بدائل وقف علاوة الموظفين، وأهمية الأمن المعاشي للمواطن

 

بقرار رئاسة الوزراء وقف العلاوة عن كل موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، أثار جدلاً واسعاً في الشارع الأردني، واختلف عليه المحللون والخبراء الاقتصاديّون، بين مبرر لأصل القرار وبين معارض لمدى حاجته وضرورته، فمنهم من عَدَمَ الخيارت وحصرها فيه كمخرج من المأزق المالي للموازنة بسبب ظرف كورونا الاستثنائي، ومنهم من طرح بدائل أخرى، لكن الجميع أجمع على أن مشكلة المواطن لا تكمن في ذات القرار، وإنما تتعداه لحالة اختلال الثقة بينه وبين الحكومات المتعاقبة.

فالخبير الاقتصادي والمالي إذا حلّل فإنه يحلل من زاوية مالية اقتصادية بحتة، فينظر لقرار تجميد العلاوات من بداية أيار وحتى نهاية كانون أول 2020

من جانب الأثر المالي على الموازنة العامة فيما يخص بنود النفقات الجارية، خاصّة في ظل الشلل شبه التام لللنشاط الاقتصادي، وتعثر معظم إيرادات الدولة بسبب ذلك.

لكن المواطن الذي بادر بالتجرّد من مصالحه الشخصية، مؤثراً وطنه على نفسه وعائلته، فقام باستباق طلب الحكومة بالتبرع سواء كمؤسسات مجتمع مدني من نقابات وشركات ومؤسسات، أو كأفراد من موظفي القطاع العام أو الخاص، أو مستثمرين ورجال أعمال، نظر لوقف العلاوة أنه تجاهل لمبادرته، واجباراً له على فعل وطني طوعي، هو من بادر اليه، مشككاً في مدى الحاجة الآنية له، ومعترضا على تحديده بهذه المدة الزمنية الطويلة، واختلال أسس العدالة في الاقتطاع وتناسقه ورواتب الموظفين والمسؤولين، وما يفترض استرجاعه مما تم التعدي عليه من مال عام من قبل الفاسدين.

فهل استنفذت الحكومة كل الحلول الممكنة بعيداً عن رواتب الموظفين وذوي الدخل المحدود، وهل اتبعت سياسة تدريجية في فرض الاقتطاعات تبدأ بكبار رجال الدولة، وأصحاب الرواتب ذات الأرقام الفلكية، ثم الذين يلونهم فالذين يلونهم.

ندرك جميعاً أننا في ظرف استثنائي داهمنا على خير غرة، وأن على الجميع أن يتحمل جانبه من المسؤولية الوطنية، لكن ما لا ندركه هو التعجل في القرارات وعدم التدرج في الحلول، والانحسار في زاوية نظر مادية ضيقة، والابتعاد عن شمولية النظرة للابعاد الإجتماعية والمعيشية للمواطن.

ان الحالات الانسانية الناجمة عن قرار وقف العلاوة والخلل الحاصل في الأمن المعاشي للمواطن، مع حالة للتغول والعبث بالأمن الوظيفي لجزء من موظفي القطاع الخاص، مع توقف مداخيل عمال المياومة، هذا كله يدفعنا لنقف وتمعن المنظر ونعيد التفكير للبحث عن بدائل أخرى لحل مشكلة الموازنة بعيدا عن قوت ذوي الدخل المحدود.