هل يكفي؟!
عصام قضماني
جو 24 : يقول وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين أن عائدات المملكة من الدخل السياحي ارتفعت خلال الفترة من كانون الثاني إلى أيلول من العام الحالي بنسبة 9ر8% إلى 4ر3 مليار دولار مقارنة مع 1ر3 مليار دولار للفترة ذاتها من العام 2013 فهل يعد ذلك كافيا ؟
يعزو الوزير الزيادة الى إجراءات الوزارة وهيئة تنشيط السياحة التي قلبت التحديات الى فرص مع أن التوقعات ينبغي أن تكون أفضل من ذلك بالنسبة لبلد يقدمه المسؤولون كحي هاديء وسط جيرة مضطربة. إذ بامكان هذا الحي أن يستقطب كل طالبي الاستجمام والراحة ممن إعتادوا على الحصول عليها عند جيران لم يعد بمقدورهم توفيرها..
صحيح أن أعداد السياح من دول الخليج العربي إرتفعت وصحيح أن بعض خطط تحويل التحدي الذي فرضته ظروف الاقليم، الى فرص أتت أكلها , لكن الصحيح أيضا أن أعداد كثيرة من هؤلاء وجدوا نقصا في وسائل الترفيه , بينما كانت فرق التفتيش على العمالة المحترفة تنقض صباح مساء على الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية وهو ما ترجم في الاغلاقات التي تمت بالجملة لهذه المنشآت في عز الموسم السياحي.
هل إستطاع القطاع السياحي أن يستثمر الإستقرار الذي يتفرد به الأردن دون بلدان المنطقة , نحيل هذا السؤال الى القطاع نفسه الذي لم يفوت فرصة الا وكان يرفع فيها عقيرته بالشكوى من إجراءات التضييق.
لم يكن الوقت مناسبا للتضييق على العمالة خصوصا في المرافق السياحية , وقد شكا أصحابها من تراجع الخدمات لكثرة حملات التفتيش , دون إحلال حقيقي وكفؤ للعمالة المحلية , فما يستطيع العامل غير الأردني وغير الأردنية عمله لا يقبله الأردني ولا تقبله الأردنية وهذه حقيقة لا تحلها كل برامج الاحلال.
ليس المناخ الجيد والأمن وحده شرطا لاجتذاب السياح والا لما تفوقت مدن تقبع فوق صفيح ساخن على أخرى تتباهى بجماليات الطقس فماليزيا بلد ال15مليون سائح بعائدات 6.3 مليار دولار، ودبي التي تجاوزت عائداتها من السياحة 6 مليارات درهم وتجاوز عدد السائحين فيها 5 ملايين سائح من أكثر من 150 دولة مثالين صارخين.
نجاح السياحة سيحتاج الى التميز في الخدمات بكل أشكالها و الفرق يكمن فيها وفي الإنفتاح وتنحية بعض القيود التي لم يعد لها مكان.
الرأي
يعزو الوزير الزيادة الى إجراءات الوزارة وهيئة تنشيط السياحة التي قلبت التحديات الى فرص مع أن التوقعات ينبغي أن تكون أفضل من ذلك بالنسبة لبلد يقدمه المسؤولون كحي هاديء وسط جيرة مضطربة. إذ بامكان هذا الحي أن يستقطب كل طالبي الاستجمام والراحة ممن إعتادوا على الحصول عليها عند جيران لم يعد بمقدورهم توفيرها..
صحيح أن أعداد السياح من دول الخليج العربي إرتفعت وصحيح أن بعض خطط تحويل التحدي الذي فرضته ظروف الاقليم، الى فرص أتت أكلها , لكن الصحيح أيضا أن أعداد كثيرة من هؤلاء وجدوا نقصا في وسائل الترفيه , بينما كانت فرق التفتيش على العمالة المحترفة تنقض صباح مساء على الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية وهو ما ترجم في الاغلاقات التي تمت بالجملة لهذه المنشآت في عز الموسم السياحي.
هل إستطاع القطاع السياحي أن يستثمر الإستقرار الذي يتفرد به الأردن دون بلدان المنطقة , نحيل هذا السؤال الى القطاع نفسه الذي لم يفوت فرصة الا وكان يرفع فيها عقيرته بالشكوى من إجراءات التضييق.
لم يكن الوقت مناسبا للتضييق على العمالة خصوصا في المرافق السياحية , وقد شكا أصحابها من تراجع الخدمات لكثرة حملات التفتيش , دون إحلال حقيقي وكفؤ للعمالة المحلية , فما يستطيع العامل غير الأردني وغير الأردنية عمله لا يقبله الأردني ولا تقبله الأردنية وهذه حقيقة لا تحلها كل برامج الاحلال.
ليس المناخ الجيد والأمن وحده شرطا لاجتذاب السياح والا لما تفوقت مدن تقبع فوق صفيح ساخن على أخرى تتباهى بجماليات الطقس فماليزيا بلد ال15مليون سائح بعائدات 6.3 مليار دولار، ودبي التي تجاوزت عائداتها من السياحة 6 مليارات درهم وتجاوز عدد السائحين فيها 5 ملايين سائح من أكثر من 150 دولة مثالين صارخين.
نجاح السياحة سيحتاج الى التميز في الخدمات بكل أشكالها و الفرق يكمن فيها وفي الإنفتاح وتنحية بعض القيود التي لم يعد لها مكان.
الرأي