«باي باي غاز مصر»
عصام قضماني
جو 24 : إفترضت موازنة عام 2014 استمرار تدفق الغاز المصري بمعدل 100 مليون قدم مكعب يوميا حتى العام 2015 وهو ما لم يحدث , فالغاز لم يتدفق وآفاقه خلال العام المقبل مجهولة.
حسنا فعلت وزارة المالية إذ لم تورده لبناء أرقامها وعوضا عن ذلك حددت سقفا بمئة دولار لسعر برميل النفط.
استئناف ضخ الغاز المصري محفوف بالمخاطر , والأوضاع الأمنية هناك خارج السيطرة , بفضل داعش سيناء , وما لم يأمر خليفة المسلمين في بغداد فلن تفك هذه العقدة !.
على الجانب الأخر , تحولت مصر من بائع للغاز الى مستورد وسارعت الى عقد اتفاقيتين لاستيراد الغاز من البحر الأبيض المتوسط ل15 عاما ، بقيمة 60 مليار دولار.
سارع الأردن الى إتفاق نوايا مع شركة أميركية تسيطر على حقول الغاز في حوض المتوسط ,.
هذه الخطوة أثارت ردود فعل رافضة لها من حيث المبدأ , لكن إطلالة على الأوضاع الاقتصادية الحرجة ستكون كافية لتقييمها من منظور اخر أكثر واقعية , فقد مضى الوقت الذي يفترض أن تهب فيه الدول العربية الغنية لدعم دول المواجهة.
لا يحصل الأردن على النفط بأسعار تفضيلية , فالاقتصاد من وجهة نظر المصدرين لم يصل درجة الظمأ , والأردن ليس محاطا فقط بحبل من نار على الصعيد السياسي والأمني , فالاقتصاد أكثر خطرا عندما تفقد طرق التجارة وتزداد كلفة.
ضبابية الأوضاع في سيناء حيث أنبوب الغاز جعلت المسؤولين هنا في عمان في حيرة الى أن جاء الاعتراف أخيرا « باي باي غاز مصر « , فالمسؤولون في الحكومة ظلوا يتلقون تأكيدات من نظرائهم المصريين بأن الأمر لا يتجاوز تفجيرا للأنبوب لا يستدعي سوى إصلاحات لاستئناف الضخ , وهو ما لم يحدث كذلك.
البديل هو استمرار توليد الكهرباء بالوقود , واستمرار الاقتراض لتمويل خسائر شركة الكهرباء , والنتيجة زيادة المديونية بمقدار الإطفاء المتوقع وقدره 600 مليون دينار عن سقف وضعته الموازنة لاقتراض 2ر1 مليار دينار لشركة الكهرباء لهذه السنة.
التوقعات السيئة سبقت وفي ظل استقرار الأوضاع المتفائلة ستقترض الحكومة 200 مليون دينار شهريا لصالح شركة الكهرباء , والرقم تضاعف مرة بسبب توقف الغاز المصري فستحتاج لأن تقترض 200 مليون دينار إضافية لتمويل شركتي الكهرباء ومصفاة البترول.
قررت الحكومة بعد طول إنتظار أن لا تبقى جامدة بانتظار عودة ضخ الغاز المصري , فهل كان بالامكان أبدع مما كان ؟..
الرأي
حسنا فعلت وزارة المالية إذ لم تورده لبناء أرقامها وعوضا عن ذلك حددت سقفا بمئة دولار لسعر برميل النفط.
استئناف ضخ الغاز المصري محفوف بالمخاطر , والأوضاع الأمنية هناك خارج السيطرة , بفضل داعش سيناء , وما لم يأمر خليفة المسلمين في بغداد فلن تفك هذه العقدة !.
على الجانب الأخر , تحولت مصر من بائع للغاز الى مستورد وسارعت الى عقد اتفاقيتين لاستيراد الغاز من البحر الأبيض المتوسط ل15 عاما ، بقيمة 60 مليار دولار.
سارع الأردن الى إتفاق نوايا مع شركة أميركية تسيطر على حقول الغاز في حوض المتوسط ,.
هذه الخطوة أثارت ردود فعل رافضة لها من حيث المبدأ , لكن إطلالة على الأوضاع الاقتصادية الحرجة ستكون كافية لتقييمها من منظور اخر أكثر واقعية , فقد مضى الوقت الذي يفترض أن تهب فيه الدول العربية الغنية لدعم دول المواجهة.
لا يحصل الأردن على النفط بأسعار تفضيلية , فالاقتصاد من وجهة نظر المصدرين لم يصل درجة الظمأ , والأردن ليس محاطا فقط بحبل من نار على الصعيد السياسي والأمني , فالاقتصاد أكثر خطرا عندما تفقد طرق التجارة وتزداد كلفة.
ضبابية الأوضاع في سيناء حيث أنبوب الغاز جعلت المسؤولين هنا في عمان في حيرة الى أن جاء الاعتراف أخيرا « باي باي غاز مصر « , فالمسؤولون في الحكومة ظلوا يتلقون تأكيدات من نظرائهم المصريين بأن الأمر لا يتجاوز تفجيرا للأنبوب لا يستدعي سوى إصلاحات لاستئناف الضخ , وهو ما لم يحدث كذلك.
البديل هو استمرار توليد الكهرباء بالوقود , واستمرار الاقتراض لتمويل خسائر شركة الكهرباء , والنتيجة زيادة المديونية بمقدار الإطفاء المتوقع وقدره 600 مليون دينار عن سقف وضعته الموازنة لاقتراض 2ر1 مليار دينار لشركة الكهرباء لهذه السنة.
التوقعات السيئة سبقت وفي ظل استقرار الأوضاع المتفائلة ستقترض الحكومة 200 مليون دينار شهريا لصالح شركة الكهرباء , والرقم تضاعف مرة بسبب توقف الغاز المصري فستحتاج لأن تقترض 200 مليون دينار إضافية لتمويل شركتي الكهرباء ومصفاة البترول.
قررت الحكومة بعد طول إنتظار أن لا تبقى جامدة بانتظار عودة ضخ الغاز المصري , فهل كان بالامكان أبدع مما كان ؟..
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
