الجانب الداخلي في خطاب مؤتة : تطلعات للتنفيذ
طاهر العدوان
جو 24 : خطاب مؤته الملكي يتناول جملة الأسئلة المطروحة على المستوى الوطني :
١- عن سير العملية الإصلاحية أعاد الملك تلخيص المفاصل الرئيسية في خارطة الطريق التي تضمنتها ( الأوراق النقاشية ) التي طرحها خلال الأشهر الأخيرة وهذا تأكيد على تبني جلالته لها كنهج اصلاحي تسير عليه الدولة في السنوات المقبلة ، والجديد اللافت في هذا الجانب إعلانه « بان دور الملكية سيتطور بالتوازي مع إنجاز المحطات الإصلاحية « وفي هذا رسالة للذين يثيرون موضوع الملكية الدستورية .
٢- عن الوضع الأمني الداخلي شدد الملك بلهجة حازمة بانه « لا يوجد احد أقوى من الدولة وبأنه ليس من حق أي جهة ان تظن بانها فوق القانون « . وهذا الجانب في خطاب مؤته قد يكون الأهم عند الرأي العام الأردني . فدولة القانون بين الناس القائمة على العدالة وتوزيع عوائد الثروة وتكافؤ الفرص هي التي تجفف منابع العنف المجتمعي ، وهي في الوقت ذاته التي لا تساوم أوتتهاون في تطبيق سلطة القانون على الجميع بدون محاباة او تواطؤ وتقاعس وتردد . ان أخطر المظاهر التي تواكب أعمال الفوضى والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد المواطنين بأرواحهم وممتلكاتهم هو ظهور من يبرر اعمال هذه الفئات القليلة الخارجة على القانون بحجة وجود البطالة والفقر الخ وهذا عذر اقبح من ذنب في دولة لا تمنع مواطنيها من الاحتجاج و الاعتصام لرفع مطالب تمتد من السياسة إلى غلاء المعيشة وفرص العمل .
٣- عن التحديات الخارجية على حدودنا الشمالية والقضية الفلسطينية ، عززت المواقف التي اعلن عنها الملك ، الثقة بقدرات البلد في مواجهة هذه التحديات وأعطت جرعة من الطمأنينة للمواطنين الذين يتزايد القلق بين صفوفهم على وقع التطورات السورية والإقليمية ، والمنحدرات التي تهوي إليها ، في مناخ ملوث بروائح الفتن المنتنة التي تنتشر في أجواء المنطقة .
الخطاب الملكي يطرح كالعادة الخطوط العامة فيما يتعلق بالسياسات الداخلية مثل عملية الإصلاح وتطبيق سيادة القانون ، ويدرك الجميع بان الملك عندما يتحدث عن الجانب الأمني لمواجهة الاخطار الخارجية المتوقعة تكون المؤسسة العسكرية والأمنية قد باشرت فوراً ، ان لم تكن قد بدأت بالفعل ، باتخاذ كل التدابير والاستعدادات التي يتطلبها الدفاع عن امن البلد .
لكن في مسألة الإصلاح نشعر ان هناك تردداً في التنفيذ من قبل السياسيين الذين يكتفون بتسجيل عبارات الثناء على ما ورد في الخطاب الملكي في اليوم التالي لإلقائه ، ثم لا يرى الأردنيون خطوات عملية تشعرهم بان خارطة الطريق التي يؤكد على معالمها الملك في كل مناسبة قد تحولت إلى سياسات وقرارات وإجراءات سواء فيما يتعلق بالجانب الإصلاحي لمجلس النواب ونظامه الداخلي او لجهة إصلاح الإدارة الحكومة وتحصينها بالخبر والمهارة والتجربة .
نأمل ان نرى دخاناً ابيض من مجلس النواب عن مشروع نظامه الداخلي الذي يفترض ان يطلع عليه الرأي العام قبل إقراره لإثارة جدل حوله ، لاستيعاب الأفكار والأنظمة التي تصب في هدف إنجاح قيام كتل نيابية صلبة تقود إلى ظروف تشكيل حكومة نيابية وحكومة ظل ، والاهم إعادة ترتيب العلاقة بين الحكومة والمجلس في إطار تكريس الفصل بين السلطات .
وفي نفس الاتجاه لم يسمع احد بعد عن خطط الإصلاح الإداري الحكومي الذي يقود إلى عزل تأثير مجلس الوزراء السياسي المرتقب في الحكومة النيابية المنشودة على قرارات الإدارة وخاصة التعيينات . ان مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة فأين هذه الخطوة ؟. (الرأي)
١- عن سير العملية الإصلاحية أعاد الملك تلخيص المفاصل الرئيسية في خارطة الطريق التي تضمنتها ( الأوراق النقاشية ) التي طرحها خلال الأشهر الأخيرة وهذا تأكيد على تبني جلالته لها كنهج اصلاحي تسير عليه الدولة في السنوات المقبلة ، والجديد اللافت في هذا الجانب إعلانه « بان دور الملكية سيتطور بالتوازي مع إنجاز المحطات الإصلاحية « وفي هذا رسالة للذين يثيرون موضوع الملكية الدستورية .
٢- عن الوضع الأمني الداخلي شدد الملك بلهجة حازمة بانه « لا يوجد احد أقوى من الدولة وبأنه ليس من حق أي جهة ان تظن بانها فوق القانون « . وهذا الجانب في خطاب مؤته قد يكون الأهم عند الرأي العام الأردني . فدولة القانون بين الناس القائمة على العدالة وتوزيع عوائد الثروة وتكافؤ الفرص هي التي تجفف منابع العنف المجتمعي ، وهي في الوقت ذاته التي لا تساوم أوتتهاون في تطبيق سلطة القانون على الجميع بدون محاباة او تواطؤ وتقاعس وتردد . ان أخطر المظاهر التي تواكب أعمال الفوضى والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد المواطنين بأرواحهم وممتلكاتهم هو ظهور من يبرر اعمال هذه الفئات القليلة الخارجة على القانون بحجة وجود البطالة والفقر الخ وهذا عذر اقبح من ذنب في دولة لا تمنع مواطنيها من الاحتجاج و الاعتصام لرفع مطالب تمتد من السياسة إلى غلاء المعيشة وفرص العمل .
٣- عن التحديات الخارجية على حدودنا الشمالية والقضية الفلسطينية ، عززت المواقف التي اعلن عنها الملك ، الثقة بقدرات البلد في مواجهة هذه التحديات وأعطت جرعة من الطمأنينة للمواطنين الذين يتزايد القلق بين صفوفهم على وقع التطورات السورية والإقليمية ، والمنحدرات التي تهوي إليها ، في مناخ ملوث بروائح الفتن المنتنة التي تنتشر في أجواء المنطقة .
الخطاب الملكي يطرح كالعادة الخطوط العامة فيما يتعلق بالسياسات الداخلية مثل عملية الإصلاح وتطبيق سيادة القانون ، ويدرك الجميع بان الملك عندما يتحدث عن الجانب الأمني لمواجهة الاخطار الخارجية المتوقعة تكون المؤسسة العسكرية والأمنية قد باشرت فوراً ، ان لم تكن قد بدأت بالفعل ، باتخاذ كل التدابير والاستعدادات التي يتطلبها الدفاع عن امن البلد .
لكن في مسألة الإصلاح نشعر ان هناك تردداً في التنفيذ من قبل السياسيين الذين يكتفون بتسجيل عبارات الثناء على ما ورد في الخطاب الملكي في اليوم التالي لإلقائه ، ثم لا يرى الأردنيون خطوات عملية تشعرهم بان خارطة الطريق التي يؤكد على معالمها الملك في كل مناسبة قد تحولت إلى سياسات وقرارات وإجراءات سواء فيما يتعلق بالجانب الإصلاحي لمجلس النواب ونظامه الداخلي او لجهة إصلاح الإدارة الحكومة وتحصينها بالخبر والمهارة والتجربة .
نأمل ان نرى دخاناً ابيض من مجلس النواب عن مشروع نظامه الداخلي الذي يفترض ان يطلع عليه الرأي العام قبل إقراره لإثارة جدل حوله ، لاستيعاب الأفكار والأنظمة التي تصب في هدف إنجاح قيام كتل نيابية صلبة تقود إلى ظروف تشكيل حكومة نيابية وحكومة ظل ، والاهم إعادة ترتيب العلاقة بين الحكومة والمجلس في إطار تكريس الفصل بين السلطات .
وفي نفس الاتجاه لم يسمع احد بعد عن خطط الإصلاح الإداري الحكومي الذي يقود إلى عزل تأثير مجلس الوزراء السياسي المرتقب في الحكومة النيابية المنشودة على قرارات الإدارة وخاصة التعيينات . ان مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة فأين هذه الخطوة ؟. (الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
