ما في انتخابات
اسامة الرنتيسي
جو 24 : ما في انتخابات..اكثر عبارة ترددت أمس بعد إقرار مجلس النواب بأغلبية كبيرة نظام انتخاب الصوت الواحد وفق نظام تقسيم الدوائر لعام 2007 بعدد (108) مقاعد، واعتماد قائمة نسبية مغلقة على مستوى الوطن خصص لها (17) مقعدا، ومنح المجلس بموافقته على قرار لجنته القانونية في المادة الثامنة من مشروع قانون الانتخاب صوتا واحدا للناخب في دائرته المحلية وصوتا ثانيا للقائمة الوطنية المغلقة وأقر المجلس (15) مقعدا لكوتا المرأة بطريقة النسبة والتناسب بدلا من فوز من تحصل على أعلى الاصوات في المحافظة، وفشلت سلسلة من الاقتراحات النيابية بزيادة عدد مقاعد بعض المحافظات والالوية.
لا أحد يدري بالضبط ما يحصل، رأس الدولة يجتمع مع النواب، ويعلن صراحة أن قانون الصوت الواحد اصبح وراءنا، بعد ان كان رئيس الوزراء قد اعلن اننا لم ندفن الصوت الواحد، ويأتي النواب لإقرار قانون خارج الرغبة الملكية.
الأدهى أن هناك نوابا يصرحون إننا لم نقر الصوت الواحد بل الصوتين، وهذا لا يستقيم مع المنطق ابدا، لان القانون السابق ابو الدوائر الوهمية التي دمرت البلاد والعباد، تم اعادة انتاجها من جديد، وبقائمة مغلقة لا تتعدى 17 نائبا، لا يمثلون سوى 12 % من الحضور في البرلمان.
بهذا القانون تم قذف كل القوى السياسية خارج البرلمان، فهي اعلنت منذ زمن أنها ضد قانون الصوت الواحد، ومنح الرافضون للمشاركة في الانتخابات قوة الدفع الذاتية لمقاطعتها، فمن يجرؤ على المشاركة بالقانون الحالي.
سوف تبقى الاصوات المحتجة والتي لن تجد لها مكانا في صناديق الاقتراع ترفع الصوت عاليا في الشارع وهذا من حقها الطبيعي، والخطورة هنا أن لا احد يدري الى اين ستصل قوة هذا الصوت، والمدى لصداه.
لم يكن استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الذي كشف ان نحو 60 % من الاردنيين يؤيدون الصوت الواحد صادقا، وهذه معلومة من داخل المركز.
قيل عن مساوئ الصوت الواحد اكثر مما قال مالك في الخمر، ومع هذا تم اعادة الحياة للصوت الواحد، وهذا ليس في مصلحة البلاد، ولا في مصلحة العالم الذي يتغير من حولنا وكأننا لسنا موجودين فيه.
معظم السياسيين يعلنون صعوبة اجراء الانتخابات هذا العام، ورأس الدولة اكدها عشرات المرات أن الانتخابات هذا العام، فما الذي يحصل بالضبط؟.
بوضوح فإن إجراء انتخابات على القانون الجديد، "كأنك يا بو زيد ما غزيت"، ومن الان العوض بسلامتكم.
العرب اليوم
لا أحد يدري بالضبط ما يحصل، رأس الدولة يجتمع مع النواب، ويعلن صراحة أن قانون الصوت الواحد اصبح وراءنا، بعد ان كان رئيس الوزراء قد اعلن اننا لم ندفن الصوت الواحد، ويأتي النواب لإقرار قانون خارج الرغبة الملكية.
الأدهى أن هناك نوابا يصرحون إننا لم نقر الصوت الواحد بل الصوتين، وهذا لا يستقيم مع المنطق ابدا، لان القانون السابق ابو الدوائر الوهمية التي دمرت البلاد والعباد، تم اعادة انتاجها من جديد، وبقائمة مغلقة لا تتعدى 17 نائبا، لا يمثلون سوى 12 % من الحضور في البرلمان.
بهذا القانون تم قذف كل القوى السياسية خارج البرلمان، فهي اعلنت منذ زمن أنها ضد قانون الصوت الواحد، ومنح الرافضون للمشاركة في الانتخابات قوة الدفع الذاتية لمقاطعتها، فمن يجرؤ على المشاركة بالقانون الحالي.
سوف تبقى الاصوات المحتجة والتي لن تجد لها مكانا في صناديق الاقتراع ترفع الصوت عاليا في الشارع وهذا من حقها الطبيعي، والخطورة هنا أن لا احد يدري الى اين ستصل قوة هذا الصوت، والمدى لصداه.
لم يكن استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الذي كشف ان نحو 60 % من الاردنيين يؤيدون الصوت الواحد صادقا، وهذه معلومة من داخل المركز.
قيل عن مساوئ الصوت الواحد اكثر مما قال مالك في الخمر، ومع هذا تم اعادة الحياة للصوت الواحد، وهذا ليس في مصلحة البلاد، ولا في مصلحة العالم الذي يتغير من حولنا وكأننا لسنا موجودين فيه.
معظم السياسيين يعلنون صعوبة اجراء الانتخابات هذا العام، ورأس الدولة اكدها عشرات المرات أن الانتخابات هذا العام، فما الذي يحصل بالضبط؟.
بوضوح فإن إجراء انتخابات على القانون الجديد، "كأنك يا بو زيد ما غزيت"، ومن الان العوض بسلامتكم.
العرب اليوم