عمان مقر للحراك السياسي حول سوريا
طاهر العدوان
جو 24 : في الأيام الأخيرة تحولت عمان إلى مقر نشاط سياسي عالمي حول الأزمة السورية وبانتظار وصول الوزير الأميركي جون كيري كان الملك عبد الله الثاني قد استقبل الرئيس الفرنسي بعد ساعات من عودته من لندن حيث اجري جولة محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني، وكانت عمان قد احتضنت مؤتمر أصدقاء سوريا على مستوى وزراء الخارجية ال ١١.
هذا الاهتمام الإقليمي والدولي بالاجتماع والتشاور في العاصمة الاردنية لم يكن خلال العامين السابقين من عمر الأزمة السورية، استنبول والقاهرة والدوحة كانت مركز الحراك السياسي حول سوريا. فما الذي جرى حتى انتقل هذا المركز الى عمان ؟.
استنبول مشغولة اليوم حتى قمة رأسها باعتصامات ميدان تقسيم التي تضع مستقبل حكومة اردوغان على صفيح ساخن، والمالكي ليس قادراً على إخفاء انحيازه إلى النظام السوري. أما لبنان، كرة العنف تكبر فيه مع زيادة الاستقطاب المذهبي وتحوله إلى مواجهات دامية مع الجيش في صيدا وطرابلس على خلفية تورط حزب الله في الصراع السوري. لم يبق من دول الجوار غير الاردن محلاً لثقة اصدقاء الشعب السوري، وبقدر ما يفرض الموقع الجيو سياسي على الأردن اخطاراً وتحديات بقدر ما يؤهله للعب دور مركزي في الأزمة السورية.
لقد تعرض الاردن إلى اتهامات بانه سيكون مركزاً لانطلاق تدخل عسكري خارجي في سوريا وفسر موضوع بقاء صواريخ الباتريوت وسرب طائرات الفانتوم بانه استعداد للقيام بعملية عسكرية واسعة باتجاه دمشق او من اجل إقامة منطقة حظر جوي. لكن الملك لم يترك مناسبة الا ونفى فيها هذه الاتهامات كذلك المسؤولين الأمنيين والسياسيين. مثل هذا التدخل يناقض تماماً السياسة الاردنية الواضحة والثابتة وهي العمل من اجل حل سياسي للصراع الدائر في الشقيقة الشمالية.
واضح الآن ان استعدادات الاردن الدفاعية هي لمواجهة أي تداعيات خطيرة عليه عبر الحدود كما انها تأتي في مناخ من :
١- تدويل الصراع وتنافس روسيا وايران من جهة واميركا وحلفاؤها من جهة اخرى على تزويد الطرفين بالسلاح.
٢- قرارات مؤتمر اصدقاء سوريا التي ترى ان الطريق الى الحل السياسي يكمن في تحقيق توازن القوة على الارض بين النظام والجيش الحر وان هذا التوازن سيجبر الاطراف المتقاتلة على الجلوس الى مائدة التفاوض.
من مصلحة الاردن ان يبني دفاعات قوية ويتخذ كل إجراء يساهم في الحفاظ على حدوده وأمنه الوطني، وليس من مصلحته التحول إلى قاعدة لأي عمل عسكري يجعله طرفاً في القتال، ومع ان هوية النظام المقبل في دمشق قضية تهم ويجب ان تهم الدولة الاردنية فان الوسيلة الآمنة والفاعلة هي باستمرار السياسة الراهنة القائمة على استقطاب وتكثيف الجهود من اجل خلق مناخ سليم لحل سياسي يسمح بقيام حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، بدون الأسد بل بممثلين عن النظام، من اجل إعادة بناء سوريا الموحدة القائمة على إرادة السوريين وليس بقوة السلاح سواء كان سلاح الأسد او سلاح الجماعات والتنظيمات المتطرفة. (الراي)
هذا الاهتمام الإقليمي والدولي بالاجتماع والتشاور في العاصمة الاردنية لم يكن خلال العامين السابقين من عمر الأزمة السورية، استنبول والقاهرة والدوحة كانت مركز الحراك السياسي حول سوريا. فما الذي جرى حتى انتقل هذا المركز الى عمان ؟.
استنبول مشغولة اليوم حتى قمة رأسها باعتصامات ميدان تقسيم التي تضع مستقبل حكومة اردوغان على صفيح ساخن، والمالكي ليس قادراً على إخفاء انحيازه إلى النظام السوري. أما لبنان، كرة العنف تكبر فيه مع زيادة الاستقطاب المذهبي وتحوله إلى مواجهات دامية مع الجيش في صيدا وطرابلس على خلفية تورط حزب الله في الصراع السوري. لم يبق من دول الجوار غير الاردن محلاً لثقة اصدقاء الشعب السوري، وبقدر ما يفرض الموقع الجيو سياسي على الأردن اخطاراً وتحديات بقدر ما يؤهله للعب دور مركزي في الأزمة السورية.
لقد تعرض الاردن إلى اتهامات بانه سيكون مركزاً لانطلاق تدخل عسكري خارجي في سوريا وفسر موضوع بقاء صواريخ الباتريوت وسرب طائرات الفانتوم بانه استعداد للقيام بعملية عسكرية واسعة باتجاه دمشق او من اجل إقامة منطقة حظر جوي. لكن الملك لم يترك مناسبة الا ونفى فيها هذه الاتهامات كذلك المسؤولين الأمنيين والسياسيين. مثل هذا التدخل يناقض تماماً السياسة الاردنية الواضحة والثابتة وهي العمل من اجل حل سياسي للصراع الدائر في الشقيقة الشمالية.
واضح الآن ان استعدادات الاردن الدفاعية هي لمواجهة أي تداعيات خطيرة عليه عبر الحدود كما انها تأتي في مناخ من :
١- تدويل الصراع وتنافس روسيا وايران من جهة واميركا وحلفاؤها من جهة اخرى على تزويد الطرفين بالسلاح.
٢- قرارات مؤتمر اصدقاء سوريا التي ترى ان الطريق الى الحل السياسي يكمن في تحقيق توازن القوة على الارض بين النظام والجيش الحر وان هذا التوازن سيجبر الاطراف المتقاتلة على الجلوس الى مائدة التفاوض.
من مصلحة الاردن ان يبني دفاعات قوية ويتخذ كل إجراء يساهم في الحفاظ على حدوده وأمنه الوطني، وليس من مصلحته التحول إلى قاعدة لأي عمل عسكري يجعله طرفاً في القتال، ومع ان هوية النظام المقبل في دمشق قضية تهم ويجب ان تهم الدولة الاردنية فان الوسيلة الآمنة والفاعلة هي باستمرار السياسة الراهنة القائمة على استقطاب وتكثيف الجهود من اجل خلق مناخ سليم لحل سياسي يسمح بقيام حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، بدون الأسد بل بممثلين عن النظام، من اجل إعادة بناء سوريا الموحدة القائمة على إرادة السوريين وليس بقوة السلاح سواء كان سلاح الأسد او سلاح الجماعات والتنظيمات المتطرفة. (الراي)
تابعو الأردن 24 على 
