عن الصكوك مرة أخرى
عصام قضماني
جو 24 : تلقت هيئة الاوراق المالية طلبات طرح الصكوك الاسلامية في السوق الأردنية , وإن صح أن تعليمات صدرت بربط هذه الاصدارات بكفالة البنوك التجارية , فإن مثل هذه الصكوك لن تختلف عن التمويل المصرفي.
ستحتاج الصكوك الى ضمان طرف ثالث وأجمع المختصون وأنقل هنا الاراء كما هي « على أن المقصود بهذا الطرف هو غير طرفي العقد يضمن ما يحصل من نقص أو خسران في مشروع معين، تم تمويله بحصيلة الصكوك الإسلامية، حيث يعد ضمان الطرف الثالث مستقلا عن جهة الإدارة وعن المشاركين من حملة الصكوك.
يجوز تعهد طرف ثالث غير المضارب أو وكيل الاستثمار وغير أحد الشركاء بالتبرع للتعويض عن الخسارة دون ربط بين هذا التعهد وبين عقد التمويل بالمضاربة، أو عقد الوكالة بالاستثمار و يمكن ضمان الطرف الثالث لموجودات الصكوك، و يصلح أيضا لإيجاد الضمان لعائد ثابت للصك، لأنه يستند إلى المبدأ نفسه، وهو ما يحقق الضمان للأصول وعوائدها
قد يكون هذا الطرف الثالث الدولة أو شركة متخصصة أو فردا وهذا الطرف له مصلحة في تشجيع نوع معين من النشاطالصكوك الإسلامية ورقة مالية، وبالتالي ينطبق عليها ما ينطبق على الأوراق المالية، فهل إصدارات الأوراق المالية تتم بكفالة البنوك ؟.
الصكوك الاسلامية ستفتح الطريق أمام المستثمرين المحليين ومن الدول العربية والاسلامية الذين يفضلون التعامل بالأدوات المالية الإسلامية، وممن لا يفضلون التعامل مع البنوك التجارية.
هذه فرصة مالية أمام الاردن للاستحواذ على حصة من اصدارات الصكوك الاسلامـــــية في السوق العالمية وخصوصا بعد النجاح الكبـــــير فــــي اصدارات السندات المالية الدوليـــــة التقليدية في الـسوق الدولـــــية لمـــــصلحة خزينة المملكة والبنوك في الأردن لديها فائض سيولة من الودائع وغير مستغل في النشاط الاقتصادي، وهي سيولة معطلة لا يستفيد منها أي طرف من الاطراف، وقد تكون أداة الصكوك الاسلامية ملاذا لتمويل قطاعات استثمارية واقتصاديـــــة عديدة من أبـــــرزها المشــــروعات الحكومية ومــــشروعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تقديرات حجم الأصول المالية في المصارف الإسلامية تتراوح بين 1.5 و1.8 ترليون دولاروقد تصل إلى 3.4 ترليون دولار بحلول عام 2018، , فلا تضيعوا الفرصة بشروط غير لازمة..
الرأي
ستحتاج الصكوك الى ضمان طرف ثالث وأجمع المختصون وأنقل هنا الاراء كما هي « على أن المقصود بهذا الطرف هو غير طرفي العقد يضمن ما يحصل من نقص أو خسران في مشروع معين، تم تمويله بحصيلة الصكوك الإسلامية، حيث يعد ضمان الطرف الثالث مستقلا عن جهة الإدارة وعن المشاركين من حملة الصكوك.
يجوز تعهد طرف ثالث غير المضارب أو وكيل الاستثمار وغير أحد الشركاء بالتبرع للتعويض عن الخسارة دون ربط بين هذا التعهد وبين عقد التمويل بالمضاربة، أو عقد الوكالة بالاستثمار و يمكن ضمان الطرف الثالث لموجودات الصكوك، و يصلح أيضا لإيجاد الضمان لعائد ثابت للصك، لأنه يستند إلى المبدأ نفسه، وهو ما يحقق الضمان للأصول وعوائدها
قد يكون هذا الطرف الثالث الدولة أو شركة متخصصة أو فردا وهذا الطرف له مصلحة في تشجيع نوع معين من النشاطالصكوك الإسلامية ورقة مالية، وبالتالي ينطبق عليها ما ينطبق على الأوراق المالية، فهل إصدارات الأوراق المالية تتم بكفالة البنوك ؟.
الصكوك الاسلامية ستفتح الطريق أمام المستثمرين المحليين ومن الدول العربية والاسلامية الذين يفضلون التعامل بالأدوات المالية الإسلامية، وممن لا يفضلون التعامل مع البنوك التجارية.
هذه فرصة مالية أمام الاردن للاستحواذ على حصة من اصدارات الصكوك الاسلامـــــية في السوق العالمية وخصوصا بعد النجاح الكبـــــير فــــي اصدارات السندات المالية الدوليـــــة التقليدية في الـسوق الدولـــــية لمـــــصلحة خزينة المملكة والبنوك في الأردن لديها فائض سيولة من الودائع وغير مستغل في النشاط الاقتصادي، وهي سيولة معطلة لا يستفيد منها أي طرف من الاطراف، وقد تكون أداة الصكوك الاسلامية ملاذا لتمويل قطاعات استثمارية واقتصاديـــــة عديدة من أبـــــرزها المشــــروعات الحكومية ومــــشروعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تقديرات حجم الأصول المالية في المصارف الإسلامية تتراوح بين 1.5 و1.8 ترليون دولاروقد تصل إلى 3.4 ترليون دولار بحلول عام 2018، , فلا تضيعوا الفرصة بشروط غير لازمة..
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
