الأردن في عام 2020
بسّام روبين
جو 24 : نتفق جميعاً على أن الشعب هو سبب وجود الحكومة ، وبدون شعب لايوجد حكومة ، وعليه فإن الشعب يستحق من الحكومة أن تعتني به وتخطط له تخطيطاً سليماً يراعي كافة شؤون حياته اليومية والمستقبلية بُغية رفع مستوى المعيشة له.
ويقع على عاتق الحكومة أيضاً التخطيط السليم والإستراتيجي للدولة وأركانها بناءاً على المعطيات والبيانات المتوفرة والتنبؤات الدقيقة والصادقة لمجاراة التغيرات المستقبلية.
إن الأردن ليست عمان، فهنالك محافظات أخرى تستحق من الحكومة الإهتمام بها و توجيه جزء من عنايتها بالعاصمة عمان نحو تلك المحافظات وسكانها، وقد لمسنا تدهوراً واضحاً خلال السنوات السابقة بخصوص البُنى التحتية والخدمات المقدمة للمواطن الأردني ومستوى المعيشة أيضاً، وهذا يعود لسوء التخطيط والتنفيذ الحكومي، مما يجعلنا نشعر بالخوف من المستقبل و يقودنا لطرح سؤال كبير على الحكومة : ماهو مستقبل الأردن خلال الستة أعوام القادمة؟؟ وماذا خططت الحكومة لأزمة السير في عمان مثلاً؟؟ وماذا اتخذت إجراءات بخصوص تطوير صناعة السياحة والزراعه والتجارة والإستثمار خلال السنوات المقبلة؟؟ وماذا بخصوص الأبراج المتعثرة على الدوار السادس؟؟ وإلى متى سيبقى مشروع باص شارع الجامعه الأردنية متوقف؟؟ ومتى ستعتني الحكومة بالشركات المتعثرة وتبدأ بمعالجة مشاكلها لتعود رافداً للإقتصاد؟ ومتى ستستمع أيضاً إلى المستثمرين وتعالج قضاياهم ؟؟ وهل هنالك خطط فعلياً موضوعه وجاهزة للتنفيذ تطرقت لمعالجة تلك المشاكل التي يعاني منها الإقتصاد ومراعاة تبعات النمو السكاني والتضخم والتغيرات الممكنة؟؟ أم أن الحكومة مازالت تسير بنفس المنهجية القديمة والتي تعتمد على دواليب الحظ وعلى معالجة الأمراض الإقتصادية من خلال التسوّل و رفع الضرائب أم ماذا؟؟؟
أعتقد أن الحكومة يجب أن تهتم بجانب التخطيط قصير الأجل وتهتم أكثر بدقة وصحة التنفيذ، لأن الحكومات السابقة عودتنا على عدم قدرتها على التنفيذ الصحيح والدقيق للخطط الموضوعه، فكلنا يعلم أن معظم الوزراء مشغولين بتسيير الأمور اليومية لوزاراتهم فقط والتفاعل مع بعض المجاملات بعيداً عن وضع الخطط ومراقبة حُسن سير الأعمال والإهتمام بالتنفيذ و تحسين الخدمة للمواطن الأردني، فنحن ندّعي المؤسسية ونحن غير مؤسّسِيين ، وندّعي أننا نسير إلى اللامركزية والواقع عكس ذلك، ونفاخر بأن لدينا حكومة إلكترونية ولكن الواقع مغاير ، فقد تسببت الحكومة الإلكترونية بأعباء مالية كبيرة على الخزينة لاتتناسب مع نوعية وكيفية الخدمة المقدمة والموجودة في أدراج الحكومة.
إن من يستعرض مسيرة الحكومة يجد تراجعاً واضحاً في معظم الصُعُد، علماً بأن الإمكانية والفرصة كبيرة و متاحة لتطوير وتحسين ومعالجة جميع الأخطاء لو أن هنالك رئيس حكومة جاد ويرغب بتعليق و دقّ جرس الإصلاح التنموي والإقتصادي الشامل.
سائلاً العلي القدير أن يحمي الاردن ويحمي شعبه ويلهم رئيس الحكومة الحالي والقادم دقّ جرس الإصلاح، إنه نعم المولى ونعم النصير.
*عميد متقاعد
ويقع على عاتق الحكومة أيضاً التخطيط السليم والإستراتيجي للدولة وأركانها بناءاً على المعطيات والبيانات المتوفرة والتنبؤات الدقيقة والصادقة لمجاراة التغيرات المستقبلية.
إن الأردن ليست عمان، فهنالك محافظات أخرى تستحق من الحكومة الإهتمام بها و توجيه جزء من عنايتها بالعاصمة عمان نحو تلك المحافظات وسكانها، وقد لمسنا تدهوراً واضحاً خلال السنوات السابقة بخصوص البُنى التحتية والخدمات المقدمة للمواطن الأردني ومستوى المعيشة أيضاً، وهذا يعود لسوء التخطيط والتنفيذ الحكومي، مما يجعلنا نشعر بالخوف من المستقبل و يقودنا لطرح سؤال كبير على الحكومة : ماهو مستقبل الأردن خلال الستة أعوام القادمة؟؟ وماذا خططت الحكومة لأزمة السير في عمان مثلاً؟؟ وماذا اتخذت إجراءات بخصوص تطوير صناعة السياحة والزراعه والتجارة والإستثمار خلال السنوات المقبلة؟؟ وماذا بخصوص الأبراج المتعثرة على الدوار السادس؟؟ وإلى متى سيبقى مشروع باص شارع الجامعه الأردنية متوقف؟؟ ومتى ستعتني الحكومة بالشركات المتعثرة وتبدأ بمعالجة مشاكلها لتعود رافداً للإقتصاد؟ ومتى ستستمع أيضاً إلى المستثمرين وتعالج قضاياهم ؟؟ وهل هنالك خطط فعلياً موضوعه وجاهزة للتنفيذ تطرقت لمعالجة تلك المشاكل التي يعاني منها الإقتصاد ومراعاة تبعات النمو السكاني والتضخم والتغيرات الممكنة؟؟ أم أن الحكومة مازالت تسير بنفس المنهجية القديمة والتي تعتمد على دواليب الحظ وعلى معالجة الأمراض الإقتصادية من خلال التسوّل و رفع الضرائب أم ماذا؟؟؟
أعتقد أن الحكومة يجب أن تهتم بجانب التخطيط قصير الأجل وتهتم أكثر بدقة وصحة التنفيذ، لأن الحكومات السابقة عودتنا على عدم قدرتها على التنفيذ الصحيح والدقيق للخطط الموضوعه، فكلنا يعلم أن معظم الوزراء مشغولين بتسيير الأمور اليومية لوزاراتهم فقط والتفاعل مع بعض المجاملات بعيداً عن وضع الخطط ومراقبة حُسن سير الأعمال والإهتمام بالتنفيذ و تحسين الخدمة للمواطن الأردني، فنحن ندّعي المؤسسية ونحن غير مؤسّسِيين ، وندّعي أننا نسير إلى اللامركزية والواقع عكس ذلك، ونفاخر بأن لدينا حكومة إلكترونية ولكن الواقع مغاير ، فقد تسببت الحكومة الإلكترونية بأعباء مالية كبيرة على الخزينة لاتتناسب مع نوعية وكيفية الخدمة المقدمة والموجودة في أدراج الحكومة.
إن من يستعرض مسيرة الحكومة يجد تراجعاً واضحاً في معظم الصُعُد، علماً بأن الإمكانية والفرصة كبيرة و متاحة لتطوير وتحسين ومعالجة جميع الأخطاء لو أن هنالك رئيس حكومة جاد ويرغب بتعليق و دقّ جرس الإصلاح التنموي والإقتصادي الشامل.
سائلاً العلي القدير أن يحمي الاردن ويحمي شعبه ويلهم رئيس الحكومة الحالي والقادم دقّ جرس الإصلاح، إنه نعم المولى ونعم النصير.
*عميد متقاعد
تابعو الأردن 24 على 
