من هو بطل شراء الغاز الإسرائيلي !!!
بسّام روبين
جو 24 : لكل فيلم بطل عادة ما يتم التعرف عليه بعد الدقائق الاولى من بدايته ونحن في الاردن لدينا مجموعه كبيره من ابطال المسلسلات و الأفلام فهنالك بطل للخصخصه و بطل لمشروع الطاقه النوويه والكازينو ومجموعة ابطال للمديونيه وكذلك الحال للعمولات و طرد الأستثمار و لكن هؤلاء الأبطال غير معلن عنهم بشكل رسمي و يقتصر الحديث عنهم بالصالونات و من وراء الكواليس و معظم هؤلاء يعرفون هذِه الحقيقه جيداً وها هو مشروع شراء الغاز الإسرائيلي يأتي في هذا السياق حيث قُدر لبطل هذه الصفقه ان لا يظهر على العلن ويبقى مختفيا نظراً لخصوصية هذا الموقف وحساسيته من جهة ولأن الاتفاقية غير عادلة ومجحفة بحق الأردن من جهه أخرى ناهيك عن أنها تحقق مكاسب كبيرة لإسرائيل أي أن الأتفاقية المزمعة تعد أنتصاراً جديداً للسياسة الإسرائيلية على العرب بعدما كانت تلك السياسه قد هُزمت على أبواب غزة قبل فترة وجيزة .
أن الأتفاقية المزمع توقيعها حددت عام 2017 موعداً لبدء إستيراد الغاز الإسرائيلي بعدما يتم تجهيز الحقل خلال السنوات الثلاث القادمة وكان أولى بالحكومة الاردنية ان تدرس خيار إنشاء حقل على الأرض الأردنية خلال هذه السنوات بحيث تكون الاردن بلداً منتجاً ومصدراً للغاز في عام 2017 عوضا عن استيراده وإخضاع السيادة الأردنية لأتفاقية جائرة على مدى 15 عام تصل قيمتها الى 15 مليار آخذةَ بعين الاعتبار ارتفاعات إسرائيلية متوقعة للأسعار وبزيادة تصل الى 8 مليارات عن السعر الحقيقي المفترض والسؤال الذي يطرح نفسه الأن , ما هي العلاقة بين تخريب وتفجير خط الغاز المصري الأردني وتوقيع هذه الأتفاقية ؟؟ مما يقودُنا للتفكير إلى أن هنالك جهات كانت تقوم بتخريب ذلك الخط المصري لكي نصل الى هذه المرحلة من الاتفاق من جهة وتوجيه تهمة تخريب الخط إلى جهات عربية من جهة ثانية والسؤال المهم و الكبير الذي نرغب بتوجيهه إلى بطل هذه الأتفاقية هوَ كيف للأردن ان يُؤمن حمايه لخط الغاز الواصل من حيفا الى الأردن و الذي سيتم انشائه على نفقة الخزينه الأردنيه في حين أن الحكومه لم تتمكن من حمايه الخط القادم من مصر !!!
وهذا مؤشر واضح على أن المفاوض الأردني قد تعود على تقديم التنازلات وما زال لا يتقن تنظيم الأتفاقيات بالأضافة الى أننا في الأردن ما زلنا نقع فريسة لخطط وكولسات تلك الشركات الأجنبية المسيس معظمها فهي التي تفرض علينا الأسعار والشروط ايضاً ونحن لا نمتلك سوى الموافقة و التوقيع لأن بعض اولئك الذين يشاركون في جزء من تلك الأتفاقيات الكبرى باتوا يجيزون ويحللون تلك العُمولات القذرة والتي تفرض عليهم فيما بعد تقديم تنازلات على حساب الوطن والخزينه فمن أهم أسباب تراجع الأقتصاد الأردني هو ضعف الأتفاقيات وتقديم التنازلات للأطراف الأخرى مقابل عمولة غير شرعية يتقاضونها وكأنها باتت حقاً شرعياً مكتسباً لأولئك الناهبين لثروات الوطن.
والأهم من ذلك هو متى تصحو الحكومة من غفوتها ؟؟ ومتى ستعترف الحكومة بأن هنالك مواطناً اردنياً من الممكن أن يقول لها لا وأن يتصدى ويقف في وجهها ويمنع أي إجراء حكومي يمس السيادة والقيم الأردنية فكم من الأتفاقيات التي وقِعت مع اليهود سابقاً وسوقوا لها بأنها ستكون الحل الجذري لمشاكلنا الاقتصادية ، وبأن دخل المواطن الأردني سيتضاعف في حين لم يتم تنفيذ اياً من تلك الوعود ولم نجني من تلك الأتفاقيات الآ عجزاً اضافياً ومديونية جديده وتراجع في مستوى المعيشة للمواطن , لك الله يا وطن فأنت وطن لحكومة مهاجرة ولشعب ينعم في سبات عميق !!
سائلا العلي القدير لهذا الشعب ان يستيقظ ولهذه الحكومة ان تعود لجذورها انه نعم المولى ونعم النصير .
أن الأتفاقية المزمع توقيعها حددت عام 2017 موعداً لبدء إستيراد الغاز الإسرائيلي بعدما يتم تجهيز الحقل خلال السنوات الثلاث القادمة وكان أولى بالحكومة الاردنية ان تدرس خيار إنشاء حقل على الأرض الأردنية خلال هذه السنوات بحيث تكون الاردن بلداً منتجاً ومصدراً للغاز في عام 2017 عوضا عن استيراده وإخضاع السيادة الأردنية لأتفاقية جائرة على مدى 15 عام تصل قيمتها الى 15 مليار آخذةَ بعين الاعتبار ارتفاعات إسرائيلية متوقعة للأسعار وبزيادة تصل الى 8 مليارات عن السعر الحقيقي المفترض والسؤال الذي يطرح نفسه الأن , ما هي العلاقة بين تخريب وتفجير خط الغاز المصري الأردني وتوقيع هذه الأتفاقية ؟؟ مما يقودُنا للتفكير إلى أن هنالك جهات كانت تقوم بتخريب ذلك الخط المصري لكي نصل الى هذه المرحلة من الاتفاق من جهة وتوجيه تهمة تخريب الخط إلى جهات عربية من جهة ثانية والسؤال المهم و الكبير الذي نرغب بتوجيهه إلى بطل هذه الأتفاقية هوَ كيف للأردن ان يُؤمن حمايه لخط الغاز الواصل من حيفا الى الأردن و الذي سيتم انشائه على نفقة الخزينه الأردنيه في حين أن الحكومه لم تتمكن من حمايه الخط القادم من مصر !!!
وهذا مؤشر واضح على أن المفاوض الأردني قد تعود على تقديم التنازلات وما زال لا يتقن تنظيم الأتفاقيات بالأضافة الى أننا في الأردن ما زلنا نقع فريسة لخطط وكولسات تلك الشركات الأجنبية المسيس معظمها فهي التي تفرض علينا الأسعار والشروط ايضاً ونحن لا نمتلك سوى الموافقة و التوقيع لأن بعض اولئك الذين يشاركون في جزء من تلك الأتفاقيات الكبرى باتوا يجيزون ويحللون تلك العُمولات القذرة والتي تفرض عليهم فيما بعد تقديم تنازلات على حساب الوطن والخزينه فمن أهم أسباب تراجع الأقتصاد الأردني هو ضعف الأتفاقيات وتقديم التنازلات للأطراف الأخرى مقابل عمولة غير شرعية يتقاضونها وكأنها باتت حقاً شرعياً مكتسباً لأولئك الناهبين لثروات الوطن.
والأهم من ذلك هو متى تصحو الحكومة من غفوتها ؟؟ ومتى ستعترف الحكومة بأن هنالك مواطناً اردنياً من الممكن أن يقول لها لا وأن يتصدى ويقف في وجهها ويمنع أي إجراء حكومي يمس السيادة والقيم الأردنية فكم من الأتفاقيات التي وقِعت مع اليهود سابقاً وسوقوا لها بأنها ستكون الحل الجذري لمشاكلنا الاقتصادية ، وبأن دخل المواطن الأردني سيتضاعف في حين لم يتم تنفيذ اياً من تلك الوعود ولم نجني من تلك الأتفاقيات الآ عجزاً اضافياً ومديونية جديده وتراجع في مستوى المعيشة للمواطن , لك الله يا وطن فأنت وطن لحكومة مهاجرة ولشعب ينعم في سبات عميق !!
سائلا العلي القدير لهذا الشعب ان يستيقظ ولهذه الحكومة ان تعود لجذورها انه نعم المولى ونعم النصير .
تابعو الأردن 24 على 
