9714 مليون دينار موازنة 2015
عصام قضماني
جو 24 : اقرت الحكومة مشروع موازنة العام المقبل بحجم 9714 مليون دينار – بما فيها المؤسسات المستقلة – وبعجز كلي قدر بنحو 2034 مليون دينار قبل المنح والتمويل وباستثناء دعم شركة الكهرباء الوطنية وهو الرقم الذي سيحمل على المديونية .
الموازنة مشروع سيعرض على مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان في موعده الدستوري وكما هي العادة سيطالب النواب بتخفيض في النفقات أكبر من تلك التي قدمتها وبنسبة إضافية تقدر ب10% فوق الخفض الذي تم في مشروع القانون بنسبة 2% الى الناتج المحلي الاجمالي من 3ر31% الى 2ر29 %.
تفترض موازنة عام 2015 استمرار مشكلة الطاقة , فمن غير المتوقع إستئناف ضخ الغاز المصري كما أن إتفاقية جلب الغاز من حوض المتوسط إن تمت فلن تلمس ننتائجها قبل عامين كذلك الامر بالنسبة لمشاريع أخرى مثل ميناء الغاز والصخر الزيتي , لكن الأهم هو إستمرار الأوضاع الراهنة في الاقليم على حالها ما يعني إستمرار مشكلة عبء اللاجئين وتعثر التجارة عبر طرقها التقليدية وهي شمالا عبر سوريا لأوروبا .
على الأرجح أن تقديرات سعر برميل التفط بقيت كما هي عليه في موازنة 2014 باعتبار أن تراجع الأسعار لن يكون دائما , فما نقص هو مكسب وهو إن تحقق فالمعيار سيكون أمنا بالنسبة لتقديرات الموازنة .
افتراضات الموازنة , هي أرقام تقديرية , ولأنها مرتبطة بالتطورات والمفاجآت بمعنى أنها تحتمل النجاح بنفس درجة الفشل فستبقى في إطار التوقعات فمثلا , حصة مشروع الغاز المسال المفترض أن يرى النور نهاية السنة من خفض خسارة أو مديونية الكهرباء المقدرة لعام 2014 والبالغة 2ر1 مليار دينار 200 مليون دينار وستتكفل باقي الافتراضات بإطفاء 400 مليون دينار حتى نهاية العام القادم , ماذا لو تعثرت هذه المشاريع ؟
السيناريو الواقعي هو استمرار توليد الكهرباء بالوقود , واستمرار الاقتراض لتمويل خسائر شركة الكهرباء , والنتيجة زيادة المديونية بمقدار الإطفاء المتوقع وقدره 600 مليون دينار عن سقف وضعته الموازنة لاقتراض 2ر1 مليار دينار لشركة الكهرباء لهذه السنة .
توقع المفاجآت ليس من باب تقديم التوقعات السيئة على الجيدة , فهذا السؤال كان ولا يزال يطرح مع كل مراجعة يقوم بها صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه والإجابات في كل مرة لم تستبعد التشاؤم بقدر ما تعتبره قدرا لا مفر منه فتفضل نقاط التفاؤل .
نقطة التفاؤل الأهم كانت في جانب المديونية , برفع ستاندرد اند بورز تصنيف الأردن الائتماني من سلبي الى مستقر وهو شهادة حسن سلوك على إلتزام بالسياسات المالية والاقتصادية بحسب برنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد .
qadmaniisam@yahoo.com
(الرأي)
الموازنة مشروع سيعرض على مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان في موعده الدستوري وكما هي العادة سيطالب النواب بتخفيض في النفقات أكبر من تلك التي قدمتها وبنسبة إضافية تقدر ب10% فوق الخفض الذي تم في مشروع القانون بنسبة 2% الى الناتج المحلي الاجمالي من 3ر31% الى 2ر29 %.
تفترض موازنة عام 2015 استمرار مشكلة الطاقة , فمن غير المتوقع إستئناف ضخ الغاز المصري كما أن إتفاقية جلب الغاز من حوض المتوسط إن تمت فلن تلمس ننتائجها قبل عامين كذلك الامر بالنسبة لمشاريع أخرى مثل ميناء الغاز والصخر الزيتي , لكن الأهم هو إستمرار الأوضاع الراهنة في الاقليم على حالها ما يعني إستمرار مشكلة عبء اللاجئين وتعثر التجارة عبر طرقها التقليدية وهي شمالا عبر سوريا لأوروبا .
على الأرجح أن تقديرات سعر برميل التفط بقيت كما هي عليه في موازنة 2014 باعتبار أن تراجع الأسعار لن يكون دائما , فما نقص هو مكسب وهو إن تحقق فالمعيار سيكون أمنا بالنسبة لتقديرات الموازنة .
افتراضات الموازنة , هي أرقام تقديرية , ولأنها مرتبطة بالتطورات والمفاجآت بمعنى أنها تحتمل النجاح بنفس درجة الفشل فستبقى في إطار التوقعات فمثلا , حصة مشروع الغاز المسال المفترض أن يرى النور نهاية السنة من خفض خسارة أو مديونية الكهرباء المقدرة لعام 2014 والبالغة 2ر1 مليار دينار 200 مليون دينار وستتكفل باقي الافتراضات بإطفاء 400 مليون دينار حتى نهاية العام القادم , ماذا لو تعثرت هذه المشاريع ؟
السيناريو الواقعي هو استمرار توليد الكهرباء بالوقود , واستمرار الاقتراض لتمويل خسائر شركة الكهرباء , والنتيجة زيادة المديونية بمقدار الإطفاء المتوقع وقدره 600 مليون دينار عن سقف وضعته الموازنة لاقتراض 2ر1 مليار دينار لشركة الكهرباء لهذه السنة .
توقع المفاجآت ليس من باب تقديم التوقعات السيئة على الجيدة , فهذا السؤال كان ولا يزال يطرح مع كل مراجعة يقوم بها صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه والإجابات في كل مرة لم تستبعد التشاؤم بقدر ما تعتبره قدرا لا مفر منه فتفضل نقاط التفاؤل .
نقطة التفاؤل الأهم كانت في جانب المديونية , برفع ستاندرد اند بورز تصنيف الأردن الائتماني من سلبي الى مستقر وهو شهادة حسن سلوك على إلتزام بالسياسات المالية والاقتصادية بحسب برنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد .
qadmaniisam@yahoo.com
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
