الاقتصاد المتطرف !!!
بسّام روبين
جو 24 : أن مفهوم التطرف لا يقتصر على الانماط السياسية والدينية فحسب بل يذهب لأبعد من ذلك بكثير ليشمل الحالة الاقتصادية ومختلف شؤون الحياة ويقصد بالتطرف هو الابتعاد سلباً عن الفطرة الأيجابية لموضوع ما فالاصل في الاقتصاد أن يكون قوياً ونشيطاً ومعافا لكي يكفل حياة كريمة للمواطن ويؤمن قوة لرجل السياسة وعندما يتعرض الأقتصاد للخمول والكسل فأنه بذلك يخالف الفطرة ويصبح أقتصاداً متطرفاً وبيئة خصبه لولادة الارهاب وتفشي الجريمة .
ونحن في الأردن نعاني من تدهور الحالة الأقتصادية لذلك بات اقتصادنا متطرفاً ومستعداً لولادة خلايا جُرمية وأرهابية وأنني استغرب على تلك الدول كيف تتحالف مع أقتصاد متطرف لمكافحة الأرهاب وهي تعلم جيداً أن معالجة ودعم ذلك الاقتصاد المتطرف لكي ينشط ويتعافى افضل بكثير من محاربتها للأرهاب بالطريقة الحالية ولو كانت تلك الدول الكبرى صادقة في ما تعلن عنه ومهتمه بالدفاع عن الإنسان وحقوقه لذهبت نحو معالجة تلك الاقتصاديات الكسولة وأنتشالها وبالتالي كان من الممكن بفعل ذلك السيطرة بشكل ممتاز على الارهاب وتقزيمه .
أما التغني ورعاية الأقتصاد المتطرف ومكافحة الأرهاب معاً فهذا امر غير منطقي لأنهما شئنان متناقضان متوازيان لا يلتقيان لذلك نحن في الاردن أحوج ما نكون لمعالجة المرض الأقتصادي كأولوية فعلاً لا قولاً مع مراعاة ان تلك العقول القديمة التي شاركت واوجدت وعاشت مراحل تضخم ذلك المرض لن تكون قادرة بالتأكيد على وصف العلاج الشافي لهذا المرض المزمن بدليل أن موازنة الدولة لهذا العام قامت على أفتراضات خاطئة أعتماداً على سعر نفط مرتفع نتيجةً لأستمرار تلك السياسة الفاشلة في التعامل مع الملف الاقتصادي وما لبث النفط ان انخفض الى ما يعادل 40% من تلك التقديرات ليشكل مأزقاً مالياً جديداً قد يظهر في القريب العاجل اي ان الاعمدة التي قامت عليها موازنة الدولة وأُقرت من مجلس الامة ستكون واهنة وجاهزة للتصدع امام اي نسمة هواء قد تعترض الاقتصاد.
ان ما تسميه الحكومة مسيرة الاصلاح الاقتصادي ما زالت تتخبط وخير دليل على ذلك مشروع قانون الضريبة الغير مقنع والذي جاء ليخدم أصحاب الدخول المتغيرة على حساب أصحاب الدخول الثابته وقد أصبحنا من الدول الاولى في مجال تضخم حجم الضرائب فهنالك المثلث الحديدي لكل من الجمارك وضريبتي الدخل و المبيعات ومن شأن استمرار بقاء هذا المثلث بوضعه الحالي زيادة أنخفاض حرارة الاقتصاد مما سيؤدي الى تجمده وبالتالي القضاء على ما تبقى منه خلال الحقبه القادمة .
سائلاً العلي القدير أن يحمي الاردن ويحمي شعبه ويعافي اقتصادنا المتطرف ويُعيده الى الفطرة انه نعم المولى ونعم النصير .
ونحن في الأردن نعاني من تدهور الحالة الأقتصادية لذلك بات اقتصادنا متطرفاً ومستعداً لولادة خلايا جُرمية وأرهابية وأنني استغرب على تلك الدول كيف تتحالف مع أقتصاد متطرف لمكافحة الأرهاب وهي تعلم جيداً أن معالجة ودعم ذلك الاقتصاد المتطرف لكي ينشط ويتعافى افضل بكثير من محاربتها للأرهاب بالطريقة الحالية ولو كانت تلك الدول الكبرى صادقة في ما تعلن عنه ومهتمه بالدفاع عن الإنسان وحقوقه لذهبت نحو معالجة تلك الاقتصاديات الكسولة وأنتشالها وبالتالي كان من الممكن بفعل ذلك السيطرة بشكل ممتاز على الارهاب وتقزيمه .
أما التغني ورعاية الأقتصاد المتطرف ومكافحة الأرهاب معاً فهذا امر غير منطقي لأنهما شئنان متناقضان متوازيان لا يلتقيان لذلك نحن في الاردن أحوج ما نكون لمعالجة المرض الأقتصادي كأولوية فعلاً لا قولاً مع مراعاة ان تلك العقول القديمة التي شاركت واوجدت وعاشت مراحل تضخم ذلك المرض لن تكون قادرة بالتأكيد على وصف العلاج الشافي لهذا المرض المزمن بدليل أن موازنة الدولة لهذا العام قامت على أفتراضات خاطئة أعتماداً على سعر نفط مرتفع نتيجةً لأستمرار تلك السياسة الفاشلة في التعامل مع الملف الاقتصادي وما لبث النفط ان انخفض الى ما يعادل 40% من تلك التقديرات ليشكل مأزقاً مالياً جديداً قد يظهر في القريب العاجل اي ان الاعمدة التي قامت عليها موازنة الدولة وأُقرت من مجلس الامة ستكون واهنة وجاهزة للتصدع امام اي نسمة هواء قد تعترض الاقتصاد.
ان ما تسميه الحكومة مسيرة الاصلاح الاقتصادي ما زالت تتخبط وخير دليل على ذلك مشروع قانون الضريبة الغير مقنع والذي جاء ليخدم أصحاب الدخول المتغيرة على حساب أصحاب الدخول الثابته وقد أصبحنا من الدول الاولى في مجال تضخم حجم الضرائب فهنالك المثلث الحديدي لكل من الجمارك وضريبتي الدخل و المبيعات ومن شأن استمرار بقاء هذا المثلث بوضعه الحالي زيادة أنخفاض حرارة الاقتصاد مما سيؤدي الى تجمده وبالتالي القضاء على ما تبقى منه خلال الحقبه القادمة .
سائلاً العلي القدير أن يحمي الاردن ويحمي شعبه ويعافي اقتصادنا المتطرف ويُعيده الى الفطرة انه نعم المولى ونعم النصير .
تابعو الأردن 24 على 
