قانون للعجز !
عصام قضماني
جو 24 : قدمت الحكومة مشروع قانون موازنة 2015 بعجز كلي بما فيه المؤسسات المستقلة قدر بنحو 2034 مليون دينار قبل المنح والتمويل وباستثناء دعم شركة الكهرباء الوطنية وهو الرقم الذي سيحمل على المديونية.
كان يفترض بالحكومة أن تقدم الى جانب مشروع الموازنة قانونا يسمى بقانون العجز وهو ما ورد في توصية للجنة المالية في مجلس النواب في تقريرها عن موازنة عام 2014، مهمة القانون هو الزام الحكومة والحكومات المتعاقبة بتخفيض عجز الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية اعتبارا من عام 2015 وعلى مدى 5 سنوات وصولا إلى الإعتماد على الذات بنسبة 100%.
الهدف المذكور بالتوصية هو هدف معمول به من دون قانون، فقد تم فعلا خفض العجز في موازنة العام المقبل وبلغت نسبة الاعتماد عى الذات في موازنة النفقات الجارية والايرادات المحلية 98%، وهو في طريقه لأن يتحقق بنسبة 100% أي تساوي الايرادات المحلية مع النفقات الجارية، ما لم تحصل تطورات غير متوقعة مثل تراجع الايرادات الضريبية لتراجع النشاط الاقتصادي أو تراجع التدفقات الخارجية لتراجع الاستثمار.
العبرة من إصدار قانون للعجز هو الالتزام بالغرض منه، لكن هل تحقق ذلك في قانون الدين العام مثلا ؟.
قانون الدين العام واجه اختراقات عديدة، والسبب كان في مفاجآت الغاز والوضع الصعب لشركة الكهرباء الوطنية، التي عزل تحمل عجزها عن جسم الموازنة لكنه بقي في باب الدين العام وخدمته لم تغادر الموازنة.
تراجع أسعار النفط وهو المصدر الأكبر لتوليد الطاقة الكهربائية، سيمنح الحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس، مع أن تقديرات الموازنة بنيت على أساس سعر 100 دولار للبرميل، لكن توقعات خبراء النفط تذهب بالاسعار الى حاجز 76 دولارا، وهو بالتأكيد ما سينعكس على أسعار المشتقات النفطية من بنزين وسولار ووقود الصناعة الوقود الثقيل ووقود الطائرات وغيره، وهو فرصة لترتيب قطاع الطاقة تأهبا لموجهة جديدة من ارتفاع الاسعار مستقبلا بطبيعة الدورة السعرية للنفط.
أسعار طاقة رخيصة لا يجب أن تدفع للتمهل في هيكلة قطاع الطاقة بل على العكس إن أفضل النتائج يمكن تحقيقها بعيدا عن ضغط الوقت والأسعار، ومنها تشجيع الشركات الصناعية والتجارية والخدماتية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ومن الغاز من مصادر تختارها هي.
سواء أكان هناك قانون للعجز أم لم يكن، العبرة في إرادة تخفيض العجز، وهو ما سيحتاج الى جراحات لازمة مثل الدعم بكل أشكاله، سواء كان للمحروقات أو للبلديات أو للجامعات وغيرها.
الرأي
كان يفترض بالحكومة أن تقدم الى جانب مشروع الموازنة قانونا يسمى بقانون العجز وهو ما ورد في توصية للجنة المالية في مجلس النواب في تقريرها عن موازنة عام 2014، مهمة القانون هو الزام الحكومة والحكومات المتعاقبة بتخفيض عجز الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية اعتبارا من عام 2015 وعلى مدى 5 سنوات وصولا إلى الإعتماد على الذات بنسبة 100%.
الهدف المذكور بالتوصية هو هدف معمول به من دون قانون، فقد تم فعلا خفض العجز في موازنة العام المقبل وبلغت نسبة الاعتماد عى الذات في موازنة النفقات الجارية والايرادات المحلية 98%، وهو في طريقه لأن يتحقق بنسبة 100% أي تساوي الايرادات المحلية مع النفقات الجارية، ما لم تحصل تطورات غير متوقعة مثل تراجع الايرادات الضريبية لتراجع النشاط الاقتصادي أو تراجع التدفقات الخارجية لتراجع الاستثمار.
العبرة من إصدار قانون للعجز هو الالتزام بالغرض منه، لكن هل تحقق ذلك في قانون الدين العام مثلا ؟.
قانون الدين العام واجه اختراقات عديدة، والسبب كان في مفاجآت الغاز والوضع الصعب لشركة الكهرباء الوطنية، التي عزل تحمل عجزها عن جسم الموازنة لكنه بقي في باب الدين العام وخدمته لم تغادر الموازنة.
تراجع أسعار النفط وهو المصدر الأكبر لتوليد الطاقة الكهربائية، سيمنح الحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس، مع أن تقديرات الموازنة بنيت على أساس سعر 100 دولار للبرميل، لكن توقعات خبراء النفط تذهب بالاسعار الى حاجز 76 دولارا، وهو بالتأكيد ما سينعكس على أسعار المشتقات النفطية من بنزين وسولار ووقود الصناعة الوقود الثقيل ووقود الطائرات وغيره، وهو فرصة لترتيب قطاع الطاقة تأهبا لموجهة جديدة من ارتفاع الاسعار مستقبلا بطبيعة الدورة السعرية للنفط.
أسعار طاقة رخيصة لا يجب أن تدفع للتمهل في هيكلة قطاع الطاقة بل على العكس إن أفضل النتائج يمكن تحقيقها بعيدا عن ضغط الوقت والأسعار، ومنها تشجيع الشركات الصناعية والتجارية والخدماتية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ومن الغاز من مصادر تختارها هي.
سواء أكان هناك قانون للعجز أم لم يكن، العبرة في إرادة تخفيض العجز، وهو ما سيحتاج الى جراحات لازمة مثل الدعم بكل أشكاله، سواء كان للمحروقات أو للبلديات أو للجامعات وغيرها.
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
