حسم مصير مصفاة البترول
عصام قضماني
جو 24 : حصة مصفاة البترول في سوق المحروقات 60 % ، و 40 % مستوردة من الخارج.
لا تعود هذه النسبة الى تنافسية الشركة وقدرتها على تزويد السوق , بل هي مفروضة بحكم الاحتكار الذي يرفع الكلفة بسبب قدم آليات الانتاج عدا عن الجودة.
انتهى عقد امتياز مصفاة البترول في 2008، وقد ظلت تحتكر السوق على مدى نصف قرن، لكن الحكومة منحتها ستة أعوام إضافية بحجة التوسعة والتطوير وهو مشروع غير مؤكد عمليا عدا عن صعوبة تدبير تكلفته المقدّرة ما بين 1.5 و2 مليار دينار.
وجدت المصفاة أملا باستمرارها بفضل مشروع أنبوب النفط مع العراق , وهو مشروع أكثر غموضا في أفاقه بفضل الأوضاع الأمنية وتبدل الأولويات والأمزجة في بغداد.
آمال « المصفاة « التي كانت تنتظر إشارات تمكنها من طرح سندات مكفولة من الحكومة إنتهت فالأخيرة لم تعد قادرة على ضمان أية قروض إضافية لشركات , في ظل سقف مديونية لا يحتمل المزيد , و مساحة تحرك المصفاة في الإقتراض ضيقة جدا , وما من شريك يرغب في المجازفة بمال يعرف أنه سيلقيه في سوق سيكون مفتوحا للإستيراد.
لا شك أن عقد امتياز مصفاة البترول للسنوات الخمسين الماضية أدى إلى ضعف كفاءتها إداريا وإنتاجيا , وبينما تستمر معاناة الشركة والسوق، يجري التباطؤ في فتح السوق أمام الإستيراد , والنتيجة تكريس لإحتكار رديء.
في وقت سابق كانت مبررات تمديد إمتياز المصفاة منحها فرصة لتنفيذ عمليات التوسعة ذاتيا أو من خلال ايجاد شريك لكن أيا من الخيارين لم يتحركا خطوة واحدة.
الدول النفطية فقط معنية بوجود مصاف , بالنسبة للأردن , حتى لو نفذت الشركة مشروع التوسعة , فما هي الحكمة من إستيراد نفط خام وتكريره بكلف إضافية طالما يمكن إستيراد المحروقات بشتى أنواعها وبأسعار تنافسية بالنسبة لبلد ليس فيه نفط
المماطلة في حسم مصير مصفاة البترول مكلفة , فلا هي قادرة على تنفيذ مشروع التوسعة ولا هي قادرة على تجديد آليات الانتاج ذاتيا ولا شركاء مهتمون أو متحمسون .
الرأي
لا تعود هذه النسبة الى تنافسية الشركة وقدرتها على تزويد السوق , بل هي مفروضة بحكم الاحتكار الذي يرفع الكلفة بسبب قدم آليات الانتاج عدا عن الجودة.
انتهى عقد امتياز مصفاة البترول في 2008، وقد ظلت تحتكر السوق على مدى نصف قرن، لكن الحكومة منحتها ستة أعوام إضافية بحجة التوسعة والتطوير وهو مشروع غير مؤكد عمليا عدا عن صعوبة تدبير تكلفته المقدّرة ما بين 1.5 و2 مليار دينار.
وجدت المصفاة أملا باستمرارها بفضل مشروع أنبوب النفط مع العراق , وهو مشروع أكثر غموضا في أفاقه بفضل الأوضاع الأمنية وتبدل الأولويات والأمزجة في بغداد.
آمال « المصفاة « التي كانت تنتظر إشارات تمكنها من طرح سندات مكفولة من الحكومة إنتهت فالأخيرة لم تعد قادرة على ضمان أية قروض إضافية لشركات , في ظل سقف مديونية لا يحتمل المزيد , و مساحة تحرك المصفاة في الإقتراض ضيقة جدا , وما من شريك يرغب في المجازفة بمال يعرف أنه سيلقيه في سوق سيكون مفتوحا للإستيراد.
لا شك أن عقد امتياز مصفاة البترول للسنوات الخمسين الماضية أدى إلى ضعف كفاءتها إداريا وإنتاجيا , وبينما تستمر معاناة الشركة والسوق، يجري التباطؤ في فتح السوق أمام الإستيراد , والنتيجة تكريس لإحتكار رديء.
في وقت سابق كانت مبررات تمديد إمتياز المصفاة منحها فرصة لتنفيذ عمليات التوسعة ذاتيا أو من خلال ايجاد شريك لكن أيا من الخيارين لم يتحركا خطوة واحدة.
الدول النفطية فقط معنية بوجود مصاف , بالنسبة للأردن , حتى لو نفذت الشركة مشروع التوسعة , فما هي الحكمة من إستيراد نفط خام وتكريره بكلف إضافية طالما يمكن إستيراد المحروقات بشتى أنواعها وبأسعار تنافسية بالنسبة لبلد ليس فيه نفط
المماطلة في حسم مصير مصفاة البترول مكلفة , فلا هي قادرة على تنفيذ مشروع التوسعة ولا هي قادرة على تجديد آليات الانتاج ذاتيا ولا شركاء مهتمون أو متحمسون .
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
