علاقتنا بدول الخليج
عصام قضماني
جو 24 : شكل علاقة الأردن مع دول الخليج تغير كثيرا خلال عقد مضى , اليوم هي محصنة من الخلافات في وجهات النظر حيال القضايا السياسية وإن كان التوافق ظل سيد الموقف , فقد وجد تفهما من القيادات القديمة والجديدة في تلك الدول.
شخصيا لا أستسيغ وصف العلاقة بأنها في أفضل حالاتها , فهذا وصف عاطفي يمكن أن يتغير , لكن هذا العمق الذي إكتسبته ساعد في ترسيخه التشابك الإقتصادي والمصلحي الذي عزز الوفاق ونأى به عن المتغيرات.
من حسن الحظ أن الاقتصاد لا يحفل بكلاشيهات لم تعد قائمة ولم تعد فاعلة , في ظل مفاهيم تغيرت في عناوين الأمن فلم يعد نافعا الترويج لبضاعة لم تعد رائجة أو بضاعة يمكن جلبها وشراؤها بسهولة أو قوى بشرية يمكن إستخدامها وتجنيدها بكل سهولة فمنذ أزمة الخليج الأولى أصبح أمن الخليج جزءا من منظومة الأمن الدولي , وبفعل ذات المتغيرات الإقليمية والتطورات التكنولوجية تمكنت تلك الدول من تطويع أدوات الأمن داخل المدن وخارجها وحولها وحدودها دون الحاجة الى فوائض بشرية من هنا أو هناك , ما جعل من اللغة القديمة مجرد كلاشيهات لا تعني شيئا.
الأردن من جانبه مضى في تغيير إستراتيجيته في بناء العلاقات مع جواره الخليجي , إستراتيجية غيرت طبيعة العلاقة الإقتصادية بشكل لا يغفل روح الأشقاء لكنها تأخذ بالإعتبار المصالح والمنفعة المشتركة.
اليوم يعود الحديث عن عضوية الأردن في مجلس التعاون الخليجي , وقد بدأت أوساط هنا وهناك تنشغل مجددا في تحليل شكل هذه العضوية وغاياتها واهدافها كما في تحليل الأسباب التي تؤهل أو لا تؤهل الأردن لأن يكون عضوا في هذه المنظومة , بينما يفترض أن يكون السؤال , هل استفاد الاقتصاد الاردني من فوائض نفط الخليج ؟ , هناك من يرى أن التدفقات حققت فوائد للاقتصاد ولذلك شواهد بينما يراها آخرون ماتزال أقل من مستوى الفرص التي يتيحها الاقتصاد وهي غنية , البحث في هذه المسألة أكثر أهمية من الجري نحو عضوية لن تضيف كثيرا الى رصيد العلاقة.
لا ضرورة لأن يكون الأردن عضوا كاملا أو أن يحظى بمقعد في منظومة الخليج , فالعلاقة في وضعها الراهن أقوى من مجرد شغل مقعد سابع.
الرأي
شخصيا لا أستسيغ وصف العلاقة بأنها في أفضل حالاتها , فهذا وصف عاطفي يمكن أن يتغير , لكن هذا العمق الذي إكتسبته ساعد في ترسيخه التشابك الإقتصادي والمصلحي الذي عزز الوفاق ونأى به عن المتغيرات.
من حسن الحظ أن الاقتصاد لا يحفل بكلاشيهات لم تعد قائمة ولم تعد فاعلة , في ظل مفاهيم تغيرت في عناوين الأمن فلم يعد نافعا الترويج لبضاعة لم تعد رائجة أو بضاعة يمكن جلبها وشراؤها بسهولة أو قوى بشرية يمكن إستخدامها وتجنيدها بكل سهولة فمنذ أزمة الخليج الأولى أصبح أمن الخليج جزءا من منظومة الأمن الدولي , وبفعل ذات المتغيرات الإقليمية والتطورات التكنولوجية تمكنت تلك الدول من تطويع أدوات الأمن داخل المدن وخارجها وحولها وحدودها دون الحاجة الى فوائض بشرية من هنا أو هناك , ما جعل من اللغة القديمة مجرد كلاشيهات لا تعني شيئا.
الأردن من جانبه مضى في تغيير إستراتيجيته في بناء العلاقات مع جواره الخليجي , إستراتيجية غيرت طبيعة العلاقة الإقتصادية بشكل لا يغفل روح الأشقاء لكنها تأخذ بالإعتبار المصالح والمنفعة المشتركة.
اليوم يعود الحديث عن عضوية الأردن في مجلس التعاون الخليجي , وقد بدأت أوساط هنا وهناك تنشغل مجددا في تحليل شكل هذه العضوية وغاياتها واهدافها كما في تحليل الأسباب التي تؤهل أو لا تؤهل الأردن لأن يكون عضوا في هذه المنظومة , بينما يفترض أن يكون السؤال , هل استفاد الاقتصاد الاردني من فوائض نفط الخليج ؟ , هناك من يرى أن التدفقات حققت فوائد للاقتصاد ولذلك شواهد بينما يراها آخرون ماتزال أقل من مستوى الفرص التي يتيحها الاقتصاد وهي غنية , البحث في هذه المسألة أكثر أهمية من الجري نحو عضوية لن تضيف كثيرا الى رصيد العلاقة.
لا ضرورة لأن يكون الأردن عضوا كاملا أو أن يحظى بمقعد في منظومة الخليج , فالعلاقة في وضعها الراهن أقوى من مجرد شغل مقعد سابع.
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
