نعم قرارات مؤلمة لكن لمن؟
لميس أندوني
جو 24 : يقول رئيس الوزراء إن رفع أسعار الكهرباء وبعدها رفع رغيف الخبز، ضرورة مؤلمة لا بد منها، ونسأله بالمقابل مؤلمة لمن؟ ولمَ تم تجاهل كل المقترحات البديلة لخفض أوجه الإنفاق الهائلة غير الضرورية، قبل اللجوء إلى "إجراءات تقشف" توجع الفقير وتتهدد الطبقة الوسطى؟
أبدأ بالاقتباس من مقولة للاقتصادي الأمريكي بول كروغمان، الحائز على جائزة نوبل، الذي شن هجوما على فرض مثل هذه السياسات متهماً " فئة الواحد في المئة، أي الشريحة العليا التي تتملك الثروات في العالم، بفرض "الاستفادة من إجراءات التقشف" التي تستهدف الفئات الباقية من المجتمع وإن بدرجات متفاوتة.
النقطة الثانية أن الرئيس، مثله معظم المسؤولين السابقين،والحاليين ، يتحدث عن ضرورة ملحة، وكأنه لم يكن هناك وقت لإيجاد حلول بديلة، وبالعكس تم تجاهل حلول مطروحة من اقتصاديين ومختصين ، وأحيانا السخرية منها.
غير أن الوقت كان كافيا، لفرض قانون انتخابات إقصائي وقانون تنظيم المواقع الذي أدى إلى حجبها، بينما قتلت مشروعات قوانين تحد من الهدر والفساد وإعادة لتوزيع أكثر عدالة للدخل، مثل قوانين ضريبة الدخل التصاعدية و الإسكان و الضمان وغيرها لتمرير قرارات رفع الأسعار وسياسات غير شعبية.
من الضروري التذكير ببعض الحقائق، التي تظهر أن قرار رفع الدعم من حيث المبدأ وحتى التنفيذ، اتخذَ عمليا في عام 2011، وان الحكومات المتعاقبة قبلت "الطلبات الدولية" بهذا الخصوص من دون تقديم أي بدائل أو خطة وطنية مستقلة.
فقرار رفع الدعم التدريجي عن المحروقات والكهرباء والسلع الأساسية، تم اتخاذه من حيث المبدأ قبل توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي بكثير، وتم نشره في حينها كجزء من نص موازنة 2012.
فقد كشف قانون الموازنة العامة عام 2012 عن توجه الحكومة لتقليص قيمة دعم المواد التموينية والمحروقات تدريجيا خلال ثلاث سنوات، وأن الحكومة
خفضت إجمالي قيمة الدعم المخصص للمواد التموينية والمحروقات في موازنة 2012 التقديرية بواقع 274 مليون دينار عن قيمة الدعم بعد إعادة التقدير عام 2011.
لكن الضغوط الغربية أجبرت الحكومات التخلي عن مهلة الثلاث سنوات، خاصة بعد توقيع اتفاقية صندوق النقد إلى التسريع في التنفيذ حتى يتم اكتمال العملية بنهاية 2012، لكن الهيئات الدولي وافقت على تمديد المدة للأردن ومصر إلى منتصف العام الحالي، أي آخر هذا الشهر خوفا من ثورة "الجوع".
ضغوط الدول الغربية ليست سرية، إذ تم الإعلان عنها في قمة الدول الثماني بحضور صندوق النقد الدولي في فرنسا في نسيان عام 2011، في دوفيل، تبعتها تصريحات أكثر صراحة بضرورة إنهاء الدعم الكامل في نهاية عام 2012 في كل دول العربية.
الدول المانحة للمساعدات والقروض تعاملت مع رفع الدعم بما يعنيها من رفع أسعار، كالخلل الرئيسي في عجز الموازنة ، والحكومات الأردنية، لم تتحد المفهوم أو تباشر في التحضير لشبكة اجتماعية تخفف من العبء على الطبقات الأفقر، لأن إرضاء الغرب يأتي اولاً.
عدا أن النظام الاقتصادي المُختَل أفاد فئات، وإن كانت ضيقة، لكنها أصحبت متنفذة، ترفض أية إعادة تنظيمات هيكلية تحد من سطوتها ومن إثرائها غير المشروع، التي وجدت الفرصة والوقت بإفشال اية خطوات قانونية وإجرائية، بينما لم تجد الحكومات الوقت في الانشغال في الهموم الشعبية، إضافة الى أن صندوق النقد والجهات المقرضة، كما لاحظ الاقتصادي المصري أحمد السيد النجار، كانت تتغاضى عن الفساد وكل الانتهاكات التي تخرق الحقوق الاقتصادية لمواطني الدول المقترضة ، ما دامت هذه الدول تلتزم بلبرلة الاقتصاد على نحو غير منضبط، والخصخصة وانسحاب الحكومات من دورها في الاقتصاد الوطني.
أي انه تم ترك المواطن الأردني مكشوفاً، من دون أية آلية لحمايته، والآن يأتون ويحملونه مسؤولية قرارات تفقيره! (العرب اليوم)
l.andony@alarabalyawm.net
أبدأ بالاقتباس من مقولة للاقتصادي الأمريكي بول كروغمان، الحائز على جائزة نوبل، الذي شن هجوما على فرض مثل هذه السياسات متهماً " فئة الواحد في المئة، أي الشريحة العليا التي تتملك الثروات في العالم، بفرض "الاستفادة من إجراءات التقشف" التي تستهدف الفئات الباقية من المجتمع وإن بدرجات متفاوتة.
النقطة الثانية أن الرئيس، مثله معظم المسؤولين السابقين،والحاليين ، يتحدث عن ضرورة ملحة، وكأنه لم يكن هناك وقت لإيجاد حلول بديلة، وبالعكس تم تجاهل حلول مطروحة من اقتصاديين ومختصين ، وأحيانا السخرية منها.
غير أن الوقت كان كافيا، لفرض قانون انتخابات إقصائي وقانون تنظيم المواقع الذي أدى إلى حجبها، بينما قتلت مشروعات قوانين تحد من الهدر والفساد وإعادة لتوزيع أكثر عدالة للدخل، مثل قوانين ضريبة الدخل التصاعدية و الإسكان و الضمان وغيرها لتمرير قرارات رفع الأسعار وسياسات غير شعبية.
من الضروري التذكير ببعض الحقائق، التي تظهر أن قرار رفع الدعم من حيث المبدأ وحتى التنفيذ، اتخذَ عمليا في عام 2011، وان الحكومات المتعاقبة قبلت "الطلبات الدولية" بهذا الخصوص من دون تقديم أي بدائل أو خطة وطنية مستقلة.
فقرار رفع الدعم التدريجي عن المحروقات والكهرباء والسلع الأساسية، تم اتخاذه من حيث المبدأ قبل توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي بكثير، وتم نشره في حينها كجزء من نص موازنة 2012.
فقد كشف قانون الموازنة العامة عام 2012 عن توجه الحكومة لتقليص قيمة دعم المواد التموينية والمحروقات تدريجيا خلال ثلاث سنوات، وأن الحكومة
خفضت إجمالي قيمة الدعم المخصص للمواد التموينية والمحروقات في موازنة 2012 التقديرية بواقع 274 مليون دينار عن قيمة الدعم بعد إعادة التقدير عام 2011.
لكن الضغوط الغربية أجبرت الحكومات التخلي عن مهلة الثلاث سنوات، خاصة بعد توقيع اتفاقية صندوق النقد إلى التسريع في التنفيذ حتى يتم اكتمال العملية بنهاية 2012، لكن الهيئات الدولي وافقت على تمديد المدة للأردن ومصر إلى منتصف العام الحالي، أي آخر هذا الشهر خوفا من ثورة "الجوع".
ضغوط الدول الغربية ليست سرية، إذ تم الإعلان عنها في قمة الدول الثماني بحضور صندوق النقد الدولي في فرنسا في نسيان عام 2011، في دوفيل، تبعتها تصريحات أكثر صراحة بضرورة إنهاء الدعم الكامل في نهاية عام 2012 في كل دول العربية.
الدول المانحة للمساعدات والقروض تعاملت مع رفع الدعم بما يعنيها من رفع أسعار، كالخلل الرئيسي في عجز الموازنة ، والحكومات الأردنية، لم تتحد المفهوم أو تباشر في التحضير لشبكة اجتماعية تخفف من العبء على الطبقات الأفقر، لأن إرضاء الغرب يأتي اولاً.
عدا أن النظام الاقتصادي المُختَل أفاد فئات، وإن كانت ضيقة، لكنها أصحبت متنفذة، ترفض أية إعادة تنظيمات هيكلية تحد من سطوتها ومن إثرائها غير المشروع، التي وجدت الفرصة والوقت بإفشال اية خطوات قانونية وإجرائية، بينما لم تجد الحكومات الوقت في الانشغال في الهموم الشعبية، إضافة الى أن صندوق النقد والجهات المقرضة، كما لاحظ الاقتصادي المصري أحمد السيد النجار، كانت تتغاضى عن الفساد وكل الانتهاكات التي تخرق الحقوق الاقتصادية لمواطني الدول المقترضة ، ما دامت هذه الدول تلتزم بلبرلة الاقتصاد على نحو غير منضبط، والخصخصة وانسحاب الحكومات من دورها في الاقتصاد الوطني.
أي انه تم ترك المواطن الأردني مكشوفاً، من دون أية آلية لحمايته، والآن يأتون ويحملونه مسؤولية قرارات تفقيره! (العرب اليوم)
l.andony@alarabalyawm.net
تابعو الأردن 24 على 
