ضريبة الدخل للمرة الألف!
عصام قضماني
جو 24 : أكبر ضحايا مشروع قانون ضريبة الدخل بنسخته المقدمة من الحكومة قطاعات السياحة الترفيهية والعلاجية والصناعة والزراعة التصديرية والانشاءات.
يفترض القانون جلب 170 مليون دينار عائدات إضافية , 70 منها من رفع النسب على البنوك بينما ستوفر باقي القطاعات ما تبقى فهل ستصدق هذه الافتراضات ؟
رفع النسب الضريبية على القطاعات ذات القيمة المضافة سينقص من إيراداتها فكيف يمكن أن يرفع ذلك عائدات الضريبة وقد حدث هذا فعلا في قطاع الاتصالات.
مشروع القانون مثير للجدل بلا شك ودليل ذلك كم التصريحات والتعليقات الناقدة التي واجهها فور نشره , ما يدل أيضا على أن صياغته تمت بمعزل عن مشاورات تقليدية تسبق في العادة أي قانون بهذا الحجم.
لم يحظ مشروع القانون بنقاط اتفاق على الأقل من جانب القطاعات الاقتصادية , الا إن كان الإبقاء على سقف الإعفاءات الفردية واحدة من النقاط القليلة التي نالت الرضا , مع أن عائدات الضريبة من الأفراد الأثرياء ومتوسطي الدخل لا تشكل سوى 20% في أفضل حالاتها بينما تدفع الشركات الكبرى وتشكل فقط 25ر0 % من المكلفين 80% من الإيرادات..
من الملاحظات أن توحيد النسب الضريبية على القطاعات الاقتصادية في الفئة الواحدة لا تحقق العدالة الاجتماعية ولاتحمي الطبقة الوسطى ولا تخدم أهداف النمو ولا جلب الاستثمار , وهي المباديء الأساسية التي يرتكز إليها أي قانون جديد مع أنه باليد الأخرى ربط النسبة رغم أنها ثابتة بالدخل سيحقق للضريبة تصاعديتها أي كلما زاد الدخل زادت مدفوعات الضريبة وهو الهدف من «صيد» أصحاب الدخول العالية..
تبقى النظرية التي تقول أن ضريبة الدخل من عوامل طرد الاستثمار الأكثر جدلا فمن جهة تعتبر ضريبة الدخل جزءا أساسيا في كلفة المشروع بالنسبة للمستثمر الذي يهتم بواقع السوق ونشاطه والضرائب المفروضة على الاستهلاك وأثرها على الطلب , واستقرار التشريعات ومن جهة تعتبر عبئا ضريبيا محبطا للاستثمار.
في تقييمه الأخير لأداء الاقتصاد عاود صندوق النقد الدولي الاشارة لأهمية إصلاح قانون الضريبة , وحث الحكومة على خفض العجز بمقدار 170 مليون دينار لكنه لا يفرض الطريقة التي ربما تكون في جلب مزيد من الاستثمار.
. بقي أن فرض الضريبة على الشرائح الأكثر تحقيقا للدخل أو بفرضها على الأرباح الرأسمالية وبيع الاراضي سيحتاج إلى نقاش أوسع وربما ينطوي على وجهات نظر صائبة في الرفض .
الرأي
يفترض القانون جلب 170 مليون دينار عائدات إضافية , 70 منها من رفع النسب على البنوك بينما ستوفر باقي القطاعات ما تبقى فهل ستصدق هذه الافتراضات ؟
رفع النسب الضريبية على القطاعات ذات القيمة المضافة سينقص من إيراداتها فكيف يمكن أن يرفع ذلك عائدات الضريبة وقد حدث هذا فعلا في قطاع الاتصالات.
مشروع القانون مثير للجدل بلا شك ودليل ذلك كم التصريحات والتعليقات الناقدة التي واجهها فور نشره , ما يدل أيضا على أن صياغته تمت بمعزل عن مشاورات تقليدية تسبق في العادة أي قانون بهذا الحجم.
لم يحظ مشروع القانون بنقاط اتفاق على الأقل من جانب القطاعات الاقتصادية , الا إن كان الإبقاء على سقف الإعفاءات الفردية واحدة من النقاط القليلة التي نالت الرضا , مع أن عائدات الضريبة من الأفراد الأثرياء ومتوسطي الدخل لا تشكل سوى 20% في أفضل حالاتها بينما تدفع الشركات الكبرى وتشكل فقط 25ر0 % من المكلفين 80% من الإيرادات..
من الملاحظات أن توحيد النسب الضريبية على القطاعات الاقتصادية في الفئة الواحدة لا تحقق العدالة الاجتماعية ولاتحمي الطبقة الوسطى ولا تخدم أهداف النمو ولا جلب الاستثمار , وهي المباديء الأساسية التي يرتكز إليها أي قانون جديد مع أنه باليد الأخرى ربط النسبة رغم أنها ثابتة بالدخل سيحقق للضريبة تصاعديتها أي كلما زاد الدخل زادت مدفوعات الضريبة وهو الهدف من «صيد» أصحاب الدخول العالية..
تبقى النظرية التي تقول أن ضريبة الدخل من عوامل طرد الاستثمار الأكثر جدلا فمن جهة تعتبر ضريبة الدخل جزءا أساسيا في كلفة المشروع بالنسبة للمستثمر الذي يهتم بواقع السوق ونشاطه والضرائب المفروضة على الاستهلاك وأثرها على الطلب , واستقرار التشريعات ومن جهة تعتبر عبئا ضريبيا محبطا للاستثمار.
في تقييمه الأخير لأداء الاقتصاد عاود صندوق النقد الدولي الاشارة لأهمية إصلاح قانون الضريبة , وحث الحكومة على خفض العجز بمقدار 170 مليون دينار لكنه لا يفرض الطريقة التي ربما تكون في جلب مزيد من الاستثمار.
. بقي أن فرض الضريبة على الشرائح الأكثر تحقيقا للدخل أو بفرضها على الأرباح الرأسمالية وبيع الاراضي سيحتاج إلى نقاش أوسع وربما ينطوي على وجهات نظر صائبة في الرفض .
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
