الروس.. واقتراب واشنطن من حافة الحرب

هذه أول مرّة يهتم الاتحاد الروسي بالمشاركة في قوات الأمم المتحدة أو المتعددة الجنسيات على حدود الصراعات الدولية المسلحة، وكانت روسيا في المناسبات الكثيرة التي طلبت منها الأمم المتحدة المشاركة في حفظ السلام في سيناء، أو جنوب لبنان أو الجولان تبدي مواقف عدائية من الدعوة، ومن هذا النمط من إجراءات السلام الدولية!!.
موسكو تعرض الآن، ارسال وحدة عسكرية إلى الجولان، بدل الوحدة النمساوية التي أعلنت فيينا انسحابها بسبب الأخطار المحيطة بها اثر القتال السوري – السوري على معبر الجولان. لماذا حماس موسكو الآن؟. ولماذا سوريا بالذات؟
الواضح، أن روسيا صارت جزءاً من حرب سوريا وهي إلى جانب إيران تدخل حرباً طائفية لا يمكن فهم الوقوف فيها مع هذا الجانب أو ذاك، فاللعبة سياسية بامتياز، ولكن وسائلها في هذا الصراع المذهبي الإسلامي لا يمكن أن تكون سياسية بالمعنى الأخلاقي، لأنها تثير نزاعات مذهبية كبيرة في منطقة لا بد لموسكو أن تحرص على علاقاتها المتوازنة معها كقوة عظمى لها مصالحها غير المذهبية وغير الدينية!!.
لا نظن أن موسكو حريصة الآن على منع إسرائيل من خرق اتفاقية فك الاشتباك على الجولان، فإن ثلاثمائة جندي روسي لا يمكنهم القيام بهذا الدور، كما أن موسكو لا يمكن أن تكون حريصة على حماية الحليف السوري بثلاثمائة جندي. إذن لماذا هذا الحرص غير العادي على التواجد العسكري الروسي على الجولان؟!.
من المؤكد أن هناك اندفاعة روسية إزاء المنطقة تكاد تكون اندفاعة غير محسوبة، فماذا إذا قررت واشنطن تسليح القوى المعارضة تسليحاً جاداً؟. وماذا إذا فرضت أميركا حظراً جوياً على الأجواء السورية؟!. هل روسيا مستعدة للمجابهة، أم أنها ستحارب بالواسطة: بحزب الله اللبناني، أو بالحرس الثوري الإيراني، أم بعصائب الحق العراقية؟!.
كثيرون يعتقدون أن التكتيك الروسي للعب على الحافة هو تكتيك سوفياتي قديم.. شهدنا ساعاته الصعبة لدى الحصار الذي أعلنه الرئيس كندي على كوبا عام 1962، وانذار السوفيات بتفكيك صواريخهم البالستية من الجزيرة، وقتها بقيت السفن الحربية الروسية متجهة إلى كوبا.. إلى آخر لحظة، حين وافق خروتشيف على الشروط الأميركية وسحب صواريخه من الجزيرة التي لا تبعد عن فلوريدا أكثر من تسعين ميلاً!!.
.. الآن، هناك صعوبة في انعقاد جنيف-2 والإدارة الأميركية أصبحت أقرب إلى التدخل العسكري في سوريا منها في أي وقت مضى. فإلى أين تقودنا دمشق المضطربة؟!.

الراي