من الذي منع مستثمرا من دخول مصنعه يوم زيارة الملك؟!

في حين تسعى الحكومة في العلن إلى جذب الاستثمار، فإنها في الباطن تمارس سلوكا مبنيا على استهداف الاستثمار نفسه، كثيرون اختصرو الوقت والجهد في سبيل الحفاظ على استثمارهم عبر الهروب بأموالهم إلى جمهورية مصر العربية أو الجمهورية التركية وغيرها فقط بسبب الشخصنة واستغلال السلطة على وجه المناكفة، آخرون يعلنون اليوم أنه لا قوة في الأرض تمنعهم من بناء بلدهم والاستثمار فيه أيا كانت الضغوطات .

زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى مدينة الحسين التنموية في محافظة المفرق شهدت حادثة لا يمكن أن تحدث إلا في الاردن، حيث منع الدكتور عيد ابو دلبوح من الدخول الى مصنعه داخل حرم المدينة التنموية!

لماذا صدر امر المنع من الدخول لمستثمر اردني الى مصنعه في المنطقة التنموية؟ ومن الذي أصدره؟

الجواب بصراحة كما يراه ابو دلبوح نفسه ويفسره ان من اصدر القرار لا يريد لهذا المستثمر ان يقابل جلالة الملك، لانه معروف ومنذ زمن وهو يدافع عن حق المستثمرين في المناطق التنموية الذين يعانون الكثير في ظل ما يسميه تشوه التشريعات وتخبط الحكومات، وهو ما سلبهم الكثير من حقوقهم التي بنى عليها استثمارهم، وهو أيضا ما شجعهم على الاستثمار بناءاً على قانون المناطق التنموية، لا يريد احد من المسؤولين التجاوب وانصاف مستثمرين المناطق التنمويه بمن فيهم رئيس الحكومة نفسه الذي أعلن منذ فترات سابقة عن حزمه التي لم تشمل هذه المناطق في المحافظات.

منع الدخول وراءه تلك الاستراتيجية الحكومية التي يعبدها المسؤولون الذين يحاولون تصوير الامر لجلالة الملك على أنه "عال العال" وان الامور بخير.

صناعيون يرون ما تعرض له الدكتور ابو دلبوح جزءا من سياسة الحوار على لغة واحده وعبر قناة واحدة هي قناة الحكومة فقط مؤكدين أن ما يهمهم من لقاءات سيد البلاد هو ان تصل معاناتهم الى جلالته بكل وضوح لافتين إلى أنهم في ازمه متعدده الوجوه ولابد من المجابهه عوضاً عن وضع الرأس في التراب كالنعامه ، واصفين سياسة بث الاعتقاد بانه لا يوجد مشاكل هو مجرد شراء وقت يراكم الأخطاء والخسائر معتبرين ان ايصال الصورة الصحيحه لجلاله الملك يشكل معينا لهم جميعاً لتصويب الاختلالات اينما وجدت وهي مسؤولية الجميع .

الاستثمار تحديدا لا يقبل الفوضى ولا التسلط إنما هو محكوم بالقانون لانه مستقبل الاردن الرسمي والشعبي في مواجهة الحالة الاقتصادية الراهنة وتزايد معدلات الفقر والبطالة.

ما جرى أثناء زياره جلاله الملك لمنطقه الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق وعند مدخل المنطقة التنموية تحديدا ومنع مستثمر على البوابة الرئيسة من الدخول والتثبت الدقيق من شخصيات المستثمرين والطلب من كل شخص إبراز هويته، والفرز بين ممنوع من الدخول ومسموح له الدخول لا يعني سوى أن هناك من يستهدف كتم اصوات البعض من المستثمرين وإبعادهم لانني من خاصة بعد التأكد من وجود قائمة منع .

مستثمر اردني يملك مصنع ويوظف 38 موظفا يرجع بعد منعه من دخول مصنعه ولقاء الملك وما جرى من شد وجذب واتصالات يحتاج توضيحا من مدير شركه تطوير المفرق والذي بعد إبلاغه بالموقف طلب دخول المستثمرين .

هنا نستذكر موقف وزير التجارة والصناعة الذي قال لمستثمر اردني قيمة اصول شركته السوقية في الاردن تزيد عن 450 مليون دينار لدى مقابلته وبمنافس حامضه، "معك عشر دقايق بس" مع أنه أيضا مستثمر في منطقة المفرق التنموية ونجح في ما عجزت عنه الحكومة حيث استقطب مستثمرين من الخارج لغايات إقامة مشاريع في المدينة حيث كان مطلبه الرئيس أن الاستثمار جاهز المباشرة وان على الحكومة أن تفي بمسؤولياتها القانونية وتوفر البنى التحتية الضرورية المتفق عليها ولكن الدقائق العشرة لم تمنح الرجل حتى فرصة تبادل التحية مع معالي الوزير نفسه ليغادر مع أن المستثمر نفسه هو من أقام أعلى سارية ضوئية للعلم الأردني في المنطقة التنموية والتي تحمل راية الوطن والقيادة الهاشمية التي تركز في كل لقاء في محافظات المملكة على أهمية الاستثمار وتشجيعه ، لكن يبدو أن هناك مسؤولين حكوميين تخصصوا في تخريب الرؤية الملكية وافقار المحافظات.

المستثمرون رجال اعمال وقادة عمل ميداني انتاجي إن لم يكن المنع أمنيا وهو مستبعد فإنه حتما يكون منعا مزاجيا يهدف إلى استبعاد الرأي الآخر والاستمرار في اهمال المناطق التنمويه وهو ما لم تقدم عليه حكومة مثل هذه الحكومه والحكومتين السابقتين عبر الغاء جميع امتيازات المناطق التنمويه والتي اصبحت غير ذات قيمه مشجعه لاي مستثمر ان يذهب الى المحافظات.

رد فعل المستثمر الذي جرى منعه كان بالقول "سنعمر ونبني المفرق رغما عن جميع محاولاتكم تعطيل التنمية في المحافظات، المحافظات التي هي في أمس الحاجة لكل جهد يمكن أن يوفر فرص عمل للمواطنين الأردنيين، ربما كان المنع مدفوعا برغبة إظهار الأمور على أنها "قمرا وربيع" ولغايات إلحاق اكبر أذى ممكن بوطنية المستثمر الأردني وحبه لوطنه وقيادته وأبناء بلده مثلما الحق النهج الأذى بالشباب الأردني من قبل ووصمه بأنه يعيش ثقافة عيب تمنعه من العمل في قطاعات مختلفة ، صوت المستثمرين الأردنيين الذين يعانون الأمرين جراء خسائر من الممكن تفاديها لو تحلى المسؤولون عن الاستثمار ومنهم وزراء معنيون بافق اقتصادي وطني يتسع لنقد وسماع الرأي الآخر واستخدام صلاحياتهم في تصويب الاوضاع لما انتظر المستثمرون لقاءات جلالة الملك لبث شكاواهم وهم الذين يثقون أن الأفق القيادي الهاشمي هو الوحيد القادر على تفهم ما يتعرضون له من أعباء يمكن تفاديها لو التزمت الحكومات بما يمليه عليها القانون و الضرورة الاقتصادية.

السؤال الأهم ماذا لو علم جلالة الملك عن رخص استثمار معطلة منذ فترات طويلة ؟

ماذا لو علم جلالة الملك عن شركات كبرى تخسر منذ سنوات فقط لأن مسؤولين لا يلتزمون بتطبيق القانون ؟

ماذا لو علم جلالة الملك عن أن هناك وزراء يكذبون ؟

ماذا لو اثبت مستثمر شاب بين يدي جلالة الملك أنه أنجز مدينة تنموية كاملة بمساحة 1500 دونم وحده تتلكا الحكومة في تنفيذ ما يتعلق بها من بنود حسب القانون جذب استثمارات كبرى من الخارج قيل له في دولة إقليمية نحن ننجز معك ما تجاهلت الرد عليه حكومتك!