الحراك ضمانة للأمن والأمان وليس مهددا له
عمر محارمة
جو 24 : تعمد جهات عدة إلى ترويج التخوف من الانفلات الأمني في حال مضي الحراك السياسي والشعبي في مناداته بإحداث إصلاحات حقيقية تحقق الحد الأدنى من الطموح السياسي و تصحح مسيرة الاقتصاد الوطني وتفكك منظومة الفساد الذي هتك بأمننا الاجتماعي وأوصل البلاد إلى ما هي عليه من هوان وضعف اقتصادي.
وحتى نقطع الطريق على مروجي تلك المخاوف علينا أعادة طرح سؤال مهم وكبير: هل الأردن آمن ومستقر...؟ والإجابة قد لا تكون من السهولة التي طرح فيها السؤال فهي تحتاج إلى دراسة معمقة لأن الأمن لا يعني فقط أننا لا نقاتل بعضنا البعض.
نحن بالمفهوم اللبناني نعيش حالة سلم أهلي والحقيقة أن وضعنا الأمني ليس على ما يرام أو على الأقل ليس بالصورة الفضلى التي عرفت عن الأردن وعلى ذلك العديد من الأدلة والشواهد تبدأ بارتفاع نسبة الجريمة ولا تنتهي بأقل من شعورنا أو تلمسنا لعناصر وجود جريمة منظمة تحت مسمى "فساد".
فمن الجهل القول أن وضعنا الأمني جيد مع وجود إحصاءات تؤكد ارتفاع نسبة متعاطي المخدرات بما يزيد على 60% عما كانت عليه قبل نحو عشر سنوات فيما بتنا نشهد ونشاهد مروجي المخدرات يبيعون بضاعتهم على قارعة الطريق في بعض مدن ومناطق بلدنا العزيز.
ومن المؤسف أن تقارير عدة تتحدث عن وجود تجارة منظمة للمخدرات داخل السجون، ومن المؤسف والمقلق أيضا أن بعض الدراسات قالت أن ظاهرة تعاطي المخدرات لم تتزايد بالصدفة.!!
ومن الجهل التبجح "بحزم الأمن وقوته" فيما تعتذر الأجهزة المعنية عن استرداد سيارة مسروقة لان سارقيها يقطنون منطقة ما، ويوجه أفرادها صاحب السيارة إلى "تدبير حاله" من خلال الأوساط الاجتماعية القريبة من تلك المنطقة فيضطر لدفع ثمن استرداد سيارته.
وليست مشاهد العنف المختلفة التي تشهدها جامعاتنا و شوارعنا وقرانا وبوادينا وبالطبع مدننا إلا وجها آخر للازمة الأمنية التي نواجهها والتي ستزداد صعوبة بمقدار إصرارنا على عدم وجودها.
أوجه الأزمة كثيرة وأسبابها أكثر ومن الظلم أن نحيل جلها إلى الإدارة الأمنية المسؤولة بشكل مباشر عن ضبط الأمن فالأزمة نتاج طبيعي للحالة السياسية والاقتصادية التي نعيش وهي حالة ليس للإدارة الأمنية –على مستوى الأمن العام- يد فيها فيما تتحمل أجهزة أمنية أخرى نسبة أكبر من المسؤولية عن تلك الحالة وعن نتائجها.
بالمقابل فإن الحراك السياسي والشعبي يدفع لإنتاج إصلاحات حقيقية قادرة على تصحيح الحالة الاقتصادية و السياسية ومحاربة الفساد وتفكيك منظومته أو بالأحرى "عصابته" وهو بذلك يدفع عمليا نحو تفكيك ملامح لبداية انفلات أمني، وليس مهددا له كما يحاول البعض توصيفه.
بعض الجهات و الأفراد المناوئين للحراك لأسباب جمة منها ادعائهم الحرص على الحالة الأمنية عمدوا إلى أنواع من "البلطجة" بعضها منظم وبعضها ناتج عن جهل لتهديد الحراك و إيقافه ليشكلوا بذلك المهدد الحقيقي لأمن و استقرار البلد
وحتى نقطع الطريق على مروجي تلك المخاوف علينا أعادة طرح سؤال مهم وكبير: هل الأردن آمن ومستقر...؟ والإجابة قد لا تكون من السهولة التي طرح فيها السؤال فهي تحتاج إلى دراسة معمقة لأن الأمن لا يعني فقط أننا لا نقاتل بعضنا البعض.
نحن بالمفهوم اللبناني نعيش حالة سلم أهلي والحقيقة أن وضعنا الأمني ليس على ما يرام أو على الأقل ليس بالصورة الفضلى التي عرفت عن الأردن وعلى ذلك العديد من الأدلة والشواهد تبدأ بارتفاع نسبة الجريمة ولا تنتهي بأقل من شعورنا أو تلمسنا لعناصر وجود جريمة منظمة تحت مسمى "فساد".
فمن الجهل القول أن وضعنا الأمني جيد مع وجود إحصاءات تؤكد ارتفاع نسبة متعاطي المخدرات بما يزيد على 60% عما كانت عليه قبل نحو عشر سنوات فيما بتنا نشهد ونشاهد مروجي المخدرات يبيعون بضاعتهم على قارعة الطريق في بعض مدن ومناطق بلدنا العزيز.
ومن المؤسف أن تقارير عدة تتحدث عن وجود تجارة منظمة للمخدرات داخل السجون، ومن المؤسف والمقلق أيضا أن بعض الدراسات قالت أن ظاهرة تعاطي المخدرات لم تتزايد بالصدفة.!!
ومن الجهل التبجح "بحزم الأمن وقوته" فيما تعتذر الأجهزة المعنية عن استرداد سيارة مسروقة لان سارقيها يقطنون منطقة ما، ويوجه أفرادها صاحب السيارة إلى "تدبير حاله" من خلال الأوساط الاجتماعية القريبة من تلك المنطقة فيضطر لدفع ثمن استرداد سيارته.
وليست مشاهد العنف المختلفة التي تشهدها جامعاتنا و شوارعنا وقرانا وبوادينا وبالطبع مدننا إلا وجها آخر للازمة الأمنية التي نواجهها والتي ستزداد صعوبة بمقدار إصرارنا على عدم وجودها.
أوجه الأزمة كثيرة وأسبابها أكثر ومن الظلم أن نحيل جلها إلى الإدارة الأمنية المسؤولة بشكل مباشر عن ضبط الأمن فالأزمة نتاج طبيعي للحالة السياسية والاقتصادية التي نعيش وهي حالة ليس للإدارة الأمنية –على مستوى الأمن العام- يد فيها فيما تتحمل أجهزة أمنية أخرى نسبة أكبر من المسؤولية عن تلك الحالة وعن نتائجها.
بالمقابل فإن الحراك السياسي والشعبي يدفع لإنتاج إصلاحات حقيقية قادرة على تصحيح الحالة الاقتصادية و السياسية ومحاربة الفساد وتفكيك منظومته أو بالأحرى "عصابته" وهو بذلك يدفع عمليا نحو تفكيك ملامح لبداية انفلات أمني، وليس مهددا له كما يحاول البعض توصيفه.
بعض الجهات و الأفراد المناوئين للحراك لأسباب جمة منها ادعائهم الحرص على الحالة الأمنية عمدوا إلى أنواع من "البلطجة" بعضها منظم وبعضها ناتج عن جهل لتهديد الحراك و إيقافه ليشكلوا بذلك المهدد الحقيقي لأمن و استقرار البلد
تابعو الأردن 24 على 
