اللاجئون السوريون في الأردن..كلام يجب أن يقال ويسمع

تماما كما حصل إبان الأزمة العراقية، حيث فتحت الحدود الأردنية والسورية على مصراعيها للعراقيين ، على أمل أن يقوم المجتمع الدولي بشحن أموال صندوق وبنك النقد الدوليين هبات للحكومتين الأردنية والسورية آنذاك ، لكن ذلك لم يتم.
هناك أسباب موجبة لعدم قيام المجتمع الدولي بشحن الأموال للحكومتين السورية والأردنية ، وهو أنه أستلم بضاعته دون أن يدفع حتى عربونا ، كما هي العادة ،أو أن يوقع على شيكات مؤجلة الدفع حتى ، لضمان الحقوق ، فالدنيا حياة أو موت كما يقولون.
أعجبتني ذات محاضرة في عمان ،مصداقية أحد المختصين السوريين في القانون الدولي، عندما إعترف صراحة أن الحكومتين الأردنية والسورية استعجلنا بل وأخطأتا بفتح حدود بلديهما أمام اللاجئين العراقيين ، مما جعل المجتمع الدولي الذي خلق أزمة العراق ، يدير ظهره لصراخ الحكومتين الأردنية والسورية إزاء الأضرار التي تسببت بها موجات اللاجئين العراقيين الى الأردن وسوريا.
ما أشبه اليوم بالبارحة ، مع الفارق في هوية اللاجئين ، فهم سوريون هذه المرة ، ويعد الأردن هو البوابة الأوسع لهم ، وقد أقيم مخيم خاص لهم مع بعض التجمعات الأخرى ، ومنذ البدايات أزعجتنا موجات الصراخ وصداها التي كانت ولا تزال تتزامن مع موجات اللاجئين السوريين المتدفقة إلى الأردن وعلى أيدي القوات المسلحة ، ومن كافة مناطق سوريا ، علما أن العادة جرت وبحكم العلاقات والجيرة أن تهاجر التجمعات السكانية القريبة من الحدود إلى البلد المجاور .. لكن الأردن يستقبل لاجئين سوريين حتى من إدلب القريبة من حلب البعيدة عن الأردن.

ما نحن بصدده هو أن الصراخ الرسمي الأردني الذي أصم آذان الجميع ، غير مشروع لأن الحكومة هي التي شرعت الأبواب لموجات اللاجئين السوريين ، كي ينفذوا الى التجمعات السكانية الأردنية، بدءا من الرمثا وحتى العقبة مرورا بالمفرق والزرقاء واربد والكرك والطفيلة وعمان.
الى هنا ينتهي توصيف المأساة ، والآن يجب الدخول في صلبها!
وأعلم جيدا أن مسامير السماء ستسقط على رأسي، فأنا لست ضد اللجوء السوري أو العراقي، ولكن هناك أسس يجب إتباعها، ولنا شركاء مستفيدون ولا أريد القول أن هؤلاء هم الذين خلقوا هذه الأزمة وعليهم الإضطلاع بواجباتهم .
ما أعنيه هو أن المجتمع الدولي يجب الحديث معه بصراحة وألا يكون الطمع والجشع سيدا الموقف وعنوانه!
المخيمات هي المكان الوحيد للاجئين ،والمجتمع الدولي هو الذي عليه أن يتكفل بهذه المخيمات ، وعلينا أمام عظمة هذه المأساة أن نترفع عن التفكير التجاري والمتاجرة بمآسي الاخرين ، أي أن الربح من دماء الآخرين لا يجوز ، وهو مال حرام يأخذ المال الحلال.
لكن ما حصل في الأردن تحديدا هو عكس ذلك تماما وعن قصد وعمد ، سندفع ثمنه لاحقا لأن المسؤول عن تهريب اللاجئين السوريين الى التجمعات السكانية الأردنية ، هو المسؤول عن تفجيرات الشارع الأردني الإجتماعية والإقتصادية والسياسية.
أينما تول وجهك في المدن والقرى والبلدات الأردنية ، تجد لاجئا سوريا ، وأي محل تجاري تدخله أو محطة بنزين أو حتى بسطة خضار في الشارع تجد لاجئا سوريا يتراوح عمره ما بين 6- 90 عاما.
مخالفات كبيرة ارتكبت عن عمد جراء فتح التجمعات السكانية لللاجئين السوريين أولها وأهمها رفع مستوى المعيشة ، والأزمة الإسكانية وإرتفاع الإيجارات وإنتعاش غول الأسعار ، وإزدياد نسبة البطالة في صفوف الشعب الأردني نتيجة إحلال اللاجئين السوريين وبأجور أقل وطاعة أكبر.
الشعب الأردني فقير ولكنه طيب، وينظر الى الأخوة السوريين كأنهم جزء منه ، ولكن المشكلة تطورت ومست حقوقه وحقوق أبنائه ، ومع ذلك نجد الجمعيات الخيرية الأردنية تقوم بواجبها تجاه اللاجئين السوريين ،وعلى حساب احتياجات الشعب الأردني الذي يشهد إتساعا متسارعا في مساحات جيوب الفقر، .
بالأمس قررت إحدى الجمعيات الخيرية الأردنية في عمان، تقديم مساعدات انسانية جزيلة للاجئين السوريين في المنطقة ،وإتفقت مع متجر كبير أن يقوم بتجهيز طرود الخير وتسليم اللاجيء السوري الذي يرد إسمه في قائمتها 200 دينار أردني(280 دولارا أمريكيا) .
المفاجأة غير المتوقعة هي أن هؤلاء اللاجئين ، عادوا الى المتجر وطلبوا منه إستعادة طرود الخير ودفع ثمنه لهم ، لكنه رفض وقال لهم أنه يتعامل مع الجمعية لا معهم.
لا ننكر أن الحكومة الأردنية أحرجت الشعب مع اللاجئين السوريين ، وإضطرت الجميع للصراخ من تبعات تدفق اللاجئين الى التجمعات السكانية الأردنية ، ما أدى الى خلق إشكالات ومشاكل كنا في غنى عنها.
بالأمس ألقت السلطات المختصة القبض على يافع سوري بعد إقدامه على إشعال النار في أحراج إربد شمالا ، وهناك إعتداءات على رجال الدرك في مخيم الزعتري ، وهذا ما أوقع علينا عبئا آخر فوق اعبائنا !
لا بد من طرح الأسئلة التي لا بد منها في هذا الملف وأهمها : لماذا السماح للاجئين السوريين بالتدفق الى التجمعات السكانية الأردنية ؟ ومن سمح بذلك ؟
وكيف يسمح للاجئين السوريين الذين يتلقون المساعدات الإنسانية الدولية بالعمل في السوق الأردنية ومصادرة حق العامل الأردني ؟ ولماذا التغاضي عن أرباب العمل الأردنيين الذين يتخلصون من العمالة الأردنية ويقومون بتوظيف لاجئين سوريين ؟؟ بحر من الأسئلة المتلاطمة ، ولكن السؤال الملح هو : ألا يعلم المسؤولون عن هذا التسيب أنهم بذلك يفتحون الباب أمام كل الاحتمالات وأحلاها مر كطعم العلقم!