لبنان ، آه يا لبنان

 رفعت الحكومة اللبنانية بالأمس سعر الخبز ، وشطبت " اللحم " من قائمة غذاء الجيش ، وطالبت اللبنانيين بالتنازل عما لديهم من دولارات ، لأنهم جزء من الأزمة ، وكان أول قرارتها عند تسلمها مسؤولياتها التنفيذية إعلانها عجز لبنان عن تسديد قرض استحق عليه ، هذا بينما الأزمة تتطور في مسارها الطبيعي المعروف ، من مسربها المالي المحصور بوزارة المالية والبنك المركزي اللبناني والبنوك اللبنانية وجمعيتهم ، إلى مسربها الإقتصادي لتشمل قطاعات الإقتصاد كلهّا ، إلى مسربها الإجتماعي بإفقار اللبنانيين ، بعد انهيار ليرتهم من سعر رسمي قبل انفجار الأزمة : 1503 ليرات مقابل الدولار الواحد إلى ما يتراوح حتى الآن بين : 6000 -7000 ليرة مقابل الدولار ، لتنتقل الأزمة إلى مسربها الأمني ، بنزول الجيش اللبناني لمواجهة اللبنانيين المحتجين في الشوارع ، هذا ، بينما الحكومة وخلال الشهور الأربعة الماضية ، وحتى الآن ، تجتمع وتشكل لجان وتصدر تصريحات وتتقاذف الإتهامات بين أطرافها المؤتلفة ، ومع جمعية البنوك ومحافظ البنك المركزي اللبناني ، الذي قررت مساءلته وتحميلة مسؤولية الأزمة ، بعد أكثر من عشرين عاما على شغله موقعه ، تسلّم خلالها جوائز كثيرة تقديرا لحسن إدارته ، وتم تصنيفه بطلا من أبطال محافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ومهندسا فذّا في هندسة أعمالها ، التي يجب على البنوك المركزية الأخرى أن تتعلمها ، وهو أيضا من اتفق مع الحكومة منذ اسبوعين على ضخ الدولارات في السوق اللبناني كحلّ للأزمة ، التي ما زالت تتنقل من سيئ إلى اسوأ ، تشكّل خلالها مسربين فنيين ، لم ينتج عنهما في ظلّ فقدان مرجعية القرار أي بصيص أمل حتى الآن ، الأول : للتدقيق على شؤون البنك المركزي الداخلية ، والثاني مفاوضة صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ ، استقال خلالها مسؤولين اثنين في طاقم المفاوضات اللبناني.

لطالما تغنى الأشقاء اللبنانيون بحبهم لمباهج الحياة ، معّرفين الآخرين بسياستهم ، " عدم القلق " و " إصرف ما في الجيب يأتي ما في الغيب " ، ما ذكرني بتصريح وزير المالية الأردني من يومين أنه " يشعر بالقلق من تفاقم المديونية الأردنية كما يشعر البعض " ، لتعلن الوزراة بالأمس عن اقتراضها ملياري إلا ربع المليار دولار من سوق اليوروبوند ، لتسديد التزاماتها من قروض وغيرها .

رغم أنين لبنان وجوعه ، سيبقى ، لكنه لن يعود لبنان الذي عرفناه منذ استقلاله.