jo24_banner

وصفة شاملة للخروج من ازمة كورونا الصحية والاقتصادية

زيان زوانة
جو 24 :

يتزامن صدور قرارات الحكومة لمواجهة ارتفاع إصابات الفيروس والضغوط على القطاعين الصحي والمالية العامة وارتفاع سعر النفط، مع رفض القطاعات الإقتصادية للإغلاقات وحظر التجول ومع ارتفاع المعدل الرسمي للبطالة الى قرابة 25%. وهو ما يطرح تساؤلا جوهره: ما العمل؟!

فيما يلي خطة عمل بمحاورها، مستندة إلى الحقائق التالية: 
- أن الحكومة لا تملك المال لتوزعه على المتضررين كغيرها.
- أن الخزينة العامة متضررة من الإغلاقات كالقطاع الخاص.
- أن الآثار الإقتصادية للإغلاقات كارثية.
- أن الجائحة سبب رئيسي وراء ارتفاع معدل البطالة (إضافة إلى ضعف النمو منذ سنوات بالطبع).
- أن الجائحة باقية معنا لسنوات.
- آثارها الإقتصادية باقية معنا لسنوات أطول.
- تتحمل الحكومة كلفة علاج المصاب بالكورونا.
- من الصعب معالجة المشاكل الإقتصادية المزمنة من بطالة وفقر ومديونية في ظل الظروف القائمة.
- أن هذه المشاكل بطبيعتها تحتاج لوقت طويل للعلاج، هذا إن توفرت الأدوات.
- أن التعافي، صحيا واقتصاديا، سيكون عملية صعبة وبطيئة ومؤلمة للجميع، أردنيا وعالميا.

محور الخطة الرئيسي: تركيز الجهود الحكومية على معالجة الجائحة (السبب). 

محاور الخطة الفرعية: 
- تسريع إجازة اللقاحات وتوفيرها.
- تسريع وتجويد عملية تلقيح المواطنين.
- ضبط ورفع مستوى تواصل الحكومة عموما مع المواطنين، وخصوصا الجائحة بدلا من الحالة المنفلتة كما هي الآن.
- تطبيق صارم لقواعد الوقاية الصحية - أقصى درجات الشفافية الحكومية مع المواطن بخصوص كل هذا.

المحور الثاني: جهد حكومي مخلص لعلاج القضايا الأخرى الملحة مثل: 
- تخفيض كلف التشغيل : بتخفيض نسبة اشتراك الضمان الإجتماعي ، تخفيض فاتورة الكهرباء (ضريبة المحروقات مقطوعة).
-الإستثمار: بالخروج من حالة الإرتباك كما هي منذ سنوات ، (وظهرت ساطعة خلال الأيام الأخيرة ) ، فهل تريده تحت مظلة رئيس الوزراء ؟ أو مظلة وزير ؟ وزير دولة ؟ مدير عام لمؤسسة الإسستثمار برتبة وزير ؟ مدير عام للمؤسسة ؟ ...؟ 
- إختيار الرجل المناسب لإدارة الملف بأقل قدر من الفوضى ليتصدى لإحباط الجهاز الحكومي المشرف على الملف .
- خطة إعفاءات ممكنة للقطاعات المأزومة ...

تحقق هذه الخطة عدة أهداف : 
- تعالج الأسباب الطارئة (الجائحة).
- تبتعد عن معالجة النتائج التي لا تملك الحكومة إمكانات علاجها الآن (بطالة وفقر ومديونية...).
- تخفف آثار الجائحة: الصحية، والإقتصادية من إغلاقات بمسمياتها، ومالية (كلف علاج المواطنين المصابين بالفيروس).
- تردم بعضا من فجوة الثقة بين المواطن والحكومة.

ميزة المقترح ببساطة أنه : 
- يعالج الأسباب وليس النتائج 
- لا يحتاج مالا إضافيا (لا تملكه الحكومة أصلا).
- المال المطلوب مأخوذ بالإعتبار بالخطة وبدونها.
- تقريبا، نفس ما تقوم به الحكومة الآن (بتراخ).
- إجراءته إدارية بمعظمها مع بعض الكلف المالية على الخزينة ( سيتم تعويضها لاحقا). 
- يوقف التدهور ( بعدم الحاجة لإغلاقات مؤلمة).
 
تابعو الأردن 24 على google news