أراضي البحر الميت: الجميع مُدان
المحامي عمر العطعوط
جو 24 : حملة تراشق إعلامي رافقت استقالة رئيس هيئة المناطق التنموية السيدة مها الخطيب بسبب خلاف مع رئيس الوزراء. الخلاف حسبما أذيع كان حول تقييم أثمان أراضٍ على شاطئ البحر الميت مملوكة للحكومة لغايات تحديد سعر البيع لشركة تدعى السنبلة للاستثمارات السياحية.
العديد من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي انشغلت بهذا الموضوع باعتباره مشروع قضية فساد جديدة تصدّت لها السيدة الخطيب بموقفها النزيه والجريء بإصرارها على السعر الأعلى للبيع بمواجهة ضغوط رئيس الحكومة للبيع بسعر أقل، مما اضطرها بالنتيجة للاستقالة. من حيث المبدأ هو موقف يستحق التقدير، إلا أننا يجب أن نتوقف أمام الحقائق التالية:
- شركة السنبلة للاستثمارات السياحية وحسب موقع وزارة الصناعة والتجارة/ مراقبة الشركات هي شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها ثلاثة أشخاص من بينهم رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب محمد السعودي الذي يملك 45% من رأس مال الشركة.
- المادة 75 من الدستور الأردني تمنع على أي من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويتهم، وتحت طائلة اعتبار العضوية ساقطة حكماً، التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص. علما بان ذات النص مكرر في قانون الانتخاب لمجلس النواب.
وعليه، وبغض النظر عن مدى عدالة تقييم السعر من عدمه، فإن مجرد تعاقد الهيئة مع تلك الشركة لبيع أراضي دولة لغايات استثمارها تشكل مخالفة دستورية. وكان يتوجب على الهيئة وبغض النظر عن السعر العادل رفض الاتفاقية. وكان على رئيس الحكومة وبدلا من التدخل لمصلحة المشتري حسبما أشيع الاكتفاء باحترام الدستور برفض الاتفاق من حيث المبدأ.
اما النائب والذي يرأس واحدة من اهم لجان مجلس النواب فعليه الاختيار بين العضوية وشراء الأراضي من مؤسسات الدولة. علما بأن تعاقده مع الحكومة ومؤسساتها بخلاف المادة 75 من الدستور يجعل من عضويته ساقطة حكما ولا تحتاج لقرار من مجلس النواب بهذا الخصوص، وهذا ما استقر عليه المجلس العالي لتفسير الدستور بقراره رقم 1 لعام 2006.
في هذه القضية الجميع مُدان!
العديد من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي انشغلت بهذا الموضوع باعتباره مشروع قضية فساد جديدة تصدّت لها السيدة الخطيب بموقفها النزيه والجريء بإصرارها على السعر الأعلى للبيع بمواجهة ضغوط رئيس الحكومة للبيع بسعر أقل، مما اضطرها بالنتيجة للاستقالة. من حيث المبدأ هو موقف يستحق التقدير، إلا أننا يجب أن نتوقف أمام الحقائق التالية:
- شركة السنبلة للاستثمارات السياحية وحسب موقع وزارة الصناعة والتجارة/ مراقبة الشركات هي شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها ثلاثة أشخاص من بينهم رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب محمد السعودي الذي يملك 45% من رأس مال الشركة.
- المادة 75 من الدستور الأردني تمنع على أي من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويتهم، وتحت طائلة اعتبار العضوية ساقطة حكماً، التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص. علما بان ذات النص مكرر في قانون الانتخاب لمجلس النواب.
وعليه، وبغض النظر عن مدى عدالة تقييم السعر من عدمه، فإن مجرد تعاقد الهيئة مع تلك الشركة لبيع أراضي دولة لغايات استثمارها تشكل مخالفة دستورية. وكان يتوجب على الهيئة وبغض النظر عن السعر العادل رفض الاتفاقية. وكان على رئيس الحكومة وبدلا من التدخل لمصلحة المشتري حسبما أشيع الاكتفاء باحترام الدستور برفض الاتفاق من حيث المبدأ.
اما النائب والذي يرأس واحدة من اهم لجان مجلس النواب فعليه الاختيار بين العضوية وشراء الأراضي من مؤسسات الدولة. علما بأن تعاقده مع الحكومة ومؤسساتها بخلاف المادة 75 من الدستور يجعل من عضويته ساقطة حكما ولا تحتاج لقرار من مجلس النواب بهذا الخصوص، وهذا ما استقر عليه المجلس العالي لتفسير الدستور بقراره رقم 1 لعام 2006.
في هذه القضية الجميع مُدان!
تابعو الأردن 24 على 
