ترخيص للخروج من الوطن!
طارق مصاروة
جو 24 : ارتفعت أسعار الاسمنت في السعودية بسبب «الورشة» الكبيرة التي يعيشها البلد الشقيق. فلم يعد انتاج الاسمنت يكفي الطلب. فأمر الملك عبدالله باستيراد 10 ملايين طن لتغطية الطلب المحلي وتخفيض أسعار منتج المصانع السعودية، وقد نجحت الترتيبات، انخفض سعر الإسمنت إلى ما كان عليه 64 دولاراً للطن!
حسبنا أن الإسمنت الأردني سيأخذ بعضاً من الاستيراد السعودي، لكن متابعتنا لحركة دولتنا على أن السوقين المصري والإماراتي هي التي تولت المهمة، وأن الإسمنت الأردني بقي في مخازننا..
وبقيت الشركات التي شاركنا فيها شركاء استراتيجيون، مشغولة برفع أسعار منتجها على المستهلك الأردني. فكم هو الفرق بين الإسمنت الذي تستورده السعودية بكلفة 64 دولاراً، وبين الإسمنت الأردني؟!
ليس المطلوب المقارنة بين أسعار المنتجات السعودية، والمنتجات الأردنية، فالجواب الذي يرميه الصانع الأردني في وجهنا دائماً: الفرق صحيح لأن المنتج السعودي لا يدفع كلفة الطاقة، ولكن السؤال يبقى رغم الجواب اياه: إن السعر الذي تستورد به السعودية هو أقل من 64 دولاراً.. فمصر لا تقدم الطاقة المجانية لمنتجاتها. ولا نظن أن الإمارات كذلك!
نحن نعرف أسباب كثيرة لارتفاع أسعار المنتج الصناعي الأردني.. فهو ارتفع عام 2012 (15%). وقد تكون أسعار الطاقة واردة، وقد يكون محدودية السوق المحلي واردة. ولكن ماذا عن التصدير؟!. فنحن نصدّر منتجات صناعية بمئات الملايين.. منها مثلاً الفوسفات والبوتاس والصناعات الكيميائية.. والدواء، والخضار، وخدمات إعادة الاستيراد والنقل!!. هذه كلها لا تقوم على «الطاقة المجانية».. وإنما هي ذكاء الأردنيين وسعيهم في أسواق العالم لترويج منتجاتهم.
.. وحتى لا ننسى سعي الدولة لدخول منظمات واتفاقات حرية التجارة.. وهي التي اجتذبت صناعيين من سيرلانكا والهند والبنجال لتأسيس صناعات تعتمد على التصدير من السوق الأردني. وقد صّدع المناضلون رؤوسنا «بصهيونية» Qiz مع أن دخول التجارة الحرّة لم يعد يشترط شراكة من إسرائيل أو من أيّ مكان آخر!
.. مع الأسف، لقد احترف العاملون في السياسة مهنة «النقّ»، وتشويه كل شيء في الوطن على اعتبار أنهم.. معارضة! وكأن المعارضة هي ترخيص بالخروج من حركة التقدم الاقتصادي والاجتماعي.. وحجز الأمكنة والساحات لاستعراضات «الوطنية» كل يوم جمعة، بدل حجز أسواق للمنتجات الأردنية.. أو خلق فرص لتصنيع البلد وتشغيل ابنائه.
(الراي)
حسبنا أن الإسمنت الأردني سيأخذ بعضاً من الاستيراد السعودي، لكن متابعتنا لحركة دولتنا على أن السوقين المصري والإماراتي هي التي تولت المهمة، وأن الإسمنت الأردني بقي في مخازننا..
وبقيت الشركات التي شاركنا فيها شركاء استراتيجيون، مشغولة برفع أسعار منتجها على المستهلك الأردني. فكم هو الفرق بين الإسمنت الذي تستورده السعودية بكلفة 64 دولاراً، وبين الإسمنت الأردني؟!
ليس المطلوب المقارنة بين أسعار المنتجات السعودية، والمنتجات الأردنية، فالجواب الذي يرميه الصانع الأردني في وجهنا دائماً: الفرق صحيح لأن المنتج السعودي لا يدفع كلفة الطاقة، ولكن السؤال يبقى رغم الجواب اياه: إن السعر الذي تستورد به السعودية هو أقل من 64 دولاراً.. فمصر لا تقدم الطاقة المجانية لمنتجاتها. ولا نظن أن الإمارات كذلك!
نحن نعرف أسباب كثيرة لارتفاع أسعار المنتج الصناعي الأردني.. فهو ارتفع عام 2012 (15%). وقد تكون أسعار الطاقة واردة، وقد يكون محدودية السوق المحلي واردة. ولكن ماذا عن التصدير؟!. فنحن نصدّر منتجات صناعية بمئات الملايين.. منها مثلاً الفوسفات والبوتاس والصناعات الكيميائية.. والدواء، والخضار، وخدمات إعادة الاستيراد والنقل!!. هذه كلها لا تقوم على «الطاقة المجانية».. وإنما هي ذكاء الأردنيين وسعيهم في أسواق العالم لترويج منتجاتهم.
.. وحتى لا ننسى سعي الدولة لدخول منظمات واتفاقات حرية التجارة.. وهي التي اجتذبت صناعيين من سيرلانكا والهند والبنجال لتأسيس صناعات تعتمد على التصدير من السوق الأردني. وقد صّدع المناضلون رؤوسنا «بصهيونية» Qiz مع أن دخول التجارة الحرّة لم يعد يشترط شراكة من إسرائيل أو من أيّ مكان آخر!
.. مع الأسف، لقد احترف العاملون في السياسة مهنة «النقّ»، وتشويه كل شيء في الوطن على اعتبار أنهم.. معارضة! وكأن المعارضة هي ترخيص بالخروج من حركة التقدم الاقتصادي والاجتماعي.. وحجز الأمكنة والساحات لاستعراضات «الوطنية» كل يوم جمعة، بدل حجز أسواق للمنتجات الأردنية.. أو خلق فرص لتصنيع البلد وتشغيل ابنائه.
(الراي)
تابعو الأردن 24 على 
