الدول النامية الغارقة في الديون
سعيد خليل العبسي
جو 24 : تقارير عديده تؤكد ان الدول التي اصطلح على تسميتها بالدول الناميه مجازا غارقه بالديون الداخليه والخارجيه وبانها ستبقى رهينه لتلك الديون وفوائدها لعده سنوات بل لعدة اجيال قادمه دون القدره على التخلص من كابوس هذه الديون وفوائدها المركبه والمتصاعده سنه بعد اخرى بحيث اصبحت كالدوامه التي تزداد تعمقا كلما مرت الايام وهكذا
وبطبيعة الحال فان بعض الدول العربيه هي في طليعه تلك الدول الغارقه في الديون الهائله والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات لدرجة ان بعضها يستغيث طوال الوقت ويسعى جاهدا لاخذ دور للاصطفاف على ابواب المؤسسات الدوليه من اجل ان تمنحهم المزيد من القروض او لاعادة تدوير ما استدانته سابقا والتي لم تعد قادرة على تسديده والبعض الاخر يستجدي المعونات كل صباح ومساء من هنا وهناك تحت حجج وذرائع مختلفه
وعند بحث المبررات لتك الارقام الهائله من الديون وفوائدها المتضخمه سنه بعد اخرى يجيبك القائمين على هذا الشان بان ندرة الموارد وتزايد الاحتياجات والحاجه الى اقامة مشاريع البنى التحتيه وغيرها
ولكن هناك من يرى ان الكثير من تلك الديون وفوائدها الضخمه بحاجه الى التدقيق والمراقبه والمسائله في الكيفيه التى تم استخدام هذه الاموال فيها وذلك من على قاعده الشفافيه والافصاح الذي يطالب بها الجميع وذلك لان هذا الحجم الضخم من الديون وفوائدها يثير علامات استفهام وتساؤلات عديده وعلى راسها هل كانت هذه الديون ضروره ضاغطه بحيث لم يكن من خيار اخر ومن ثم اين تم استخدام هذ الديون وماهي النتائج الاقتصاديه وجدواها على اقتصاديات بعض الدول وماهي العوائد الاقتصاديه والاجتماعيه التي عادت على هذه البلدان وشعوبها وفي اي الاتجاهات تم صرفها وهنا تصعب وتتعدد الاجابات الموضوعيه والمحايده
ومما لاشك في انه كان لتلك الديون و فوائدها الباهظه اثار جسيمه تحملها المواطنون في بعض الدول على شكل ضرائب ورسوم شتى حتى لم يعد الانسان قادر على تعداد او تذكر مسمياتها وذلك بهدف تامين دفع فوائد تلك الديون واقساطها وهذا بكل تاكيد انعكس بشكل سلبي على قدره المواطنين الشرائيه وعلى تدني مستوى معيشتهم وامتد ت باثارها السلبيه على مختلف مناحي الحياه للعديد من الاسر وحرمتهم من العديد من متطلبات الحياه التي كانوا يرغبون بها بل واكثر من كل ذلك حيث باتت الديون وفوائدها تتوارث من جيل الى اخر والى القادم من الاطفال دون ان يكون لهم جميعا اي راي في هذه الديون او تبعاتها او الاستفادة منها
ومن جانب اخر يشير المتابعون لهذه المساله بان هناك استغلال بشع لحاجات بعض الدول التي القروض من المؤسسات الدوليه التي تفرض شروطها ولذا فان هذه الدول لا تجد مفرا من القبول بهذه الشروط المجحفه ويبدوا في كثير من الحالات هي الخيار الاسهل لها لقضاء حاجاتها ومما لاشك فيه ايضا ان لتلك الديون والواقفين ورائها من الدول ذات النفوذ في كثير من الاحيان اهداف لفرض سياسات معينه وفي بعض الظروف الاخرى تستخدم قضيه الديون كقضيه ابتزاز ومقايضه لاتباع سياسات بذاتها او فرض املاءات معينه
ان التخلص من تلك الديون والحد من ظاهره الاستدانه الغير مبرره واعفاء الاجيال الحاضره والقادمه من الاثار السلبيه لها يتطلب الامر الاعتماد على الذات وذلك من خلال الاعتماد على خيرات اوطان تلك الدول المتوافره وادارتها بكفائه فيما يؤول بالخير على شعوبها وكذلك بالاعتماد على مبدأ الشفافيه والمحاسبه والمراقبه وكذلك وقف الهدر الغير مبرر واخيرا وقبل كل شيئ محاسبه الفاسدين والمفسدين والتخلص منهم .
وبطبيعة الحال فان بعض الدول العربيه هي في طليعه تلك الدول الغارقه في الديون الهائله والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات لدرجة ان بعضها يستغيث طوال الوقت ويسعى جاهدا لاخذ دور للاصطفاف على ابواب المؤسسات الدوليه من اجل ان تمنحهم المزيد من القروض او لاعادة تدوير ما استدانته سابقا والتي لم تعد قادرة على تسديده والبعض الاخر يستجدي المعونات كل صباح ومساء من هنا وهناك تحت حجج وذرائع مختلفه
وعند بحث المبررات لتك الارقام الهائله من الديون وفوائدها المتضخمه سنه بعد اخرى يجيبك القائمين على هذا الشان بان ندرة الموارد وتزايد الاحتياجات والحاجه الى اقامة مشاريع البنى التحتيه وغيرها
ولكن هناك من يرى ان الكثير من تلك الديون وفوائدها الضخمه بحاجه الى التدقيق والمراقبه والمسائله في الكيفيه التى تم استخدام هذه الاموال فيها وذلك من على قاعده الشفافيه والافصاح الذي يطالب بها الجميع وذلك لان هذا الحجم الضخم من الديون وفوائدها يثير علامات استفهام وتساؤلات عديده وعلى راسها هل كانت هذه الديون ضروره ضاغطه بحيث لم يكن من خيار اخر ومن ثم اين تم استخدام هذ الديون وماهي النتائج الاقتصاديه وجدواها على اقتصاديات بعض الدول وماهي العوائد الاقتصاديه والاجتماعيه التي عادت على هذه البلدان وشعوبها وفي اي الاتجاهات تم صرفها وهنا تصعب وتتعدد الاجابات الموضوعيه والمحايده
ومما لاشك في انه كان لتلك الديون و فوائدها الباهظه اثار جسيمه تحملها المواطنون في بعض الدول على شكل ضرائب ورسوم شتى حتى لم يعد الانسان قادر على تعداد او تذكر مسمياتها وذلك بهدف تامين دفع فوائد تلك الديون واقساطها وهذا بكل تاكيد انعكس بشكل سلبي على قدره المواطنين الشرائيه وعلى تدني مستوى معيشتهم وامتد ت باثارها السلبيه على مختلف مناحي الحياه للعديد من الاسر وحرمتهم من العديد من متطلبات الحياه التي كانوا يرغبون بها بل واكثر من كل ذلك حيث باتت الديون وفوائدها تتوارث من جيل الى اخر والى القادم من الاطفال دون ان يكون لهم جميعا اي راي في هذه الديون او تبعاتها او الاستفادة منها
ومن جانب اخر يشير المتابعون لهذه المساله بان هناك استغلال بشع لحاجات بعض الدول التي القروض من المؤسسات الدوليه التي تفرض شروطها ولذا فان هذه الدول لا تجد مفرا من القبول بهذه الشروط المجحفه ويبدوا في كثير من الحالات هي الخيار الاسهل لها لقضاء حاجاتها ومما لاشك فيه ايضا ان لتلك الديون والواقفين ورائها من الدول ذات النفوذ في كثير من الاحيان اهداف لفرض سياسات معينه وفي بعض الظروف الاخرى تستخدم قضيه الديون كقضيه ابتزاز ومقايضه لاتباع سياسات بذاتها او فرض املاءات معينه
ان التخلص من تلك الديون والحد من ظاهره الاستدانه الغير مبرره واعفاء الاجيال الحاضره والقادمه من الاثار السلبيه لها يتطلب الامر الاعتماد على الذات وذلك من خلال الاعتماد على خيرات اوطان تلك الدول المتوافره وادارتها بكفائه فيما يؤول بالخير على شعوبها وكذلك بالاعتماد على مبدأ الشفافيه والمحاسبه والمراقبه وكذلك وقف الهدر الغير مبرر واخيرا وقبل كل شيئ محاسبه الفاسدين والمفسدين والتخلص منهم .
تابعو الأردن 24 على 
