لإدارات البنوك وزعوا أسهم مجانية

قرار البنك المركزي الأردني بإلزام البنوك الأردنية بعدم قيامها بتوزيع أرباح نقدية مفهوم وله مبرراته ، لكنه ترك الأمر لإدارات البنوك لتقرر بدلا عنها توزيع أسهم مجانية على المساهمين ، وسمعنا على الفور قرار إدارة البنك الأردني الكويتي بتوزيع نصف سهم لحامل السهم بتاريخ 17/3/2020 ، وهو قرار في منتهى الحكمة والوعي وتقدير أهمية اللحظة ، اصطادت إدارته به عصافير عدة ، أولها ، التزامها بقرار البنك المركزي ، وثانيها ، تحسين قاعدة البنك الرأسمالية ، وثالثها مصلحة المساهمين الذين ينتظرون توزيعه النقدي ، الذي توقف بموجب قرار البنك المركزي ، فعوضتهم إدارة الأردني الكويتي عنه بتوزيع الأسهم العينينة المجانية ، مما يرفع من قيمة السهم عمليا ، ويعزز ثقة السوق وثقة المساهمين به وبإدارته .

 تعتبر التوزيعات السنوية لأي بنك ، نقدية أوعينية من ضمن معايير تقييم البنك وإدارته ، ولم أسمع عن قرار إدارات البنوك الأردنية الأخرى شيئا ، وتحديدا تلك البنوك التي تسمح أرباحها المتحققة عن العام 2019 ، ومتانة أوضاعها العامة بمؤشراتها المعروفة ، تسمح لها بالتوزيع العيني المجاني ، فهل قررت أن تختبأ وراء قرار البنك المركزي وتتوقف عن التوزيع ، نقدي وعيني ، أم ما زالت تدرس الموضوع لتعلنه قريبا ، وهذا ما أتمناه ؟

الكلّ يعلم أن حامل سهم أي بنك ( أو أي شركة مساهمة عامة ) ينتظر توزيعه النقدي في بداية العام على أحرّ من الجمر ، سواء كان مستثمرا غنيا أومستثمرا يعيش على التوزيع النقدي المنتظر الذي يساعده في تدبير أموره المعيشية ، خاصة في هذه الفترة الصعبة التي تضررت بها مصالح الناس أغنياء وفقراء دون استثناء ، مما يجعلهم بمسيس الحاجة للسيولة ، التي تسعى برامج البنك المركزي والبنوك والحكومة لزيادتها في السوق.

مرحلة الكورونا فريدة من نوعها ، وفريدة في صعوبتها ، وعلى إدارات البنوك ان تتخذ قرارها بالتوزيع العيني المجاني وبسرعة ، خاصة أن بورصة عمان تستعد لمزاولة نشاطها إعتبارا من يوم الأحد القادم 10/5/2020 ، وإلا فإنها تخسر ثقة السوق والمساهمين .