الواقع الحكومي الذي نعيش !!
في سابقة لم تحصل في تاريخ الدولة الأردنية بدلا من أن تكون الحكومة صاحبة الولاية العامة وهي من يتحسس المواطن الأردني وتوفير حياة فضلى له فإنها تعمل العكس ،والشواهد كثيرة نعيش واقعا لا يحتمل أبدا من تعنت حكومي صارخ بحق الوطن والمواطن الأردني ما عاد للمواطن خيارا في كيفية إيصال شكواه وتذمره أمام حكومة الرفع .
عندما شكّل المرحوم وصفي التل حكومته عمل جاهدا بطليعة عمله على التوافق مع مجلس النواب الأردني من أجل محاربة التسيب الإداري لكامل موظفي الدولة وتجاوز كل شيء من أجل القضاء على هذه الظاهرة فكانت النتائج جدا ملحوظة وشكلت قفزة نوعية في الجهاز الإداري للدولة الأردنية .
ولكن ما نشهده أن حكومة النسور لم تتحالف يوما مع مجلس النواب إلا من أجل تمرير قانون او قرارات صندوق النقد الدولي وكل ما من شأنه التضييق على المواطن الأردني الأمر الذي جعل هنالك فجوة ظاهرة بين المواطن الأردني وبين الحكومة أدت لعدم تصديق الحكومة ومجلس الأمة بشقيه إبتداء من تمرير قانون الضمان الاجتماعي مرورا بشراء أسهم بروناي في شركة الفوسفات الأردنية وصولا إلى دعم الملكية الأردنية بعد الخسائر التي منيت بها من سوء الإدارة التي تسلمتها لما يزيد عن الثماني سنوات وأدت إلى خسائر طائلة وبالنتيجة سيتحملها المواطن الأردني من خلال استغلال الحكومة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي .
إذا تتبعت لكل ما يقال على لسان اقتصاديين أردنيين ومتخصصين بذلك في أسعار المشتقات النفطية والنزول الساحق لأسعار النفط العالمية وكانت النتيجة أن المواطن الأردني يتكبد إجراءات حكومية غير مدروسة تصب في التضييق عليه , ولو تطلعت إلى أسعار الاتصالات من خلال الشركات الممنوحة ترخيص حكومي تجد أنها لا ترفد خزينة الدولة إلا مائة مليون دينار أردني وما تبقى وبشكل ضرائب على المواطن ألأردني يتكبدها بالوقت الذي تحقق شركة واحدة على الأقل ما يزيد عن المليار دينار أردني وجيب المواطن ألأردني هو الحل بالنسبة للحكومة .
والمتابع لشركات الكهرباء الأردنية "المباعة" إربد والعقبة وغيرها وأسألكم بالله كيف تخسر هذه الشركات في ظل ما تحصده من المواطن والذي أرهقته هذه الشركات وتحت وصاية حكومية , أما شركات المياه بالأردن فحدث ولا حرج فهي عبارة عن منشار على رقاب المواطنين تقوم فقط بالجباية ولا يتم إيصال المياه بأكثر المناطق بالأردن إلا يوم بالأسبوع ولو تتبعت الفواتير لتجدها ضرب من الخيال تقوم فقط بدور الجباية لشركات أجنبية بالوقت الذي تجد فيه كل المعلومات والأدوات ومصادرها هي وزارة المياه الأردنية فلا أعلم لماذا هذه الشركات إلا للإثقال على المواطن الأردني .
بتقديري الشخصي إذا التفتم إلى هذه الأمثلة وهي غيض من فيض ستجد أن الحكومة قد أرهقت الوطن والمواطن برفع الأسعار واستغلاله وهي فاقدة للبرامجية الاقتصادية والتنموية والرؤيا التي تستطيع من خلالها القيام بأدنى واجباتها وقد أصبحت عبئا على الوطن والمواطن .
