زيادة سكانية .. نمو ضعيف !
عصام قضماني
جو 24 : عدد سكان المملكة 9 ملايين نسمة أردنيون وغير أردنيين وهي زيادة كان يفترض أن تتحقق في عام 2030 في ظل نمو طبيعي.
حتى من دون اللاجئين السوريين وغيرهم لا تزال الزيادة في عدد السكان كبيرة مقابل نمو إقتصادي ضعيف. فكم سيحتاج الاقتصاد لأن ينمو لمواجهة التحدي السكاني ؟.
يتوقع ان ينمو الاقتصاد الاردني 3ر3% العام الحالي ، وعلى الرغم من النمو الايجابي الا ان هذا المعدل سيبقى دون مستوى 6 % في المدى المنظور، كما يواجه الانفاق الحكومي والخاص تحديات لحفز اداء الاقتصاد.
هذه توقعات مخيبة إذ جاءت أقل كثيرا من معدل النمو السكاني الطبيعي فما بالك بغير الطبيعي ، وهو الضاغط على الخدمات والبنبة التحتنية وغيرها , ما يعني أن الاقتصاد سيحتاج الى تحقيق معدلات نمو مضاعفة كي تتحسن الظروف الاقتصادية المعيشية ويتم خلق وظائف جديدة.
لا تعترض الطريق لتحقيق معدلات نمو مطلوبة , مشكلة الدين والعجز اللذين يستهلكان المال اللازم لتمويل المشاريع الانتاجية , فهناك النمو السكاني غير الطبيعي الذي تحقق , فالمشكلة السورية زادت من عدد سكان الأردن و بشكل مفاجئ بنسبة 5ر18% وأكثر من 25 % في بعض المحافظات.
إذا كانت زيادة عدد السكان في الظروف الطبيعية كبيرة فهي نقيض الادخار والاستثمار وهي عدو النمو فكيف لو أنها كانت غير طبيعية كما حدث في ظل الأزمتين العراقية والسورية.
قيمة الناتج بالأسعار الثابتة ارتفعت الى 2558 مليون دينار للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 6ر2479 مليون دينار للفترة ذاتها من 2013 , هذه معدلات لا تنعكس في زيادة حصة الفرد من الدخل وحصة الخزينة من الضرائب.
عندما كان الاقتصاد يحقق نموا بين 7و8% خلال العقد الماضي بسبب تسارع وتيرة الانفتاح وجذب الاستثمار وفورة المشاريع الكبرى , كان هناك من يعتبر هذه النهضة , تدميرية للبلد ومؤسساته باعتبار أن من ساهم في حدوثها وزراء ورجال أعمال لا يحفلون بالشرائح متوسطة الدخل والفقراء , لكن للتذكير فقط فإن جهود هؤلاء ساهمت في زيادة معدلات دخل الفرد من 1235 دينار ا في عام 2000 إلى 3154 دينارا في عام 2010 بنسبة 155.4% .
الرأي
حتى من دون اللاجئين السوريين وغيرهم لا تزال الزيادة في عدد السكان كبيرة مقابل نمو إقتصادي ضعيف. فكم سيحتاج الاقتصاد لأن ينمو لمواجهة التحدي السكاني ؟.
يتوقع ان ينمو الاقتصاد الاردني 3ر3% العام الحالي ، وعلى الرغم من النمو الايجابي الا ان هذا المعدل سيبقى دون مستوى 6 % في المدى المنظور، كما يواجه الانفاق الحكومي والخاص تحديات لحفز اداء الاقتصاد.
هذه توقعات مخيبة إذ جاءت أقل كثيرا من معدل النمو السكاني الطبيعي فما بالك بغير الطبيعي ، وهو الضاغط على الخدمات والبنبة التحتنية وغيرها , ما يعني أن الاقتصاد سيحتاج الى تحقيق معدلات نمو مضاعفة كي تتحسن الظروف الاقتصادية المعيشية ويتم خلق وظائف جديدة.
لا تعترض الطريق لتحقيق معدلات نمو مطلوبة , مشكلة الدين والعجز اللذين يستهلكان المال اللازم لتمويل المشاريع الانتاجية , فهناك النمو السكاني غير الطبيعي الذي تحقق , فالمشكلة السورية زادت من عدد سكان الأردن و بشكل مفاجئ بنسبة 5ر18% وأكثر من 25 % في بعض المحافظات.
إذا كانت زيادة عدد السكان في الظروف الطبيعية كبيرة فهي نقيض الادخار والاستثمار وهي عدو النمو فكيف لو أنها كانت غير طبيعية كما حدث في ظل الأزمتين العراقية والسورية.
قيمة الناتج بالأسعار الثابتة ارتفعت الى 2558 مليون دينار للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 6ر2479 مليون دينار للفترة ذاتها من 2013 , هذه معدلات لا تنعكس في زيادة حصة الفرد من الدخل وحصة الخزينة من الضرائب.
عندما كان الاقتصاد يحقق نموا بين 7و8% خلال العقد الماضي بسبب تسارع وتيرة الانفتاح وجذب الاستثمار وفورة المشاريع الكبرى , كان هناك من يعتبر هذه النهضة , تدميرية للبلد ومؤسساته باعتبار أن من ساهم في حدوثها وزراء ورجال أعمال لا يحفلون بالشرائح متوسطة الدخل والفقراء , لكن للتذكير فقط فإن جهود هؤلاء ساهمت في زيادة معدلات دخل الفرد من 1235 دينار ا في عام 2000 إلى 3154 دينارا في عام 2010 بنسبة 155.4% .
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
