الدعم.. أشكال وأنواع
عصام قضماني
جو 24 : من يقرأ البيانات المتواترة التي تعقب كل مراجعه يعقدها صندوق النقد مع الحكومة يعرف أن الرفع الكلي للدعم عن السلع هو جزء من برنامج التصحيح الذي اقترح سلة إجراءات لتصويب أوضاع المالية العامة , لكن حتى الصندوق ظل في كل بيان يعرج على كلاشيه إيصال الدعم الى مستحقيه عبر شبكة أمان اجتماعي مستقرة ودائمة.
لم يطلب أحد رفع الدعم عن السلع دون تأمين المتضررين ولم تكن إزالة تشوهات التسعير في بند المحروقات رفعا للدعم كذلك , فكل ما تم هو تغيير الالية المتبعة بحيث يوجه الدعم في هذه المواد الى المستحقين الفعليين , وهي الديباجة التي دأب الصندوق على تكرارها في ذيل كل بيان يصدر عنه لتجميل الجراحات التي يحث على إجرائها خصوصا في إقتصاديات ترزح تحت ضغوط الدين والعجوزات الكبيرة في الموازنات.
خذ مثلا فرق الدعم في الخبز ويبلغ 185 مليون دينار ، نصيب الفقراء منه الطبقة الفقيرة 13.6%، مقابل 11.4% للميسورين , وهي أرقام يمكن استيعابها فعلا حتى لو تلقت الشريحتان دعما نقديا مباشرا , لكن ماذا عن 3 ملايين مقيم.
وخذ مثلا كذلك موازنة البلديات لعام 2015 فهي ستصل الى 280 مليون دينار، منها 115 مليون دينار لرواتب الموظفين , وهو شكل غير مباشر من أشكال الدعم.
الدعم من وجهة نظر الحكومة لا يذهب الى مستحقيه، لكن من هم هؤلاء المستحقون ؟.. هل نستطيع أن نشمل محدودي الدخل بهذه المظلة حتى لو لم يكونوا من اصحاب الاستحقاق، أم ان مهمة الدولة فقط اعانة الفقراء وهو ما يتم عبر صندوق المعونة الوطنية الذي يحرق ملايين الدنانير بلا إنتاجية.
الدعم المطلق لن ينفع في ترشيد الاستهلاك وتقليل كلفة فاتورة المحروقات وأثرها في تشوهات الميزان التجاري بل على العكس لم تدفع أسعار البنزين المرتفعة الناس الى السيارات الهجينة ولم تقلل حركتهم والزحام شاهد على ذلك , كما لم تحدث الأسعار الرخيصة أي فرق بل على العكس حفزت على حرق أطنان إضافية من الوقود وفاتورة الطاقة أكبر دليل.
الحكومة تغرق مجددا في مستنقع الرعاية المطلقة فهي تعفي 90% من المواطنين من ضريبة الدخل وتعتزم تحت الضغط أن تضع في جيب 3 ملايين مواطن كلفة مشترياتهم من المحروقات.
qadmaniisam@yahoo.com
(الرأي)
لم يطلب أحد رفع الدعم عن السلع دون تأمين المتضررين ولم تكن إزالة تشوهات التسعير في بند المحروقات رفعا للدعم كذلك , فكل ما تم هو تغيير الالية المتبعة بحيث يوجه الدعم في هذه المواد الى المستحقين الفعليين , وهي الديباجة التي دأب الصندوق على تكرارها في ذيل كل بيان يصدر عنه لتجميل الجراحات التي يحث على إجرائها خصوصا في إقتصاديات ترزح تحت ضغوط الدين والعجوزات الكبيرة في الموازنات.
خذ مثلا فرق الدعم في الخبز ويبلغ 185 مليون دينار ، نصيب الفقراء منه الطبقة الفقيرة 13.6%، مقابل 11.4% للميسورين , وهي أرقام يمكن استيعابها فعلا حتى لو تلقت الشريحتان دعما نقديا مباشرا , لكن ماذا عن 3 ملايين مقيم.
وخذ مثلا كذلك موازنة البلديات لعام 2015 فهي ستصل الى 280 مليون دينار، منها 115 مليون دينار لرواتب الموظفين , وهو شكل غير مباشر من أشكال الدعم.
الدعم من وجهة نظر الحكومة لا يذهب الى مستحقيه، لكن من هم هؤلاء المستحقون ؟.. هل نستطيع أن نشمل محدودي الدخل بهذه المظلة حتى لو لم يكونوا من اصحاب الاستحقاق، أم ان مهمة الدولة فقط اعانة الفقراء وهو ما يتم عبر صندوق المعونة الوطنية الذي يحرق ملايين الدنانير بلا إنتاجية.
الدعم المطلق لن ينفع في ترشيد الاستهلاك وتقليل كلفة فاتورة المحروقات وأثرها في تشوهات الميزان التجاري بل على العكس لم تدفع أسعار البنزين المرتفعة الناس الى السيارات الهجينة ولم تقلل حركتهم والزحام شاهد على ذلك , كما لم تحدث الأسعار الرخيصة أي فرق بل على العكس حفزت على حرق أطنان إضافية من الوقود وفاتورة الطاقة أكبر دليل.
الحكومة تغرق مجددا في مستنقع الرعاية المطلقة فهي تعفي 90% من المواطنين من ضريبة الدخل وتعتزم تحت الضغط أن تضع في جيب 3 ملايين مواطن كلفة مشترياتهم من المحروقات.
qadmaniisam@yahoo.com
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
