أخبار مزعجة ، والأمل معقود

ليس مفرحا أن تخفّض مؤسسة التصنيف الدولية " فيتش " نظرتها المستقبلية لثلاث بنوك أردنية من وضع " مستقر " إلى وضع " سلبي " ، وقد تم نفس التخفيض لتصنيف الأردن منذ أسابيع ، وسنتابع تخفيضات مماثلة للعديد من الدول والبنوك والشركات العالمية والإقليمية ، بعد أن بدأت تظهر تداعيات أزمة الكورونا على الإقتصاد العالمي وفعالياته المختلفة : دولا ومالياتها العامة ، وجميع القطاعات الإقتصادية ، والسياحة وسلسلتها خاصة ، كالطيران والمطاعم والنقل والترفيه السياحي .. والشركات صناعية وخدمية ومؤسسات تعليمية عالمية إلى آخر القائمة ، حيث أن الأزمة طالت الجميع ، ما جعل وزارة المالية والبنك المركزي الفدرالي الأمريكيين يضّخان قرابة 6 ترليون دولار لدعم الإقتصاد الأمريكي ، كان نصيب الفرد الأمريكي الواحد منها 1200 دولار ، وأجبرت الدول لمواجهة هذه الحقائق كل حسب أوضاعها الخاصة المصاحبة للأزمة ، ما قبلها وما بعدها ، بالقيام بإجراءات ما زالت تتفاعل لتظهر نتائجها ، إيجابية أو سلبية ، ما وضع الجميع بحالة قلق عام .

أوضاع جميع البنوك الأردنية وأولها البنوك الأردنية الثلاثة المعنية بالتخفيض أكثر من ممتازة ، بكلّ المعايير المصرفية المعروفة ( كفاية رأس المال والسيولة المريحة وحجم الودائع المتنامي وجودة محافظها وأرباحها المتحققة والمدّورة ... وإدارتها ) ، ويعترف تقرير " فيتش" بذلك ويشير إليها ، لكنه يربط تخفيضه بتداعيات أزمة الكورونا وما يعانيه الإقتصاد الأردني من ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع مديونية الخزينة العامة وصعوبة بيئة العمل ، ويربطها أيضا بضغوط الإقليم المتفاعلة.

أمام الحكومة الآن أربعة ملفات عاجلة متداخلة : الوضع الإقتصادي ، وضع الخزينة العامة ، الإنتخابات البرلمانية ، ائتلاف نتنياهو- غانتس ، ما يستوجب تعاملها معها بسرعة واقتدار وانفتاح على المواطنين وفعالياتهم ، والبناء على أجواء الثقة التي أظهرتها الأزمة.

لا تحتمل المرحلة مزيدا من التأخير والإختباء ، وتدرك الحكومة أنها تحت المجهر وموقع المسؤولية ، وتقرير"فيتش" أضاف إشارة لضرورة توضيح خططها وأدواتها الآن قبل غد لوقف النزيف.