الضمان الاجتماعي والحكومة: إلى أين؟!

تتأثر المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي سلبا بجائحة فيروس كورونا وغيرها من الأزمات، مثلها مثل بقية المؤسسات الأردنية والعالمية، ما يتطلب الحذر الشديد. فنظرة سريعة على مصادر أموالها، نلاحظ تراجعها بسبب ارتفاع معدل البطالة المتسارع وعزوف الشركات عن التوظيف، ما يخفّض تدفق الإشتراكات إلى صندوق المؤسسة، كذلك، فإن انخفاض سعر الفائدة على الدينار، وتراجع توزيعات أرباح الشركات (بنوك وغيرها) يُخفّض عوائد استثماراتها في البنوك والأسهم، يضاف، تراجع سوق العقار ما سيعمق جمود محفظتها من الأراضي، لتعيش على فوائد السندات الحكومية التي بلغت أكثر من 6 مليار دينار، والتي يمكن اعتبار محصلتها الإقتصادية الأوسع غير مجدية لأنها تمثل عبئا على الخزينة العامة المنهكة. 

وبنظرة مماثلة على التزامات المؤسسة، نجدها تتزايد، بسبب رواتب متقاعدي الشيخوخة ومتقاعدي المبكر وبرامج الحكومة الإنفاقية من أموالها، ناهيك أن العام 2023 سيشهد بداية التزامها برواتب تقاعدية للعسكريين الذين سبق ضمهم للمؤسسة ضمن خطة توحيد الصناديق التقاعدية. ويضاف لالتزامات المؤسسة، جانب الهدر المالي (حتى الآن) بمساهمتها في شركات خاسرة ومتعثرة، ما يلحق باستثماراتها مزيدا من الضرر ويشكّل بمجموعه، صعوبة في حفظ توازن إيرادات أموالها مع التزاماتها.

وجاء قرار الحكومة الخطير باحتساب دينها العام بطريقة لا تشمل مبلغ اقتراضها من المؤسسة على اعتبار أنها تابعة لها، ليخدش بعمق بنية الأمن الإقتصادي والإجتماعي والمالي والسياسي الأردني، والذي بررته الحكومة ببيانها التوضيحي، فرسّخت عدم ثقة المواطن بها وأضافت لقلقه المزيد.

أتمنى على الحكومة التي تدير المؤسسة فعليا، أن تتراجع عن قرارها وتوقف معاول قراراتها الهادمة لثقة المواطن بالمؤسسة وتتوقف عن شدّها إلى الحفرة التي تقف الحكومة داخلها مستمّرة بالحفر، باحثة عن أوهام حبال تنشلها منها إلى خارجها، وبدلا من هذا، أن تعير المؤسسة ما تستحقة من الإهتمام، كأحد ركائز الأمن الأردني الشمولي، قبل أن تغرقنا معها إلى أعماق جديدة داخل الحفرة.