قراءات في رسالة الحكومة للملك !

تم رفع رسالة حكومية إلى جلالة الملك رداً على توجيهات جلالة الملك بتاريخ 29/3/2014 حيث اشتملت هذه الرسالة على 758 كلمه استغرق تجميعها وتنميقها من قبل الحكومة مدة ثلاثة وثلاثين يوماً أي بمعدل خمسة وعشرين كلمة لليوم الواحد، ولمن لم يتمكن من الغوص في أعماق تلك الرسالة فإنني سأخفف عنه عناء ومشقة ذلك الغوص من خلال الكشف عن بعض ملامح ومعاني تلك المفردات والتي في نظري لم تغدو ولن تخرج عن كونها مفردات جميلة تضاف إلى رسائل عديدة سابقه كتبت في هذا السياق وتم الإحتفاظ بها مع مرور الأيام، فعندما يتحدث دولة الرئيس ويقول أنه سيتم إنجاز التصور لمستقبل الإقتصاد الأردني قبل نهاية العام الحالي و سوف يحدد الأدوار والمسؤوليات الواقعة على عاتق جميع الأطراف المشاركة سواء في مرحلة الإعداد أو التنفيذ حيث سيتم صياغة هذا التصور من خلال لجان فنية قطاعية تشارك فيها جميع الأطراف بحيث يكون هذا الجهد أردنياً وطنياً بامتياز وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وسيوظف كافة الخبرات المتاحة محلياً وعالمياً فهذا يعني أن الحكومة وحتى هذا التاريخ لم تخطو أي خطوة اتجاه تحسين الإقتصاد الأردني بل أكدت أن هذه الرسالة لا تغدو عن كونها رسالة مجاملة وطلب منحها فرصة حتى نهاية هذا العام لصياغة هذا التصور وقد عززت معاني هذه الرسالة من أن الدولة الأردنية كانت تسير سابقاً مغمضة العينين وستبدأ من الآن فصاعداً بالتفتيح التدريجي لأعينها من خلال خطة عشرية ستصطدم بالتأكيد بعد عام أو عامين بواقع جديد ،مما سيضطر الحكومه لإعلان التحول نحو استراتيجية جديدة وبالتالي تدهور إضافي في الحالة الإقتصادية الأردنية لأن الخطط الطويلة الأجل لن تكون مجدية في مثل الحالة الإقتصادية الأردنية، فالمواطن الأردني بحاجة لمشاريع تنموية سريعه النتائج وبحاجة لتحقيق العدالة في توزيع الثروات والأموال وبحاجة للإسراع في تنمية الأقاليم بذات الطريقة التي تنظر الحكومة بها إلى العاصمة عمان وقد ركزت الرسالة على أنها ستشجع عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتناست المؤسسات الكبرى والتي تعاني من انهيار يوماً بعد يوم وكأن هذه المؤسسات الكبرى لاتعود ملكيتها للشعب الأردني ولاتساهم في تنمية الإقتصاد ومعالجة البطاله أما تشجيع دخول المرأة سوق العمل وكأن الحكومة تتحدث عن بلد غير الأردن فعلى العكس من ذلك فالمرأة الأردنية موجودة في كافة الميادين والساحات الأردنية ولايوجد محل عمل يمنع المرأة من المشاركة به باستثناء المحلات المخالفة للعادات والتقاليد والدين ويبدو أن الحكومة ترمي لإشراك المرأة في تلك الأعمال المرفوضة من قبل الشعب أما التناقض الواضح في الرسالة فقد جاء من خلال أن العمل سيكون مكملا لخطة عمل الحكومة وبرامجها للأعوام 2013-2016 وهذا يبين تخبطاً مجهول المعالم حيال توجه الحكومة.

إن الحكومة ركزت على مأسسة العلاقة مع القطاع الخاص وهذا مغاير للواقع لأن الحكومة مازالت مستمرة في إغلاق أبوابها حيال القطاع الخاص ولاتتفاعل معه ولاتتفهم مشاكله فهنالك قضايا اقتصادية كبرى مطروحه على الحكومة ولكن الحكومة لم تلتفت لها ولم تفكر حتى مجرد الجلوس للنظر فيما يعترض مسيرة تلك الشركات ومازالت تحتفظ بتلك الملفات بالأدراج، المهم في الموضوع أن من صاغ تلك الرسالة يعتبر أن الشعب الأردني مازال لايقرأ ولايتابع وأن الديوان الملكي العامر لايدقق ولايغوص في الأعماق ويبدو أن تلك الكلمات المنمقة لاتغدو عن كونها استحقاق نظري لمرحلة اقتصادية وسياسية أو متطلب إلزامي لشيء آخر قد يُكشف بالضرورة مع مرور الزمن.


* عميد متقاعد