ضغوط إقتصادية جديدة

تاريخيا وطبيعيا أن يمثل ارتفاع الأسعار العالمي مصدر ارتفاعها داخل الأردن ، ما يشكل ضغوطا مركبة على الأردن والأردنيين ، ويرجع جزء من ذلك الآن لنتائج عالمية أفرزتها الكورونا أهمها : - تعافي بطيء للإقتصاد العالمي ورفعه الطلب الكلي على كل شيئ - إرتفاع أجور الشحن نتيجة تعطل تفريغ السفن في الموانئ وأزمة الحاويات المتمثل ببطئ تفريغها وإعادتها لموانئ التصدير لإعادة ملئها وشحنها للمستوردين ما يرفع كلف السلع - النفط ، والذي ارتفعت اسعاره من بداية العام بمعدّل 40% - ضخ ترليونات الدولارات لتحفيز الإقتصادات العالمية ، ما رفع الإنفاق الكلي والطلب على كل شيء، ورفع اسعار السلع والأسهم - تقطع سلاسل الإنتاج . هذه العوامل مجتمعة وغيرها رفعت اسعار المواد الخام التي تشكل مدخلات لجميع السلع ، تزامنا مع تحسن الطلب على السلع الغذائية ما رفع سعرها ولتشمل تقريبا كل شيئ في العالم ، ما يرخي بظلاله ، أردنيا على : - الحكومة - الخزينة العامة - البنك المركزي - الأردنيين - القطاع الخاص.

بالنسبة للحكومة، ستواجه ضغوط معيشة المواطن التي باتت تتغذى على عامل جديد يتمثل بارتفاع تكاليف الحياة، إضافة للعوامل السابقة من بطالة وفقر وإغلاقات الكورونا، خاصة بين الفئات الأكثرهشاشة (العاطلين عن العمل والقطاع غير المنظم الذي يحصل رزقه بالمياومة)، وعليها مواجهة انعكاسات هذا اجتماعيا وسياسيا وأمنيا. 

أما الخزينة العامة فستزداد حاجتها للأموال لشراء (النفط). 

وأما البنك المركزي فستتعرض احتياطاته من العملات الأجنبية للضغوط بسبب حاجة الخزينة للمزيد منها لشراء النفط وتوفير حاجة القطاع الخاص لشراء المستوردات، كما سيرفع تحديات إدارة السياسة النقدية التي ستتطلب رفع الفائدة على الدينار ليحافظ على اسستقرار سعر صرفه في وقت يعاني الإقتصاد من نمو قلق وضعيف، الذي يتطلب تيسير منح الإئتمان بفائدة معتدلة الكلفة لقطاعات الإقتصاد ليلعب البنك المركزي دوره بحدود سياسته النقدية في تحفيز النمو الإقتصادي.

أما الأردنيون ، فستتعمق بطالتهم وفقرهم ، يصاحبهما ضعف قوة شراء دينارهم في ضوء ثبات الأجور ما يمثل شدّ مستوى معيشتهم للأسفل. 

أما القطاع الخاص ، فسيحتاج مزيد من السيولة لتمويل عملياته ، ما يقلل هامش ارباحه ويحفزه لترشيد إدارة أعماله.

طبعا مع عودة عجلات الإقتصاد للدوران، تبرز مؤشرات إيجابية مثل ارتفاع أسعار الأصول من أسهم وعقارات وبضائع مخزنة، لكن المخاطر الإقتصادية القائمة منذ سنوات وأهمها الدين العام تبقى ماثلة وتتعمق.

التضخم القادم يمكن أن يكون مؤقتا كما يتوقع البعض ، أو مستمرا لمدة طويلة كما يتوقع البعض الآخر، وكلتا الحالتين، وهما لستا بجديدتين، ما يفرض على الحكومة سرعة الإستعداد والتهيؤ على كافة الصعد.