل وسلوك متحضر وعادات وأعراف تنعكس على مفاهيم المواطنين ووعيهم وثقافتهم السياسية والاجتماعية .
وكل هذا لا يلغي او يقلل من مهمة النائب في توجيه أقسى نقد إلى السياسات الحكومية وعلى العكس تساعد النقاشات الموضوعية وحوار الآراء المتناقضة للأجيال الشابة في فهم الهدف الذي اراده الدستور من لقاء السلطتين تحت القبة .
لا يمكن التقدم خطوة واحدة على طريق التحول إلى مرحلة الحكومة النيابية ، مع وجود ( حكومة ظل نيابية ) تمثل المعارضة ، اذا لم نشهد تفاهما بين المجلس والحكومة يؤطر اساليب ولغة الحوار والمواجهة بينهما انطلاقا من تعريف :
١- مفهوم الفصل بين السلطتين واستقلالهما ٢- تعريف وظيفة المراقبة والمساءلة للنواب كما حددها الدستور ٣- وضع حد فاصل بين ماهو من صلاحيات الحكومة ووزرائها وبين ما هو من صلاحيات المجلس والنواب .
عندما يذهب النائب إلى مكتب الوزير او المدير في أي مؤسسة وبلا موعد مصطحبا معه مجموعة من طالبي الوظائف ويتكلم مع المسؤول بلغة الوعيد، فهذا تجاوز في الأسلوب واعتداء على استقلالية الحكومة وفي المحصلة هو اعتداء على حقوق مواطنين آخرين في الحصول على فرص الوظائف بالمنافسة والقانون .
ملءالشواغر الوظيفية هي مسؤولية الحكومة أولا وأخيرا ومثلما لا تسأل الحكومة مجلس الأمة عن التعيينات التي يقوم بها لانه سلطة مستقلة ، لا تسأل الحكومة عن تعييناتها الا من خلال مناقشة ومراجعة الموازنة والرقابة على النفقات والتأكد من التزام الحكومة بابواب الموازنة التي سبق وان اقرها المجلس .
نتمنى ان يخرج مجلس النواب بنظام داخلي يبلور مفهوم الاستقلالية لمجلس النواب ولدوره الرقابي والتشريعي لانه كلما بني هذا النظام على قواعد المفاهيم والسلوك الديموقراطي كلما كان الأداء افضل لانه عندئذ تتقدم أهمية الشؤون العامة على مستوى الوطن في المناقشات والمداولات في المجلس . الراي
تابعو الأردن 24 على 
