انهيار أسعار النفط الخام

جو 24 : تهاوت اسعار النفط الخام وبدون سابق انذار الى حوالي 50 % من اسعارها السابقه وخلال فتره قصيره نسبيا وكان من نتاج ذلك ان خسرت الدول المنتجه مليارات الدولارات بسبب ذلك الهبوط المفاجئ في اسعر صادراتها من البترول الخام وليس هذا وحسب بل تهاوت العديد من مؤشرات قياس اسعار الاسهم في العديد من بلدان العالم وليس ذلك فقط وانما تهاوت اسعار عملات العديد من دول العالم وفوق كل تسبب ذلك كله في حاله من الذعر والهلع انتابت العديد من اقتصاديات دول العالم نتيجه لكل ذلك .
وما ان بدأ الانحدار في اسعار النفط الخام حتى بدأ خبراء البترول واالمحللين الاقتصاديين وحتى الساسه في التحليل و التمحيص عن الاسباب وراء ذلك ونتائج ذلك على اقتصاديات العالم فمنهم من يرى ان الاسباب تعود الى عوامل العرض والطلب وذهب البعض الاخر الى وجود مؤامره وغير ذلك الا ن الثابت في كل الاحوال هو ثلاث حقائق وهي انه نتج عنه خسائر فادحه مباشره وغير مباشره للمنتجين المصدرين لهذه السلع الهامه واستفادة العديد من الدول المستورده جيث انخفضت قيمة فاتورة مشترياتها من النفط الخام وبانه لا انفصام في أغلب الاحيان بين الاقتصاد والسياسه .
وهذا شيئ طبيعي ان يكون هناك خاسر ورابح بشكل عام ولابد بناء على ذلك الوصول الى النقطه التي يكون الامر مقبول ومعقول لكلا طرفي المعادله المنتجين والمستوردين وان كان هناك صعوبه جديه لتحقيق ذلك على قاعدة من العداله للاطراف عامه .
فما يحصل اليوم ليس بالشيء الجديد فعلى مدار العديد من السنوات الماضيه خسرت الدول المصدرة للبترول وفي مقدمتها الدول العربيه العديد من مليارات الدولارات نتيجه الانخفاضات المستمره والمتواصله في اسعار البترول ولكن عندما ارتفعت اسعار البترول ووصلت الى اسعار قياسيه وغير مسبوقه ولاسباب عديده ومختلفه في ذلك الوقت لاحظنا تدخل الدول الكبرى واطلاقها للتهديدات الصريحه والضمنيه للدول المنتجه من اجل رفع حجم الانتاج وذلك للتاثير على الاسعار باتجاه خفضها تحت حججا كثيره ومنها المحافظه على استقرار الاقتصاد العالمي الى ماهنالك من مقولات والتي كلها تدور باتجاه التاثير الجاد والمدروس والمسبق على قوانين العرض والطلب باتجاه خفض الاسعار لادراكهم بان ذلك سيعود عليهم بالفوائد الجمه والسؤال المشروع اين هي هذه الجهود عندما وصل سعر برميل البترول الى مستويات غير مسبوقه منذ عدة سنوات .
ولكن الشيئ المؤكد والحقيقي والذي يشير اليه العديد من خبراء الطاقه والنفط في العالم بان هناك اجحافا وظلما كبيرا وقع ولا يزال يقع على الدول المنتجه للنفط من جراء المعادله المقلوبه والمعكوسه فيما بين ماتدره الدول المنتجه نتيجه بيعها لاهم مصدر من مصادر دخلها وثروتها ومابين ماتحصده الدول والشركات النفطيه العملاقه كايرادات على شكل رسوم وضرائب تفرضها على المنتجات النفطيه النهائيه .
ان استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره يقتضي ان ينال كل ذي حق حقه بدون اجحاف او ظلم والاحتكام الى معادله العرض والطلب بدون تدخلات والتعاون البناء لما فيه خدمه لكافه اقتصاديات الدول في جميع انحاء العالم دون ممارسه الضغوط و التهديدات والابتزاز بكل اشكاله والوانه لان من حق الشعوب صاحبه هذه الثروات ان تستفيد مما لديها لصالح تنميه اقتصادياتها بشكل عادل ومنصف .