ما يحدث في مصر.. خلاف على شكل النظام السياسي
طاهر العدوان
جو 24 : سيكون يوم ٣٠ حزيران المقبل ميدان اختبار لقوة المعارضة ضد الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. فإذا نجحت المعارضة في ملء ميادين مصر بالحشود الجماهيرية الكبيرة فان الرئاسة الإخوانية ستظهر وقد بدأت تفقد شرعيتها، أما اذا كانت الحشود متواضعة فان المعارضة تكون قد فشلت في هدفها بدفع مرسي للاستقالة، لكن المواجهات ستستمر وتتعمق.
قبل أيام أصدرت الرئاسة المصرية ملفاً حول ( إنجازات مرسي ) بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة، غير ان الخطوة بدت هزيلة أمام قوة الحدث الذي صنعته المعارضة عندما ركزت أنظار المصريين والعالم على ما سيحدث في ٣٠ حزيران. انه نهاية عام طويل لم تظهر فيه مصر بمظهر البلد الامن الواثق المستقر، فالمواجهات بين النظام الجديد والمعارضة لم تتوقف والصدامات بلغت أسوار القصر الجمهوري والاعتصامات في كل مدينة وشارع والشكوى من فقدان الامن على لسان كل مصري وعلى السنة الزائرين للقاهرة.
بعد عام من المواجهات بين الرئاسة الإخوانية وبين المعارضة يتجسد بين الطرفين خلاف عميق حول شكل النظام السياسي الذي سيحل محل النظام القديم. وهذا الخلاف المصري-المصري ينسحب على أسباب الخلافات الأخرى في تونس وليبيا وهو بالتأكيد أساس الصراع والحرب في سوريا.
كثير من السياسيين والمثقفين والأحزاب العربية، ومنهم جماعة الإخوان في مصر، لم يفهموا الأسباب الموضوعية والتاريخية التي فجرت الربيع العربي واهما تعطش الشعوب إلى التغيير بإقامة أنظمة تستند إلى إرادة الشعب، أنظمة ديموقراطية تقوم على الدستور الضامن للمواطنة، القائمة على القانون وحرية وكرامة الأفراد. أنظمة لا مكان فيها للديكتاتورية( الصالحة، المستنيرة، الملهمة، المقاومة، المؤمنة الخ ) التي تغتصب الشرعية كي تستعبدالناس وتسلبهم كرامتهم وانسانيتهم.
شكل النظام السياسي الذي خرجت من اجله الشعوب إلى الشوارع يتمثل في شعارات الحرية والكرامة والديموقراطية واهمها شعار ( الشعب يريد ) الذي كان ولا يزال عنواناً وهوية للربيع العربي. لكن هناك من لايزال يتأثر بأسلوب الحاكم الاستبدادي الذي أطاحت به الجماهير، فيعتقد ان التغيير يتحقق بإصدار صك ملكية جديد للدولة لصالح حزب او قائد ملهم آخر.
لن تهدأ مصر ولا غير مصر من دول الربيع العربي قبل ان يتغير شكل النظام السياسي بحيث تنتقل الشعوب من حكم الجماعات والأفراد والأحزاب الشمولية إلى حكم المؤسسات والدستور والقانون الذي يحتوي كل القوى والتيارات السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال في نظام تعددي على قاعدة المواطنة واحترام الأقلية الدينية والسياسية والاثنية قبل أي شيء آخر. لان الوطن ليس حارة للأغلبية انما هو هوية وروح وانتماء لكل فرد فيه من الحقوق ما للجميع.
يوم ٣٠ حزيران قد يكون مناسبة للرئيس المصري ولجماعة الإخوان والتيارات الإسلامية الأخرى لكي يعودوا لإصلاح الخطأ عندما عقدوا صفقة الاستفتاء على تعديل الدستور الذي حرف مسار الثورة وحول التغيير إلى قضية صناديق اقتراع قبل الاتفاق على شكل النظام السياسي حتى يتناسب مع شعارات واهداف ميدان التحرير عند سقوط مبارك، نظام يضع قواعده دستور توافقي يكون حاضنة للدولة وفوق مصالح الأحزاب والأفراد. (الراي)
قبل أيام أصدرت الرئاسة المصرية ملفاً حول ( إنجازات مرسي ) بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة، غير ان الخطوة بدت هزيلة أمام قوة الحدث الذي صنعته المعارضة عندما ركزت أنظار المصريين والعالم على ما سيحدث في ٣٠ حزيران. انه نهاية عام طويل لم تظهر فيه مصر بمظهر البلد الامن الواثق المستقر، فالمواجهات بين النظام الجديد والمعارضة لم تتوقف والصدامات بلغت أسوار القصر الجمهوري والاعتصامات في كل مدينة وشارع والشكوى من فقدان الامن على لسان كل مصري وعلى السنة الزائرين للقاهرة.
بعد عام من المواجهات بين الرئاسة الإخوانية وبين المعارضة يتجسد بين الطرفين خلاف عميق حول شكل النظام السياسي الذي سيحل محل النظام القديم. وهذا الخلاف المصري-المصري ينسحب على أسباب الخلافات الأخرى في تونس وليبيا وهو بالتأكيد أساس الصراع والحرب في سوريا.
كثير من السياسيين والمثقفين والأحزاب العربية، ومنهم جماعة الإخوان في مصر، لم يفهموا الأسباب الموضوعية والتاريخية التي فجرت الربيع العربي واهما تعطش الشعوب إلى التغيير بإقامة أنظمة تستند إلى إرادة الشعب، أنظمة ديموقراطية تقوم على الدستور الضامن للمواطنة، القائمة على القانون وحرية وكرامة الأفراد. أنظمة لا مكان فيها للديكتاتورية( الصالحة، المستنيرة، الملهمة، المقاومة، المؤمنة الخ ) التي تغتصب الشرعية كي تستعبدالناس وتسلبهم كرامتهم وانسانيتهم.
شكل النظام السياسي الذي خرجت من اجله الشعوب إلى الشوارع يتمثل في شعارات الحرية والكرامة والديموقراطية واهمها شعار ( الشعب يريد ) الذي كان ولا يزال عنواناً وهوية للربيع العربي. لكن هناك من لايزال يتأثر بأسلوب الحاكم الاستبدادي الذي أطاحت به الجماهير، فيعتقد ان التغيير يتحقق بإصدار صك ملكية جديد للدولة لصالح حزب او قائد ملهم آخر.
لن تهدأ مصر ولا غير مصر من دول الربيع العربي قبل ان يتغير شكل النظام السياسي بحيث تنتقل الشعوب من حكم الجماعات والأفراد والأحزاب الشمولية إلى حكم المؤسسات والدستور والقانون الذي يحتوي كل القوى والتيارات السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال في نظام تعددي على قاعدة المواطنة واحترام الأقلية الدينية والسياسية والاثنية قبل أي شيء آخر. لان الوطن ليس حارة للأغلبية انما هو هوية وروح وانتماء لكل فرد فيه من الحقوق ما للجميع.
يوم ٣٠ حزيران قد يكون مناسبة للرئيس المصري ولجماعة الإخوان والتيارات الإسلامية الأخرى لكي يعودوا لإصلاح الخطأ عندما عقدوا صفقة الاستفتاء على تعديل الدستور الذي حرف مسار الثورة وحول التغيير إلى قضية صناديق اقتراع قبل الاتفاق على شكل النظام السياسي حتى يتناسب مع شعارات واهداف ميدان التحرير عند سقوط مبارك، نظام يضع قواعده دستور توافقي يكون حاضنة للدولة وفوق مصالح الأحزاب والأفراد. (الراي)
تابعو الأردن 24 على 
