العقبة الاقتصادية الخاصة بعد 13 عاما !!

ثلاثة عشر عاما مضت على تاسيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي جاءت لتكون احد ادوات حل اشكاليات الاقتصاد الاردني وبالتالي عدم تفاقمها الا ان النتيجة كانت مغايرة للاهداف كون مشاكل الاقتصاد الاردني خلال فترة الانشاء قد تفاقمت بشكل واضح والمديونية تضاعفت وفرص الاستثمار تضاءلت وارقام البطالة ازدادت , والملفت في الموضوع هنا ان مدة ثلاثة عشر عاما تعتبر فترة زمنية كبيرة جدا وكافية لانشاء وتطوير دولة من الصفر وليس منطقة اقتصادية كالعقبة لا تتجاوز مساحتها الكيلومترات المربعة وهذا يعزز من ان الحكومة المركزية وسلطة اقليم العقبة قد عجزتا وحتى هذا التاريخ عن تحقيق الاهداف التي جاءت من اجلها فكرة انشاء المنطقة الخاصة ولكنني لا اريد ان ابدأ الحديث عن السلبيات الكثيرة واوجه الفساد التي منعت وابطات تنفيذ اهداف المنطقة الخاصة بل ساتحدث عن جانب هام ومشرق في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهو مؤسسة الموانئ , تلك المؤسسة التي تعتبر معززا ورافدا للاقتصاد الاردني والتي كانت سابقا قد عاشت حقبة زمنية طويلة من الاضرابات والحراكات ساهمت في ضرب و تراجع الاقتصاد الاردني من خلال تراجع عمليات التفريغ والتحميل والتخزين بالاضافة للاضرار بقطاع كبير ومتنوع من قطاع الشركات المصدرة والمستوردة الى ان جاءت هذه الادارة الحالية المتخصصة حيث نجحت في تشخيص و استيعاب اسباب ذلك الحراك العمالي وعالجت الهموم والمشاكل وبدأت تسير نحو التطوير ورفد الاقتصاد من جديد من خلال رفع الطاقات الانتاجية والاستيعابية والاهتمام بالايدي العاملة والسير نحو تطوير المرافق وزيادة الطاقة التشغيلية الا ان التشريعات الناظمة للعلاقة بين عناصر تلك المنطقة الخاصة تعترض ولم تسعف الخطط التطويرية لمؤسسة الموانئ من حيث تداخل الواجبات وتعدد المرجعيات مع الاطراف الاخرى بالاضافة للخلل الواضح في الهيكل التنظيمي والاداري لحكومة العقبة ويعزز من ذلك ان القانون الناظم لم يتم تحديثه و تطويره ليتناسب مع مستجدات مراحل التنفيذ و واقع الحال فمن غير الصحيح ان تكون هنالك شركة لتطوير العقبة نصفها للحكومة ونصفها للسلطة واملكوها اصول مؤسسة الموانئ وبعض المواقع الاخرى في حين انها غير ملمة إلماما كاملا بفنيات عمل وبرامج مؤسسة الموانئ فأهل مكة ادرى بشعابها فتعدد الجهات والمرجعيات وتضارب الصلاحيات اثناء عملية التطوير من شأنه ان يضيع المسؤوليات ويعيق التطوير ويطيل أمد التنفيذ ناهيك عن ان السلطة والشركة معا لم ينجحا بالتعامل مع الاستثمار كما ينبغي ولم يكن هنالك اي اهتمام منهما بعامل الوقت من حيث التنفيذ فالفترة الطويلة التي انقضت كانت كفيلة وكافية لان تكون المشاريع والاهداف قد تم الانتهاء منها واصبحت في مرحلة تشغيل فعلية وفازعة للاقتصاد الاردني في محنته الحالية بدلا من ان تكون مثقلة له , ان الاجراءات التي اتبعت في منطقة العقبة الاقتصادية لم تكن مقنعة و لم تتناسب مع التوجهات والاهداف التي جاءت من اجلها تلك الفكرة التنموية الجميلة وهذا يوجب على الحكومة ان تتوقف وتعرض هذه الحالة المرضية على الاخصائيين للتشخيص الجيد والوقوف على الاسباب والمعيقات التي تسببت في بطء الاجراءات وعدم سلامتها وفي تفاقم اشكال الفساد ايضا وبعد ذلك البدء بوصف العلاج الشافي على ان يراعي ذلك العلاج جميع الامراض المتنوعة المكتشفة وفي مقدمتها مرض الفساد المستعصي و ضرورة الشروع في هيكلة حكومة العقبة هيكلة استراتيجية فاعلة وصالحة لمنطقة العقبة الاقتصادية وليس هيكلة مأخوذة عن دول متقدمة فليس بالضرورة للهياكل التنظيمية الناجحة في دولة ان تنجح في دولة اخرى لان ظروف وميكانيكية العمل وعناصر البيئة تختلف بين الدول سائلا العلي القدير ان يحمي الاردن ويجعل من العقبة منطقة اقتصادية حرة ترفد الاقتصاد الاردني وتستوعب العمالة الاردنية انه نعم المولى ونعم النصير .