صحة المواطن خط أحمر وأفضل عقاب هو التشهير
طاهر العدوان
جو 24 : نقف مع تأكيد وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات بان « صحة المواطن وسلامته خط احمر» في اطار الحملة التي تقوم بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء على المطاعم ومحلات الأغذية والمخابز التي وجدت فيها مخالفات تهدد الصحة العامة للمواطنين . ونأمل ان تذهب المؤسسة الى ما هو أبعد من المخالفات المادية لردع المخالفين وتصويب أوضاعهم ، فمثل هذه لا تكفي لمواجهة فعل خطير هو الاستهتار بصحة المواطنين من اجل ربح رخيص او لتحقيق منافسة في السوق تؤدي الى طرد الجيد من السلع لحساب تسويق الرخيص الفاسد فيعم الضرر وما يتبع ذلك من تكاليف علاج على الاسرة وعلى الدولة .
التشهير بالمخالفين هو الحل لمواجهة هذه الظاهرة التي تتكرر ، وعلى طريقة « برنامج المستهلك» الذي يبثه التلفزيون الاردني ، وبصراحة لم تعد المخالفات كافية لردع الذين يتاجرون بالسلع الفاسدة بدون حس او ضمير . التشهير عملية فعالة جربته امارة دبي لمراقبة الانحراف الأخلاقي ، فالرجل الذي يتحرش بامراة في الشارع يسجن لعدة ايام ويحلق راسه وتنشر صورته في الصحف ، ولقد ثبت نجاعة هذا النوع من العقاب .
منذ بداية شهر رمضان قامت الجهات المسؤولة في السعودية بشن حملة على اماكن بيع السلع الغذائية لردع التجار الذين يستغلون الشهر الفضيل لرفع الأسعار ، بحيث يحولون شهر الرحمة بين الناس الى شهر الضائقة المالية على الفقراء والصائمين وهي حملة تقوم بها السلطات هناك في كل رمضان ، الفارق هذا العام شكل العقوبة وهي التشهير بالمخالفين في وسائل الاعلام لانه يبدو ان المخالفات المادية لا تردع وربما تكون دافعا لأصحاب هذه المحلات لرفع الأسعار في مناسبات اخرى لاسترداد قيمتها من اموال الناس .
حملات الرقابة على جودة الغذاء ليست جديدة في البلاد والقصص حولها كثيرة ، لكن يبدو ان العقوبات الخاصة بالمخالفين غير رادعة وهو ما يفرض وضع حلول حازمة لاجتثاثها من السوق ، ولا ننسى حجم الأضرار التي تلحقها بصورة البلد الصحية وضررها الكبير على سمعة القطاع السياحي ، ولم يعد خافيا ان المواطن اصبح ضحية لأشكال وأنواع مختلفة من الغش والخداع عند شرائه للسلع ، فالاغذية المستوردة تملأ الاسواق ، من الصين الى امريكا الجنوبية ، لاغراء المستهلك بأسعار منافسة ، ولا يعلم غير الله متى قطفت هذه الفواكه او متى صنعت ، وهل هي صالحة او مفيدة للصحة ام لا ؟ فقط ما يعرفه كثير من المستهلكين انهم لطالما اشتروا فاكهة شكلها جميل لكن ما ان تفتحها حتى تجدها متعفنة .
والسؤال هنا لماذا يقابل المواطن مثل هذه الحالات وغيرها بالسلبية وعدم الشكوى ؟ فهو يشعر بمعدته تنقلب بعد ساعات من تناول طعام من مطعم ما ولكنه يسارع الى الطبيب او الصيدلية ولا يفكر بمساءلة من اكل من عنده ! وهو يقف الموقف السلبي ذاته عندما يكتشف ان صندوق الفاكهة او الخضار الذي اشتراه فاسد .
يتحمل المواطن مسؤولية سلبيته في الدفاع عن سلامة غذائه لكن يجب البدء اولا بعملية تشجيعه على ان يساهم في الرقابة على الغذاء ، بتسهيل عملية التبليغ والشكوى لمؤسسة الرقابة على الغذاء ، مثل ان يكون هناك ممثلين للمؤسسة في مكان معروف داخل الاسواق والمولات لتلقي الشكاوى ، مع التأكيد بان المول الذي يسمح بعرض بضاعة فاسدة لأي تاجر يجب ان يتحمل المسؤولية أيضاً ، ومن المفترض ان يؤدي تجمع محلات بيع السلع الغذائية في المولات والأسواق المتقاربة الى سهولة المراقبة اليومية على السلع من قبل المؤسسة الرقابية والمواطن بالعمل على تواجدهما معا في نفس المكان ."الراي"
التشهير بالمخالفين هو الحل لمواجهة هذه الظاهرة التي تتكرر ، وعلى طريقة « برنامج المستهلك» الذي يبثه التلفزيون الاردني ، وبصراحة لم تعد المخالفات كافية لردع الذين يتاجرون بالسلع الفاسدة بدون حس او ضمير . التشهير عملية فعالة جربته امارة دبي لمراقبة الانحراف الأخلاقي ، فالرجل الذي يتحرش بامراة في الشارع يسجن لعدة ايام ويحلق راسه وتنشر صورته في الصحف ، ولقد ثبت نجاعة هذا النوع من العقاب .
منذ بداية شهر رمضان قامت الجهات المسؤولة في السعودية بشن حملة على اماكن بيع السلع الغذائية لردع التجار الذين يستغلون الشهر الفضيل لرفع الأسعار ، بحيث يحولون شهر الرحمة بين الناس الى شهر الضائقة المالية على الفقراء والصائمين وهي حملة تقوم بها السلطات هناك في كل رمضان ، الفارق هذا العام شكل العقوبة وهي التشهير بالمخالفين في وسائل الاعلام لانه يبدو ان المخالفات المادية لا تردع وربما تكون دافعا لأصحاب هذه المحلات لرفع الأسعار في مناسبات اخرى لاسترداد قيمتها من اموال الناس .
حملات الرقابة على جودة الغذاء ليست جديدة في البلاد والقصص حولها كثيرة ، لكن يبدو ان العقوبات الخاصة بالمخالفين غير رادعة وهو ما يفرض وضع حلول حازمة لاجتثاثها من السوق ، ولا ننسى حجم الأضرار التي تلحقها بصورة البلد الصحية وضررها الكبير على سمعة القطاع السياحي ، ولم يعد خافيا ان المواطن اصبح ضحية لأشكال وأنواع مختلفة من الغش والخداع عند شرائه للسلع ، فالاغذية المستوردة تملأ الاسواق ، من الصين الى امريكا الجنوبية ، لاغراء المستهلك بأسعار منافسة ، ولا يعلم غير الله متى قطفت هذه الفواكه او متى صنعت ، وهل هي صالحة او مفيدة للصحة ام لا ؟ فقط ما يعرفه كثير من المستهلكين انهم لطالما اشتروا فاكهة شكلها جميل لكن ما ان تفتحها حتى تجدها متعفنة .
والسؤال هنا لماذا يقابل المواطن مثل هذه الحالات وغيرها بالسلبية وعدم الشكوى ؟ فهو يشعر بمعدته تنقلب بعد ساعات من تناول طعام من مطعم ما ولكنه يسارع الى الطبيب او الصيدلية ولا يفكر بمساءلة من اكل من عنده ! وهو يقف الموقف السلبي ذاته عندما يكتشف ان صندوق الفاكهة او الخضار الذي اشتراه فاسد .
يتحمل المواطن مسؤولية سلبيته في الدفاع عن سلامة غذائه لكن يجب البدء اولا بعملية تشجيعه على ان يساهم في الرقابة على الغذاء ، بتسهيل عملية التبليغ والشكوى لمؤسسة الرقابة على الغذاء ، مثل ان يكون هناك ممثلين للمؤسسة في مكان معروف داخل الاسواق والمولات لتلقي الشكاوى ، مع التأكيد بان المول الذي يسمح بعرض بضاعة فاسدة لأي تاجر يجب ان يتحمل المسؤولية أيضاً ، ومن المفترض ان يؤدي تجمع محلات بيع السلع الغذائية في المولات والأسواق المتقاربة الى سهولة المراقبة اليومية على السلع من قبل المؤسسة الرقابية والمواطن بالعمل على تواجدهما معا في نفس المكان ."الراي"
تابعو الأردن 24 على 
