هل «اللامركزية» قادمة فعلا ؟.
عصام قضماني
جو 24 : يفترض مشروع اللامركزية إنشاء مجلس منتخب في كل محافظة، يقوم بمهام البرلمان والحكومة.
لا غرابة أن يواجه مثل هذا المشروع مقاومة، خصوصا من عشاق المركزية، ومن نواب يرغبون بشدة الحفاظ على نفوذهم في قواعدهم الانتخابية، وهو ما حدث عندما طرح المشروع أول مرة في عام 2005.
حكومة الدكتور عبدالله النسور متحمسة للمشروع فبحسب الرئيس سيكون جاهزا خلال ستة أشهر جنبا الى جنب مع قانون جديد للبلديات والأخيرة لا تخفي قلقها من تراجع دورها المختلط بين الخدمي والسياسي والاقتصادي في ظل عجز كبير في ميزانياتها.
اللامركزية بحد ذاتها ايجابية للتنظيم الاداري وتوزيع الموارد بين وتركيز الادارات المحلية على مطالب المحافظات الحقيقية وتشجيع النمو المتوازن والمتكافئ للقطاعات الاقتصادية والخدمية وهي البديل للبلديات التي فشلت حتى الأن في التصدي لهذه المهمة إما بسبب شكل الانتخاب أو لعجزها المالي.
على هذه القاعدة يفترض باللامركزية أن تنقل المسؤولين في الصف الثالث من موقع المتلقى الى موقع الشريك في المسؤولية وصناعة ومتابعة تنفيذ القرار لابراز ابداعاتهم والكفاءات التي طالما تحدثوا عنها، لكن ذلك سيضعهم في اختبار حقيقي، سيتسابق المدراء التنفيذيون لاجتيازه، ولا مكان للتقصير او التباطؤ.
في الانتقال الى اللامركزية لا بد من ربط تمويل المشاريع بمدى الانجاز ويسرع التنفيذ والمتابعة بما يضع الحكام الإداريين والمدراء التنفيذيين في المحافظات أمام مسؤولياتهم.
النجاح في ذلك لا يتطلب «معجزة».. فالأمر لا يستدعي سوى أداء الدور المطلوب باخلاص وتفان وكفاءة واقتدار من الجميع.
وعلى المسؤول غير القادر ان يخلي موقعه.. والناس هم القيمون على الاداء..ولا أظنهم سيقبلون بمن يحرمهم من مكاسب التنمية.
شاهدنا سابقا محاولات متعددة لتطوير آلية العمل في المحافظات، لكن ثمة فرصة ماتزال قائمة وتحتاج الى خطوات تنفيذية وقرار حكومي جريء.
في عمان هناك مجلس أمانة مختلط - منتخب ومعين - والنقاش ظل يحوم حول ما إذا كانت فكرة إنتخاب المجلس كاملا بما فيه منصب الأمين أفضل أم الابقاء على الوضع الراهن.
بانتظار الأشهر الستة المقبلة التي وصفها الرئيس بالمهمة، في جانب الاصلاح السياسي والاقتصادي، لكن النقاش حول مشروع قانون اللامركزية سيكون مثيرا عندما يطرح للرأي العام.
qadmaniisam@yahoo.com
(الرأي)
لا غرابة أن يواجه مثل هذا المشروع مقاومة، خصوصا من عشاق المركزية، ومن نواب يرغبون بشدة الحفاظ على نفوذهم في قواعدهم الانتخابية، وهو ما حدث عندما طرح المشروع أول مرة في عام 2005.
حكومة الدكتور عبدالله النسور متحمسة للمشروع فبحسب الرئيس سيكون جاهزا خلال ستة أشهر جنبا الى جنب مع قانون جديد للبلديات والأخيرة لا تخفي قلقها من تراجع دورها المختلط بين الخدمي والسياسي والاقتصادي في ظل عجز كبير في ميزانياتها.
اللامركزية بحد ذاتها ايجابية للتنظيم الاداري وتوزيع الموارد بين وتركيز الادارات المحلية على مطالب المحافظات الحقيقية وتشجيع النمو المتوازن والمتكافئ للقطاعات الاقتصادية والخدمية وهي البديل للبلديات التي فشلت حتى الأن في التصدي لهذه المهمة إما بسبب شكل الانتخاب أو لعجزها المالي.
على هذه القاعدة يفترض باللامركزية أن تنقل المسؤولين في الصف الثالث من موقع المتلقى الى موقع الشريك في المسؤولية وصناعة ومتابعة تنفيذ القرار لابراز ابداعاتهم والكفاءات التي طالما تحدثوا عنها، لكن ذلك سيضعهم في اختبار حقيقي، سيتسابق المدراء التنفيذيون لاجتيازه، ولا مكان للتقصير او التباطؤ.
في الانتقال الى اللامركزية لا بد من ربط تمويل المشاريع بمدى الانجاز ويسرع التنفيذ والمتابعة بما يضع الحكام الإداريين والمدراء التنفيذيين في المحافظات أمام مسؤولياتهم.
النجاح في ذلك لا يتطلب «معجزة».. فالأمر لا يستدعي سوى أداء الدور المطلوب باخلاص وتفان وكفاءة واقتدار من الجميع.
وعلى المسؤول غير القادر ان يخلي موقعه.. والناس هم القيمون على الاداء..ولا أظنهم سيقبلون بمن يحرمهم من مكاسب التنمية.
شاهدنا سابقا محاولات متعددة لتطوير آلية العمل في المحافظات، لكن ثمة فرصة ماتزال قائمة وتحتاج الى خطوات تنفيذية وقرار حكومي جريء.
في عمان هناك مجلس أمانة مختلط - منتخب ومعين - والنقاش ظل يحوم حول ما إذا كانت فكرة إنتخاب المجلس كاملا بما فيه منصب الأمين أفضل أم الابقاء على الوضع الراهن.
بانتظار الأشهر الستة المقبلة التي وصفها الرئيس بالمهمة، في جانب الاصلاح السياسي والاقتصادي، لكن النقاش حول مشروع قانون اللامركزية سيكون مثيرا عندما يطرح للرأي العام.
qadmaniisam@yahoo.com
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
