كم بقي من عمر الحكومة ؟
نتفق جميعاً ان احداً منا لا يستطيع تحديد موعد رحيل الحكومة باستثناء جلالة الملك صاحب الصلاحية في ذلك ولكن هنالك عوامل عديدة تؤثر على قرار جلالة الملك من حيث الاستعجال في رحيلها او تعديلها ومن اهم هذه العوامل هو رأي الشعب ورضاه عن الحكومة وتفاعله معها.
فإذا ما استمر الشعب على الطريقة التي هو عليها الان صامتاً مزمراً على الرغم من الانتهاكات اليومية التي تقوم بها الحكومة لامنه الغذائي والاجتماعي والتعليمي فإن الحكومة ستستمر بالتأكيد وتستمر لاجل طويل لأن بعض الاصوات والاقلام المقاومة هنا وهناك لن يكون بمقدورها اقناع جلالة الملك بأن مسيرة الحكومة غير صحيحة وان الشعب غير راضي عن ادائها وانها ذاهبة بالوطن باتجاه لا يحمد عقباه لذلك واذا ما كنا موضوعيين فإن صمت الشعب وقبوله لجميع قرارات الحكومة بدون اي تردد هو مؤشر واضح على أن المواطن الاردني يعيش في رفاه ولا يوجد لديه اي مشاكل لا اقتصادية ولا معيشية ولا خلافه او انه مضطر لذلك على مضض بغية الحفاظ على الوطن ولكن الحكومة وعوضاً عن ان تقدر هذا الشعور الشعبي الوطني ذهبت باتجاه معاكس وعملت على استغلال الموقف واستثماره استثماراً سيئاً لا يليق بالمواطن.
انما يحير المراقب هنا هو طريقة تعامل الشعب مع الحكومات السابقة كحكومة الرفاعي والبخيت حيث كان الشعب وبمجرد محاولة الحكومة التفكير برفع الاسعار كانت تقوم الدنيا ولا تقعد .
اما الان وفي ظل ولاية هذه الحكومة الساحرة فإن ظاهرة غريبة يعيشها الشعب الاردني ولا اريد ان اخوض فيها ولكنها بالتأكيد تعني لصاحب القرار اننا راضين عن الحكومة وعن ادائها ولا داعي للتفكير برحيلها.
من هنا نستطيع القول بأن الحكومة بحلوها ومرها وبسياسة اغلاق الابواب والشبابيك والتي تحكم الشعب الاردني عن بُعد فهي لا تدري ما حل به ولا حتى كيف يعيش ولكن هذه الحالة ومن ناحية أمنية تعتبر من اخطر الحالات التي تمر بالبلاد لأن هنالك حراكاً فكرياً قوياً في الشارع والازقة الاردنية يلازم هذه الحالة ولا نعلم ماذا سيتبع ذلك.
لذلك فإن المصلحة الوطنية تحتم علينا ضرورة التنويه لخطورة المرحلة اللاحقة وضرورة التعامل معها والاعداد الجيد لها لكي تكون ايجابية.
سائلاً العلي القدير ان يُلهم الحكماء ضرورة التنبؤ والنظر الى الامام والتفكير بعقلانية وعدم استغفال الشعب اكثر من ذلك لما فيه خير للاردن والاجيال انه نعم المولى ونعم النصير.
