الغاز مرة عاشرة !
عصام قضماني
جو 24 : أطال وزير الطاقة وهو يشرح للنواب مبررات استيراد الغاز من حوض البحر المتوسط، لكن هل الحكومة ملزمة بأخذ موافقة مجلس النواب على الاتفاقية أم أن ذلك حقا لها أم هو من اختصاص الشركة ؟.
الاتفاقية ستوقع بين شركتين وليس حكومتين وهناك فتوى من المجلس العالي لتفسير الدستور لا تعتبر الحكومة طرفا في مثل هذا النواع من الاتفاقيات ويعفيها من شرط موافقة المجلس النيابي عليها، لكن ذهاب الحكومة الى مجلس النواب هو التزامها بالشفافية في وضع ممثلي الشعب في صورة الأوضاع وهو شكل من أشكال ترسيخ الشراكة بين السلطتين.
في الاتفاقية إن تمت لا تضع شركة الكهرباء الوطنية كل البيض في سلة واحدة فما ستستورده من هذا المصدر هو جزء من خطة تنويع لمصادر الغاز من بينها فلسطين وقبرص وعبر البحر والعراق، وبامكان الشركة وضع شروط في أي اتفاقية ستوقعها تجعلها في حل منها لأسباب تحددها وهو خاضع لموافقة الطرف الأخر من عدمها، بمعنى أن الارتهان غير وارد لسببين، تنويع المصادر وعدم الاعتماد على واحد أما الثاني فهو فرض شروط تجعل من الاتفاقيات اقتصادية صرفة وقانونية محضة.
لا يستطيع الأردن أن يبقى معلقا بأحبال الغاز المصري والقاهرة تحولت من منتج الى مستورد، ولا على آمال ‘إنجاز غاز العراق ولا غزة ولا البواخر القادمة من قطر وهي لم تأت بعد أو من أي مصدر أخر ولا حتى من حوض البحر المتوسط، فالحكمة تقتضي استغلال أي مصدر والغرض استمرار الامدادات.
الحديث عن لجوء الأردن للغاز من البحر المتوسط بواسطة شركة أميركية تسيطر على أباره خيار مهم لوقف سريع لخسائر الاقتصاد وحل عاجل لتحرير الكهرباء والصناعة من الضغط.
المعارضون لا يقبلون استيراد الغاز من البحر المتوسط بزعم أنه سيجلب منفعة لإسرائيل، وهم ضد عكس كلف الطاقة على الأسعار، والبدائل التي يطرحونها لا تتجاوز الاسباب السياسية التي تنطبق على ظروف كل مصادر الطاقة سواء كانت مصادر شقيقة أو صديقة أو عدوة من وجهة نظر البعض.
تستطيع الحكومة أن لا تتدخل في عقد هذه الاتفاقية من عدمها، وتستطيع أن توافق عليها أو لا توافق، بصفتها المالكة للشركة، لكن ما لا تستطيع فعله هو الاستمرار في إرجاء الحلول على حساب الاقتصاد.
"الراي"
الاتفاقية ستوقع بين شركتين وليس حكومتين وهناك فتوى من المجلس العالي لتفسير الدستور لا تعتبر الحكومة طرفا في مثل هذا النواع من الاتفاقيات ويعفيها من شرط موافقة المجلس النيابي عليها، لكن ذهاب الحكومة الى مجلس النواب هو التزامها بالشفافية في وضع ممثلي الشعب في صورة الأوضاع وهو شكل من أشكال ترسيخ الشراكة بين السلطتين.
في الاتفاقية إن تمت لا تضع شركة الكهرباء الوطنية كل البيض في سلة واحدة فما ستستورده من هذا المصدر هو جزء من خطة تنويع لمصادر الغاز من بينها فلسطين وقبرص وعبر البحر والعراق، وبامكان الشركة وضع شروط في أي اتفاقية ستوقعها تجعلها في حل منها لأسباب تحددها وهو خاضع لموافقة الطرف الأخر من عدمها، بمعنى أن الارتهان غير وارد لسببين، تنويع المصادر وعدم الاعتماد على واحد أما الثاني فهو فرض شروط تجعل من الاتفاقيات اقتصادية صرفة وقانونية محضة.
لا يستطيع الأردن أن يبقى معلقا بأحبال الغاز المصري والقاهرة تحولت من منتج الى مستورد، ولا على آمال ‘إنجاز غاز العراق ولا غزة ولا البواخر القادمة من قطر وهي لم تأت بعد أو من أي مصدر أخر ولا حتى من حوض البحر المتوسط، فالحكمة تقتضي استغلال أي مصدر والغرض استمرار الامدادات.
الحديث عن لجوء الأردن للغاز من البحر المتوسط بواسطة شركة أميركية تسيطر على أباره خيار مهم لوقف سريع لخسائر الاقتصاد وحل عاجل لتحرير الكهرباء والصناعة من الضغط.
المعارضون لا يقبلون استيراد الغاز من البحر المتوسط بزعم أنه سيجلب منفعة لإسرائيل، وهم ضد عكس كلف الطاقة على الأسعار، والبدائل التي يطرحونها لا تتجاوز الاسباب السياسية التي تنطبق على ظروف كل مصادر الطاقة سواء كانت مصادر شقيقة أو صديقة أو عدوة من وجهة نظر البعض.
تستطيع الحكومة أن لا تتدخل في عقد هذه الاتفاقية من عدمها، وتستطيع أن توافق عليها أو لا توافق، بصفتها المالكة للشركة، لكن ما لا تستطيع فعله هو الاستمرار في إرجاء الحلول على حساب الاقتصاد.
"الراي"
تابعو الأردن 24 على 
