تثبيت الإنفاق الجاري
عصام قضماني
جو 24 : في موازنة 2015 زادت النفقات الجارية بنحو 193 مليون دينار لمصلحة الرواتب، بينما لم تتجاوز الزيادة في الانفاق الرأسمالي 59 مليون دينار، فأيهما أهم بالنسبة للاقتصاد؟
مع الحكومة 100% في وضع ضبط الانفاق في مقدمة الاولويات، لكن ليس في ظل انفاق رأسمالي متواضع.
خبر ضبط الإنفاق الحكومي من الأخبار الجيدة شعبيا، طالما أن الانتقادات ما تزال توجه لما يسميه البعض بـ «البذخ» الحكومي، لكن مثل هذه الأنباء تفقد أهميتها إن كانت على حساب الخدمات فليس من الحكمة التضحية بلوازم المستشفيات، وهو ما سيدفع ثمنه المرضى عندما لا يجدون معدات أو أجهزة متطورة أو أدوية لازمة وغيرها من المطببات.
في وقت سابق أفلت الإقتصاد من شبح أزمة مماثلة، كاد العلاج المقترح في حينها أن يضاعف العجز في الموازنة عشرات المرات ويرفع معدلات التضخم الى ضعف المعدل المرتفع الذي سجل، لكن الحكومة آنذاك عادت الى رشدها فألغت خطة تحفيز وتيسير نقدي قيمتها 180 مليون دينار، وإختارت ضبط الإنفاق وتحفيز الإقتصاد تشريعيا بإجراء إصلاحات تشريعية في قانون ضريبة الدخل بدلا من إلقاء مال في حفرة الركود التي لا تشبع.
سياسات التحفيز التي إنطوت على ضخ مال هائل في الأسواق أدت الى عجوزات هائلة في موازنات الدول التي إتبعت مثل هذه السياسات وإختارت التوسع في الإنفاق من حساب الدين فأميركا تتجرع اليوم علقم أزمة الديون وأوروبا تشرب من ذات الكأس (الديون السيادية) التي تضخمت لتمويل نمو لم يتحقق.
اليوم يستعد الاقتصاد العالمي لضخ أموال جديدة في أوروبا واليابان، وتأثير ذلك على الإقتصاد الأردني سيكون مثله مثل باقي الإقتصاديات الصغيرة قليلة الموارد التي تتجاوب سريعا مع مؤشرات موجات التضخم بفضل ضخ المزيد من النقد في الأسواق ومع أسعار النفط التي ستتقلب بشكل ملحوظ.
هذه سنة جديدة في ظل أزمة إقتصادية لا تزال قائمة في العالم ووضع لا يسر في الاقليم، ما سيحتاج الى إستخدام رشيد للمنح وللموارد المالية المتاحة ومنح مساحة أكبر للانفاق الخاص، عبر قوانين إستثمار وضريبة محفزين.
هل كان يجدر تثبيت الانفاق الجاري طيلة فترة برنامج الاصلاح الاقتصادي على الأقل ؟.
الرأي
مع الحكومة 100% في وضع ضبط الانفاق في مقدمة الاولويات، لكن ليس في ظل انفاق رأسمالي متواضع.
خبر ضبط الإنفاق الحكومي من الأخبار الجيدة شعبيا، طالما أن الانتقادات ما تزال توجه لما يسميه البعض بـ «البذخ» الحكومي، لكن مثل هذه الأنباء تفقد أهميتها إن كانت على حساب الخدمات فليس من الحكمة التضحية بلوازم المستشفيات، وهو ما سيدفع ثمنه المرضى عندما لا يجدون معدات أو أجهزة متطورة أو أدوية لازمة وغيرها من المطببات.
في وقت سابق أفلت الإقتصاد من شبح أزمة مماثلة، كاد العلاج المقترح في حينها أن يضاعف العجز في الموازنة عشرات المرات ويرفع معدلات التضخم الى ضعف المعدل المرتفع الذي سجل، لكن الحكومة آنذاك عادت الى رشدها فألغت خطة تحفيز وتيسير نقدي قيمتها 180 مليون دينار، وإختارت ضبط الإنفاق وتحفيز الإقتصاد تشريعيا بإجراء إصلاحات تشريعية في قانون ضريبة الدخل بدلا من إلقاء مال في حفرة الركود التي لا تشبع.
سياسات التحفيز التي إنطوت على ضخ مال هائل في الأسواق أدت الى عجوزات هائلة في موازنات الدول التي إتبعت مثل هذه السياسات وإختارت التوسع في الإنفاق من حساب الدين فأميركا تتجرع اليوم علقم أزمة الديون وأوروبا تشرب من ذات الكأس (الديون السيادية) التي تضخمت لتمويل نمو لم يتحقق.
اليوم يستعد الاقتصاد العالمي لضخ أموال جديدة في أوروبا واليابان، وتأثير ذلك على الإقتصاد الأردني سيكون مثله مثل باقي الإقتصاديات الصغيرة قليلة الموارد التي تتجاوب سريعا مع مؤشرات موجات التضخم بفضل ضخ المزيد من النقد في الأسواق ومع أسعار النفط التي ستتقلب بشكل ملحوظ.
هذه سنة جديدة في ظل أزمة إقتصادية لا تزال قائمة في العالم ووضع لا يسر في الاقليم، ما سيحتاج الى إستخدام رشيد للمنح وللموارد المالية المتاحة ومنح مساحة أكبر للانفاق الخاص، عبر قوانين إستثمار وضريبة محفزين.
هل كان يجدر تثبيت الانفاق الجاري طيلة فترة برنامج الاصلاح الاقتصادي على الأقل ؟.
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
