الجريمة في الأردن.. أرقام ومسؤولية مشتركة
زيد محمد النوايسة
جو 24 : مرة أخرى يطرح السؤال نفسه وبإلحاح هل يتجه مجتمعنا الأردني نحو الجريمة المنظمة؟!!، وهل ازدادت معدلات الجريمة في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ؟!! وماهي التغيرات البنيوية التي حدثت في المجتمع وأدت إلى ارتفاع تلك المعدلات؟!! وهل للموجات المتتالية من الهجرات البشرية التي داهمت الأردن في العشرية الأخيرة اثر في تلك الزيادة؟!! ربما أننا بحاجة ماسة للكثير من الأجوبة على تلك الأسئلة المشروعة والمطروحة من الناس على اختلاف مستوياتهم وخلفياتهم الفكرية والثقافية، ذلك أننا أصبحنا نطالع كل يوم خبر مؤسف عن جريمة مؤلمة ومؤسفة وبعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع الأردني الذي اتسم بالسماحة والتصالح والالتزام بالعادات والتقاليد والتربية الدينية السمحة.
في هذا الصدد، تشير الإحصائيات الصادرة عن الجهات الرسمية أن الجرائم المسجلة وحتى شهر تشرين الأول من عام 2013، بلغت ما يقارب 142000 ما بين جنايات كبرى وصغرى وجنح، ويبدو أن الرقم في ازدياد في هذا العام، ذلك أن التغيرات التي حصلت في التركيبة السكانية وازدياد عدد الجنسيات الوافدة على الأردن، ساهم في تطور الجريمة "شكلا" و"نوعا" و"عددا"ً، بالإضافة للمكون المحلي للجرائم والتي تعود في اغلبها إلى أسباب مالية واقتصادية، وخلافات عشائرية، ومشاجرات طلابية وعنف مجتمعي.
من الطبيعي أن لا يكون مجتمعنا مجتمعا ملائكيا متجانسا خاليا من الجريمة، فنحن لا نعيش في مدينة أفلاطون الفاضلة، ومن الطبيعي أن تختلف طبائع البشر، وتختلف نظرتهم للأمور، لكن ما نشاهده ونسمعه يوميا من جرائم تحدث لأسباب تافهة وغير مبررة مطلقاً، يشير بوضوح أن هناك تغيراً واضحا في السلوك المجتمعي، وان حالة التمرد على أجهزة الدولة وسطوة الحكومة امتدت إلى عدم الاكتراث بأية إجراءات عقابية قانونية، بالإضافة لظاهرة السرقة وجرائم الاحتيال والجرائم الأخلاقية التي أصبح مجتمعنا يتعايش معها وكأنها قدرا مستحكما لا مفر منه!!، فأن تسرق سيارة مواطن ويفاوضه السارق بكل جراءة وتحدي أمر اقل من عادي حتى انه أصبح غير مستنكر لدى كثيرين؟!!، وأن يتعرض موظف أو مسؤول للابتزاز والتهديد أمر بغاية البساطة؟!!، وتجد من يبرر ذلك باعتبار أن السائد منطق "اللي بقدر يدبر حاله"!!.
لا نكتشف الذرة أذا قلنا بصراحة أن تراجع هيبة القانون والنظام العام بفعل حالة الانفلات التي أحدثها وهم الربيع العربي وما سمي بالأمن الناعم، وعدم تفعيل العقوبات التي نص عليها القانون وفي الطليعة منها "حكم الإعدام" والأخذ بالأعذار القانونية المخففه في جرائم القتل، هو من الأسباب الرئيسة لازدياد تلك الجرائم، ولعل الخطورة تكمن هنا في أن يتعزز لدى الناس القناعة المطلقة في ظل ضعف وبطء الإجراءات القانونية باللجوء للقوة الذاتية واخذ الحق باليد دون انتظار صدور الأحكام أو تنفيذها طالما أن الأسلحة والرصاص وإمكانية الحصول عليها قضية بمنتهى البساطة؟!!، مما يخشى أن يدخلنا بقانون شريعة الغاب!!.
أمام هذا الواقع السيئ والذي ينذر بالخطر، علينا أن لا ندفن رؤوسنا بالرمال ونلقي بالمسؤولية فقط على الأجهزة الرسمية، فالأمن والأمان هو بالمحصلة جهد وطني، لذلك فالمطلوب من كل قوى المجتمع وفعالياته كرجال الدين وخطباء المساجد والجامعات والجهاز التربوي ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بالإضافة إلى التنشئة الأسرية السليمة: ضرورة التركيز على القيم الدينية والاجتماعية والعادات والتقاليد التي تحث الناس على الالتزام والاحتكام للقانون والابتعاد عن العنف كوسيلة لتصفية الخلاقات أو الحصول على الحقوق.
على أن التمني واجب منا على بعض أصحاب السعادة من الأعيان والنواب والمسؤولين وشيوخ العشائر والوجهاء، أن يكونوا عوناً في تطبيق القانون لا عبئاً عليه، وان لا يطغى البحث عن الشعبية والنجومية على حساب الأمن المجتمعي!!.
وكلي يقين أن لنا في الشرائع السماوية وفي سمو التشريع الإلهي خير قدوة، عندما جاء في القران الكريم في سورة البقرة الآية (179) " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، وان الله بهذا التكليف الإيماني يمنع الظلم، ويعيد الحق، ويحمي ويصون للإنسان المال والعرض.
إن عدل الخالق -جلت قدرته- والعدل من أسمائه الحسنى هو الذي فرض علينا أن نتعامل مع الجريمة بالعقاب عليها وأن يشاهد هذا العقاب آخرون ليكون الرادع لهم والعبرة لغيرهم من الناس!!.
استدراك: يمكن أن نفهم ونقدر أن الأردن جزء من العالم وملتزم بقرارات المنظمات الدولية، وهو حكماً متأثر بالاتجاه السائد والمدعوم من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان والتي تسعى لإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها تصادر حق الإنسان بالحياة!!،ويمكن أن يكون هذا الأمر موضع نقاش على الجرائم السياسية التي يعاقب عليها بالإعدام كما هو حاصل في بعض الدول الإفريقية وفي بعض قرارات محكمة الجنايات الدولية التي تصدر أحكام سياسية في هذا المجال، ولكن كيف يمكن القبول بمنح حق الحياة لمن ارتكب جريمة غيلةً وغدراً وسلبت من إنسان أخر حق الحياة، وتسببت في حرمان آخرين ممن فقدوا أبا أو أخا أو أم مكلومة من فقدان ابنها!!.
في هذا الصدد، تشير الإحصائيات الصادرة عن الجهات الرسمية أن الجرائم المسجلة وحتى شهر تشرين الأول من عام 2013، بلغت ما يقارب 142000 ما بين جنايات كبرى وصغرى وجنح، ويبدو أن الرقم في ازدياد في هذا العام، ذلك أن التغيرات التي حصلت في التركيبة السكانية وازدياد عدد الجنسيات الوافدة على الأردن، ساهم في تطور الجريمة "شكلا" و"نوعا" و"عددا"ً، بالإضافة للمكون المحلي للجرائم والتي تعود في اغلبها إلى أسباب مالية واقتصادية، وخلافات عشائرية، ومشاجرات طلابية وعنف مجتمعي.
من الطبيعي أن لا يكون مجتمعنا مجتمعا ملائكيا متجانسا خاليا من الجريمة، فنحن لا نعيش في مدينة أفلاطون الفاضلة، ومن الطبيعي أن تختلف طبائع البشر، وتختلف نظرتهم للأمور، لكن ما نشاهده ونسمعه يوميا من جرائم تحدث لأسباب تافهة وغير مبررة مطلقاً، يشير بوضوح أن هناك تغيراً واضحا في السلوك المجتمعي، وان حالة التمرد على أجهزة الدولة وسطوة الحكومة امتدت إلى عدم الاكتراث بأية إجراءات عقابية قانونية، بالإضافة لظاهرة السرقة وجرائم الاحتيال والجرائم الأخلاقية التي أصبح مجتمعنا يتعايش معها وكأنها قدرا مستحكما لا مفر منه!!، فأن تسرق سيارة مواطن ويفاوضه السارق بكل جراءة وتحدي أمر اقل من عادي حتى انه أصبح غير مستنكر لدى كثيرين؟!!، وأن يتعرض موظف أو مسؤول للابتزاز والتهديد أمر بغاية البساطة؟!!، وتجد من يبرر ذلك باعتبار أن السائد منطق "اللي بقدر يدبر حاله"!!.
لا نكتشف الذرة أذا قلنا بصراحة أن تراجع هيبة القانون والنظام العام بفعل حالة الانفلات التي أحدثها وهم الربيع العربي وما سمي بالأمن الناعم، وعدم تفعيل العقوبات التي نص عليها القانون وفي الطليعة منها "حكم الإعدام" والأخذ بالأعذار القانونية المخففه في جرائم القتل، هو من الأسباب الرئيسة لازدياد تلك الجرائم، ولعل الخطورة تكمن هنا في أن يتعزز لدى الناس القناعة المطلقة في ظل ضعف وبطء الإجراءات القانونية باللجوء للقوة الذاتية واخذ الحق باليد دون انتظار صدور الأحكام أو تنفيذها طالما أن الأسلحة والرصاص وإمكانية الحصول عليها قضية بمنتهى البساطة؟!!، مما يخشى أن يدخلنا بقانون شريعة الغاب!!.
أمام هذا الواقع السيئ والذي ينذر بالخطر، علينا أن لا ندفن رؤوسنا بالرمال ونلقي بالمسؤولية فقط على الأجهزة الرسمية، فالأمن والأمان هو بالمحصلة جهد وطني، لذلك فالمطلوب من كل قوى المجتمع وفعالياته كرجال الدين وخطباء المساجد والجامعات والجهاز التربوي ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بالإضافة إلى التنشئة الأسرية السليمة: ضرورة التركيز على القيم الدينية والاجتماعية والعادات والتقاليد التي تحث الناس على الالتزام والاحتكام للقانون والابتعاد عن العنف كوسيلة لتصفية الخلاقات أو الحصول على الحقوق.
على أن التمني واجب منا على بعض أصحاب السعادة من الأعيان والنواب والمسؤولين وشيوخ العشائر والوجهاء، أن يكونوا عوناً في تطبيق القانون لا عبئاً عليه، وان لا يطغى البحث عن الشعبية والنجومية على حساب الأمن المجتمعي!!.
وكلي يقين أن لنا في الشرائع السماوية وفي سمو التشريع الإلهي خير قدوة، عندما جاء في القران الكريم في سورة البقرة الآية (179) " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، وان الله بهذا التكليف الإيماني يمنع الظلم، ويعيد الحق، ويحمي ويصون للإنسان المال والعرض.
إن عدل الخالق -جلت قدرته- والعدل من أسمائه الحسنى هو الذي فرض علينا أن نتعامل مع الجريمة بالعقاب عليها وأن يشاهد هذا العقاب آخرون ليكون الرادع لهم والعبرة لغيرهم من الناس!!.
استدراك: يمكن أن نفهم ونقدر أن الأردن جزء من العالم وملتزم بقرارات المنظمات الدولية، وهو حكماً متأثر بالاتجاه السائد والمدعوم من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان والتي تسعى لإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها تصادر حق الإنسان بالحياة!!،ويمكن أن يكون هذا الأمر موضع نقاش على الجرائم السياسية التي يعاقب عليها بالإعدام كما هو حاصل في بعض الدول الإفريقية وفي بعض قرارات محكمة الجنايات الدولية التي تصدر أحكام سياسية في هذا المجال، ولكن كيف يمكن القبول بمنح حق الحياة لمن ارتكب جريمة غيلةً وغدراً وسلبت من إنسان أخر حق الحياة، وتسببت في حرمان آخرين ممن فقدوا أبا أو أخا أو أم مكلومة من فقدان ابنها!!.
تابعو الأردن 24 على 
