«الأمانة» إذ تمارس النقد الذاتي !
عصام قضماني
جو 24 : يمارس أمين عمان الكبرى عقل بلتاجي النقد الذاتي بين فترة وأخرى وهي ممارسة إيجابية تسجل له لا عليه، لكنه في كل مرة يتحاشى ذكر الأمانة في قراراتها السابقة كسبب في بروز المشاكل.
يقول بلتاجي في سعيه الحثيث الى إعادة ترتيب الاشكالات وهي بداية الحلول أن «عملية الاصطفاف على جوانب الشوارع وسلوكيات المواطنين وتعدياتهم السلبية المتكررة تجاه الشوارع هي من أبرز الامور التي فاقمت مشاكل الواقع المروري في عمان».
هذه نصف الحقيقة أما النصف الأخر فهو يعود الى أخطاء في التنظيم. وإستخدام خاطئ لعوائد ورسوم كثيرة وكبيرة تتلقاها الأمانة سنويا، لا تذهب الى ما سنت من أجله.
وبين ان وجود الأرصفة الجيدة وتكثيف الرقابة يساهمان في الحد من التجاوزات والتعديات على الشوارع.
خذ مثلا الرسوم والضرائب التي تتقاضاها الأمانة مما يسمى برسم مواقف التاكسي، أين هي المواقف؟.
أنظر مثلا الى شارع الشهيد وصفي التل « الجاردنز « حتى تعرف ما هي أسباب الاكتظاظ بسبب الاصطفاف على أرصفة تضيق بالسيارات، السبب هنا هو أن الأمانة إستبدلت فرض تخصيص مواقف للسيارات في البنايات التجارية بدفع غرامات, كذلك كان الأمر جزئيا في شارعي المدينة والجامعة وشوارع أخرى لا نعرفها.
يفترض بهذه الرسوم التي تجاوزت عشرات الملايين من الدنانير أن تودع في صندوق للأمانات على أن تستخدم في شراء أراضي تخصص كمواقف للسيارات، هذا لم يحدث لأننا لم نر بالعين المجردة موقفا واحدة يحمل يافطة تدل على أن هذا الموقف ملك الأمانة، حتى الأراضي الفارغة التي إستأجرتها الأمانة من ملاكها لذات الغاية، أصبحت اليوم مجمعات تجارية.
لا نعرف ما إن كان هذا المال الوفير في صندوق مواقف السيارات سيستخدم لاحقا أو أنه أستخدم فعلا لغايات أخرى، لكن الانتظار دون إستخدام هذه الأمانات لا شك مكلف، فأسعار الأراضي الى إرتفاع، حتى لو استخدمت الأمانة قانون الاستملاك.
رسوم وضرائب كثيرة لا تذهب عائداتها الى الخدمات التي سنت من أجلها، هذا من أسباب الخلل وسيبقى قائما طالما هناك خلل في إدارتها.
صحيح أن النظر الى الأزمات المرورية من على متن مروحية، والتعمق في أشكال التنظيم المبعثرة، كفيلة بتوليد الأفكار الابداعية والخلاقة لكنها وحدها لا تقدم الحلول.
qadmaniisam@yahoo.com
رد على مقال «حسم مصير مصفاة البترول»
نشرت جريدة الرأي مقالاً للكاتب عصام قضماني في زاويته «مؤشر» بعنوان «حسم مصير مصفاة البترول»، ونبين فيما يلي رداً على ما ورد فيه :-
1. ورد في المقال أن حصة مصفاة البترول في سوق المحروقات هي (60%) مقابل (40%) مستوردة من الخارج وأن هذه النسبة هي مفروضة بحكم الاحتكار الذي يرفع الكلفة بسبب قدم آليات الإنتاج.
نبين للكاتب المحترم أن مجال الاستيراد مفتوح أمام شركات التسويق الثلاث منذ تاريخ مباشرة عملها في 1/5/2013. وبالرغم من مضي كل هذه المدة منذ ذلك التاريخ فإن شركات التسويق لم تقم بالاستيراد. وتجنباً لحدوث نقص للمنتجات النفطية في المملكة فإن المصفاة تقوم باستيراد هذا النقص. أما عن قدم آليات الإنتاج فإننا نلفت عناية الكاتب المحترم إلى أن آخر مصفاة للنفط بنيت في الولايات المتحدة كانت عام 1976 وأن هناك عدداً من المنشآت النفطية في مصافي البترول الأوروبية تعمل منذ الحرب العالمية الثانية كما وأن هناك منشآت في مصافي نفط مرموقة تعمل حتى منذ قبل الحرب العالمية الثانية. أما مصفاة البترول الأردنية فإن الجزء الأكبر من منشآتها بدأ العمل عام 1982 ولا يضير المصفاة عمرها مادامت تجري فيها أعمال الصيانة والإدامة والاستبدال حسب الحاجة.
2. أما عن احتكار المصفاة للسوق لمدة نصف قرن فيعلم الكاتب الكريم أن المصفاة لم تكن خلال هذه الفترة إلا جهة تقدم خدمتها مقابل ربح محدد بحوالي أربعة ملايين دينار سنوياً مع أن مبيعاتها كانت بالمليارات وأنها لم تكن تحدد أسعار البيع وكانت الفوائض تعود للخزينة سواءً تحققت نتيجة بيع المنتجات النفطية أو نتيجة قيامها بتكرير ما حصلت عليه المملكة من منح نفطية من العراق والسعودية وغيرها.
3. أما عن مشروع التوسعة والذي تعرض لمعيقات كثيرة ابتدأت من عدم وضوح الرؤيا بخصوص الاعتماد على الغاز الطبيعي كبديل عن زيت الوقود في توليد الكهرباء ومن ثم التراجع عن منح الحصرية ثم التأخر في تحديد العلاقة بين الحكومة والشركة وكان آخرها موضوع توريد النفط للمملكة بالأنانبيب من العراق، ونطمئن الكاتب إلى أن مشروع التوسعة المطروح حالياً قد أخذ بالاعتبار تغير بدائل توريد النفط الخام سواءً كانت نفطاً سعودياً أم عراقياً بالأنابيب أم بالبحر وأن البدائل المطروحة مجدية اقتصادياً وتشجع وبشكل كبير على القيام بالمشروع.
4. أما عن الاستنتاج الذي خرج به الكاتب المحترم من أن الدول النفطية فقط هي المعنية بوجود مصافي النفط فهذا مستغرب من كاتب اقتصادي مرموق فهل أخطأت الدول غير النفطية مثل المغرب واليابان وكوريا وفرنسا والنمسا وألمانيا وغيرها بتشغيل مصافيها وهل على هذه الدول وقف مصافيها وترك مواطنيها واقتصادها تحت رحمة التجار كما هو الحال في دول أوقفت مصافيها لظروف معينة ولم تتمكن من إعادة تشغيلها تحت ضغط لوبيات التجار الذين بالتأكيد يهمهم التفرد بالسوق والترويج لعدم جدوى تكرير النفط.
المهندس عبد الكريم علاوين
الرئيـــــــــس التنفيــــــــــــــــــــذي
(الرأي)
يقول بلتاجي في سعيه الحثيث الى إعادة ترتيب الاشكالات وهي بداية الحلول أن «عملية الاصطفاف على جوانب الشوارع وسلوكيات المواطنين وتعدياتهم السلبية المتكررة تجاه الشوارع هي من أبرز الامور التي فاقمت مشاكل الواقع المروري في عمان».
هذه نصف الحقيقة أما النصف الأخر فهو يعود الى أخطاء في التنظيم. وإستخدام خاطئ لعوائد ورسوم كثيرة وكبيرة تتلقاها الأمانة سنويا، لا تذهب الى ما سنت من أجله.
وبين ان وجود الأرصفة الجيدة وتكثيف الرقابة يساهمان في الحد من التجاوزات والتعديات على الشوارع.
خذ مثلا الرسوم والضرائب التي تتقاضاها الأمانة مما يسمى برسم مواقف التاكسي، أين هي المواقف؟.
أنظر مثلا الى شارع الشهيد وصفي التل « الجاردنز « حتى تعرف ما هي أسباب الاكتظاظ بسبب الاصطفاف على أرصفة تضيق بالسيارات، السبب هنا هو أن الأمانة إستبدلت فرض تخصيص مواقف للسيارات في البنايات التجارية بدفع غرامات, كذلك كان الأمر جزئيا في شارعي المدينة والجامعة وشوارع أخرى لا نعرفها.
يفترض بهذه الرسوم التي تجاوزت عشرات الملايين من الدنانير أن تودع في صندوق للأمانات على أن تستخدم في شراء أراضي تخصص كمواقف للسيارات، هذا لم يحدث لأننا لم نر بالعين المجردة موقفا واحدة يحمل يافطة تدل على أن هذا الموقف ملك الأمانة، حتى الأراضي الفارغة التي إستأجرتها الأمانة من ملاكها لذات الغاية، أصبحت اليوم مجمعات تجارية.
لا نعرف ما إن كان هذا المال الوفير في صندوق مواقف السيارات سيستخدم لاحقا أو أنه أستخدم فعلا لغايات أخرى، لكن الانتظار دون إستخدام هذه الأمانات لا شك مكلف، فأسعار الأراضي الى إرتفاع، حتى لو استخدمت الأمانة قانون الاستملاك.
رسوم وضرائب كثيرة لا تذهب عائداتها الى الخدمات التي سنت من أجلها، هذا من أسباب الخلل وسيبقى قائما طالما هناك خلل في إدارتها.
صحيح أن النظر الى الأزمات المرورية من على متن مروحية، والتعمق في أشكال التنظيم المبعثرة، كفيلة بتوليد الأفكار الابداعية والخلاقة لكنها وحدها لا تقدم الحلول.
qadmaniisam@yahoo.com
رد على مقال «حسم مصير مصفاة البترول»
نشرت جريدة الرأي مقالاً للكاتب عصام قضماني في زاويته «مؤشر» بعنوان «حسم مصير مصفاة البترول»، ونبين فيما يلي رداً على ما ورد فيه :-
1. ورد في المقال أن حصة مصفاة البترول في سوق المحروقات هي (60%) مقابل (40%) مستوردة من الخارج وأن هذه النسبة هي مفروضة بحكم الاحتكار الذي يرفع الكلفة بسبب قدم آليات الإنتاج.
نبين للكاتب المحترم أن مجال الاستيراد مفتوح أمام شركات التسويق الثلاث منذ تاريخ مباشرة عملها في 1/5/2013. وبالرغم من مضي كل هذه المدة منذ ذلك التاريخ فإن شركات التسويق لم تقم بالاستيراد. وتجنباً لحدوث نقص للمنتجات النفطية في المملكة فإن المصفاة تقوم باستيراد هذا النقص. أما عن قدم آليات الإنتاج فإننا نلفت عناية الكاتب المحترم إلى أن آخر مصفاة للنفط بنيت في الولايات المتحدة كانت عام 1976 وأن هناك عدداً من المنشآت النفطية في مصافي البترول الأوروبية تعمل منذ الحرب العالمية الثانية كما وأن هناك منشآت في مصافي نفط مرموقة تعمل حتى منذ قبل الحرب العالمية الثانية. أما مصفاة البترول الأردنية فإن الجزء الأكبر من منشآتها بدأ العمل عام 1982 ولا يضير المصفاة عمرها مادامت تجري فيها أعمال الصيانة والإدامة والاستبدال حسب الحاجة.
2. أما عن احتكار المصفاة للسوق لمدة نصف قرن فيعلم الكاتب الكريم أن المصفاة لم تكن خلال هذه الفترة إلا جهة تقدم خدمتها مقابل ربح محدد بحوالي أربعة ملايين دينار سنوياً مع أن مبيعاتها كانت بالمليارات وأنها لم تكن تحدد أسعار البيع وكانت الفوائض تعود للخزينة سواءً تحققت نتيجة بيع المنتجات النفطية أو نتيجة قيامها بتكرير ما حصلت عليه المملكة من منح نفطية من العراق والسعودية وغيرها.
3. أما عن مشروع التوسعة والذي تعرض لمعيقات كثيرة ابتدأت من عدم وضوح الرؤيا بخصوص الاعتماد على الغاز الطبيعي كبديل عن زيت الوقود في توليد الكهرباء ومن ثم التراجع عن منح الحصرية ثم التأخر في تحديد العلاقة بين الحكومة والشركة وكان آخرها موضوع توريد النفط للمملكة بالأنانبيب من العراق، ونطمئن الكاتب إلى أن مشروع التوسعة المطروح حالياً قد أخذ بالاعتبار تغير بدائل توريد النفط الخام سواءً كانت نفطاً سعودياً أم عراقياً بالأنابيب أم بالبحر وأن البدائل المطروحة مجدية اقتصادياً وتشجع وبشكل كبير على القيام بالمشروع.
4. أما عن الاستنتاج الذي خرج به الكاتب المحترم من أن الدول النفطية فقط هي المعنية بوجود مصافي النفط فهذا مستغرب من كاتب اقتصادي مرموق فهل أخطأت الدول غير النفطية مثل المغرب واليابان وكوريا وفرنسا والنمسا وألمانيا وغيرها بتشغيل مصافيها وهل على هذه الدول وقف مصافيها وترك مواطنيها واقتصادها تحت رحمة التجار كما هو الحال في دول أوقفت مصافيها لظروف معينة ولم تتمكن من إعادة تشغيلها تحت ضغط لوبيات التجار الذين بالتأكيد يهمهم التفرد بالسوق والترويج لعدم جدوى تكرير النفط.
المهندس عبد الكريم علاوين
الرئيـــــــــس التنفيــــــــــــــــــــذي
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
